در پی حمله تند شیخ الازهر به مقوله فقهی ازدواج موقت، آیت الله العظمی مکارم شیرازی پاسخ وی را داد
به گزارش جماران این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده‌ای صادر کرد که در متن آن آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
فاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیب
شیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
امیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!
ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده‌ایم؛ چرا که این تلاش‌ها، تلاش‌هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی دهد!
تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش‌های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.
این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.
برادر بزرگوار! خبرگزاری‌ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می‌گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک‌کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه‌روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده اید!
سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه‌ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی‌های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته‌اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همانطور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می‌داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!
لازم است –در این رابطه- توجه شریف‌تان را به نکات زیر جلب نماییم:
۱- ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوسبازان و همجنس‌بازان نیست! به همین دلیل در پرسش‌هایی که از ما مطرح میشود، ما فتوا داده‌ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده‌اش دور است و بیم آن می‌رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته‌ایم!
روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.
۲- در پایین شواهدی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:
«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می گوید:
«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کردهاند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می کردیم، سپس بنا به گفتهی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]
«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:
«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده اند، و نقل کرده اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی گردید».[۲]
«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:
«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمیداند».
سپس در مورد ازدواج موقت می گوید:
«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]
«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می نویسد:
«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ها بقیه مخالف هستند) می گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]
«ابن حزم» در «المحلّی» می گوید:
«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]
«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:
«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می دانند». [۶]
«السرخسی» در «المبسوط» می گوید:
« مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می داند».[۷]
این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!
۳- در سخنانتان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».
شما در این عبارت ادعای اجماع نموده اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می گوید:
«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده اند... .
... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]
این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!
سپس اظهار داشته اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کردهاند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می گوید:
«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].
نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!
دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!
و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده اید!
این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ای دارد و نه دردی را دوا می کند!
علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]
ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می کنیم:
«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».
«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می داند.
ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) پیروی می کنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می نهیم!
و باید بگوییم که در موضع عبدالله بن عمر نسبت به رأی پدرش دلیل واضح و آشکاری نهفته است؛ زیرا تأکید می کند که تصمیم ممنوعیت این دو متعه تصمیمی بود که عمر شخصا انجام داد، و بیانگر نظر رسول خدا در این دو مسأله نیست، همانطور که «عمر» خودش نیز قبلا بر این مطلب تأکید کرده بود. بر خلاف آنچه که فخر رازی و امثال او در این رابطه ادعا می کنند. در نتیجه تلاش های «فخر» و هم قطارانش در توجیه این کار «عمر» بی نتیجه مانده است! [۱۰]
شایان ذکر است که «عبدالله بن عمر» با این اظهارات خود ابهامزدایی نموده است؛ و از امری بی نهایت مهم پرده برداشته است. امری مبنی بر اینکه در مسأله حرام دانستن متعتین، این گروه، به بهانه نسخ آیه و روایات منسوب به پیامبر و همچنین ادعای اجماع بر این حکم را مستمسکی برای توجیه موضع «عمر» نسبت به این مسأله قرار دادند. در حقیقت آنان اصل را به شخص دادند و برای میراث و سنن اسلام نقشی فرعی و حاشیه ای قائل شدند. حتی از این میراث در راستای دفاع از شخص خلیفه «عمر»، استفاده نمودند.
به نظر میرسد که این شیوه یک رویکرد دائم و همیشگی در ادبیات این طیف بوده است. رویکردی که متاسفانه بسیارخطرناک است!
۴- تصویری که شما از ازدواج متعه در احکام شیعه ارائه می دهید تصویری ناقص، تحریف شده و ناهمگون است، که با آنچه لزوم رعایت امانت علمی در نقل قول نظر افراد اقتضا می کند، همخوانی ندارد! اجازه بدهید تا صریح با شما سخن بگویم، شما در این مورد با زبان سیاستمداران سخن گفته اید! حال آنکه در ابتدای تصدی امامت الأزهر در کنفرانس گفتگوی ادیان در واشنگتن وعده دادید که: «اختلاف میان ما و شیعه مانند اختلاف میان من به عنوان یک سنی مالکی با یک سنی حنفی است... و ما بر این مطلب تأکید می کنیم و به آن پایبند هستیم و از ورود این مسائل به بازیهای سیاسی ممانعت بعمل می آوریم» پس چه شد که از آن سخنان روی برگردانید؟
امیدواریم که اوضاع و احوال به مجرای طبیعی خود برگردد، و با زبان مورد پذیرش علما سخن بگوییم، و در مسائل مهم و اساسی امت به اصول گفتمان سازنده پایبند باشیم!
شما در مورد ازدواج موقت گفته اید:
«ازدواج موقت عبارت است از یک دیدار موقت میان زن و مرد که تنها با هدف ارضای شهوت صورت می گیرد...».
هدف از ازدواج موقت تنها ارضای شهوت نیست، بلکه یک نیاز عاطفی مبرم نیز وجود دارد که شاید اهمیت آن از خاموش ساختن آتش شهوت کمتر نباشد! در بالا گفتیم که این ازدواج مختص شرایط اضطراری است؛ یعنی کسانی که تحت فشار شدید و کشنده جنسی هستند به گونه ای که اگر از این امر اجتناب کنند، ممکن است تا مرز جنون پیش بروند! بنابراین اگر هدف از ازدواج موقت برطرف کردن مشکل جنسی میلیون ها زن و مرد باشد خود برای شرعی بودن این هدف کفایت می کند!
۵- در سخنرانی شما آمده است:
«... کدام زن آزاده ای است که این خواری را بپذیرد؟ آیا این کار به معنای فروش جسمش به یک مشت پول نیست؟ تفاوت او با فاحشه ها چیست؟! ...».
بسیار متأسفم. آیا ازدواج موقت در صدر اسلام و زمانی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) دستور آن را صادر کردند، خفت و خواری برای زن آزاده به شمار میرفت و به معنای فروختن جسم او بود و آیا زن آزاده فاحشه محسوب می شد؟! این مسأله در حال حاضر نیز اینگونه است. بنابراین، ازدواج موقت یک نیاز مبرم از سوی دو طرف عقد است که آنها را وامیدارد تا به محض اراده، عقدی را جاری سازند که به موجب آن هر کدام از آن دو برای مدتی از یکدیگر بهره مند شوند. در ازدواج دائم نیز شرایط اینگونه است! اندوه من نسبت به اینکه حکم خدا با این اوصاف توصیف می شود فراوان است و پایانی ندارد، هرچند که فرض کنیم این حکم منسوخ است!
ازدواج موقت همان ازدواج دائم است، و تنها برخی شروط آن مستثنی شده است. این مسأله هم امر عجیبی نیست، برخی از فقهای اهل سنت ازدواج مسیار (ازدواج در مسافرت) را مشروع می دانند. در این ازدواج پرداخت نفقه به زن و تأمین مسکن وی استثنا شده است، و فقهای اهل سنت با آزادی کامل در این مورد فتوا صادر کردهاند و هیچ کس آنان را به موجب این فتوا متهم به خیانت ننموده است! چه فرقی میان این دو وجود دارد؟
اما در مورد بحث آرامش، مودت و مهربانی ای که در سخنان شما آمده است باید بگویم، این موارد حکمت ازدواج محسوب می شود، و حکم ازدواج بر مدار آن نمی گردد؛ چرا که عدم حصول آن در ازدواج دائم نیز منجر به ابطال این ازدواج نمی شود. علاوه بر اینکه گاهی اوقات تمامی این موارد در ازدواج موقت نیز محقق می شود؛ زیرا این ازدواج برای یک روز و دو روز نیست؛ بلکه گاهی عقد برای چند ماه یا چند سال نیز جاری می گردد، و بر این اساس، امکان تحقق آرامش، مودت و مهربانی در ازدواج موقت نیز وجود دارد. بنابراین، این موارد دلیل مناسبی برای تکذیب مشروعیت ازدواج موقت فراهم نمی سازد.
۶- از جمله مواردی که در سخنرانی شما ذکر شده عبارتند از:
«الأزهر معتقد است: ازدواج موقت حرام و همانند فحشا است».
آیا درست است که الأزهر شریف، فتوای یکی از مذاهب پنجگانه ای که به رسمیت می شناسد را فتوایی ملازم با فحشا توصیف نماید؟!
در «صحیح مسلم» آمده است که پیامبر خدا سه بار به «عام اوطاس» جواز ازدواج موقت داد... . [۱۱]
آیا _ العیاذ بالله _ پیامبر مجوز فحشا صادر کرده است؟!
«جابربن عبدالله» در حدیثی که در «صحیح مسلم» نیز آمده، گفته است:
«ما در زمان پیامبر، ابوبکر و عمر حکم ازدواج متعه(موقت) را اجرا می کردیم».[۱۲]
همچنین در صحیح مسلم به نقل از وی(جابر) آمده است:
«ما در زمان پیامبر و ابوبکر حکم ازدواج متعه را انجام می دادیم، تا اینکه «عمر» در قضیه «عمرو بن حریث» مردم را از اجرای این حکم نهی کرد...». [۱۳]
آیا جابر بن عبدالله و دیگر صحابه مرتکب فحشا می شدند؟!
عجیب این است که پس از این همه بزرگنمایی و تکذیب در راستای حرام بودن ازدواج موقت، فقهای اهل تسنن گفتند:
« علی رغم بطلان این مسأله، احکامی بر آن مترتب می شود که عبارت است از:
۱- در ازدواج موقت، طلاق بر زن واقع نمی شود و ایلاء، ظهار و لعانی نیز وجود ندارد. در این ازدواج طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند، و برای هیچکدام از آنها حکم احصان ثابت نمی شود، و همچنین برای کسی که سه بار زنش را طلاق داده باشد، ازدواج موقت با آن زن مباح نیست.
۲- در ازدواج موقت تا زمانی که مرد اقدام به دخول نکرده است، حقوقی از قبیل مهریه، متعه و نفقه بر عهده او قرار نمی گیرد، و اگر دخول صورت گرفت زن از حق مهرالمثل برخوردار می شود. و اینکه در مذهب شافعی و سخنی منسوب به «احمد» و در نقلی از مذهب مالکی از مهر مسمّی نام برده شده است بدان دلیل است که قید زمان در تعیین مقدار مهریه تأثیر دارد. نظر حنفیه بر این است که اگر به زن دخول شود، در صورتی که مهر مسمّی وجود داشته باشد، از میان مهر مسمّی و مهر المثل، هر کدام که کمتر است به او تعلق می گیرد و اگر مهر مسمّی وجود نداشته باشد، مهر المثل به او تعلق میگیرد حالا می خواهد هر چه قدر باشد. اما مالکیه و حنابله بر این اعتقادند که با دخول، مهر المسمّی برای او ثابت می شود و این نظر اللخمی مالکی است.
۳- اگر زن در جریان ازدواج موقت صاحب فرزند شود، نسب آن فرزند به واطئ برمی گردد، چه آن مرد این ازدواج را ازدواجی درست بداند یا نه؛ زیرا او در شرایط شبه عقد قرار دارد و زن با او همبستر گردیده است. مدت زمان معتبر برای تعیین نسب از زمان دخول محاسبه میشود، و فتوای حنفی ها بر این اساس استوار است.
۴- در ازدواج موقت نیز، پس از دخول، همان محرمیت هایی که در ازدواج دائم بین زن و مرد و والدین و فرزندانشان بوجود می آید، حاصل می شود.
۵- کسی که اقدام به ازدواج موقت نماید چه زن و چه مرد، محکوم به حد نمی شود؛ زیرا حدود در صورت وجود شبهه برداشته میشود (الحدود تُدرأ بالشبهات). شبهه در اینجا همان مسأله اختلافی بودن حکم این نوع ازدواج است، لذا اگر کسی با علم به اینکه این کار حرام است مرتکب آن شود، تعزیر می شود؛ چرا که مرتکب معصیت شده است. اما حد و کفاره ای بر او ثابت نمی شود. [۱۴]
در پایان، بار دیگر این مطلب را تکرار و تأکید می کنیم که ازدواج موقت، پاسخی در جهت ارضای جنون جنسی و گرایشات جنون آمیز سرکش نیست، بلکه _ بر اساس مکتب اهل بیت (علیهم السلام) _ راه حلی است که خداوند برای درمان مشکلات موجود در جوامع بشری تعیین نموده است، _ این راه درمان، از روایات اهل بیت پیامبر(علیهم السلام) به دست می آید- این مسأله در دایره موارد اضطراری جای دارد و نه در دایره توهمات گناه آلود و آمیخته به فسق و فجور.
مطلب بعد این است که شما از دختران و پسران درخواست نموده اید که بپرسند چه کسی فتوای مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است:
«بپرسید چه کسی حکم مباح بودن ازدواج موقت را صادر نموده است، از او بپرسید آیا این حکم را برای دختر خودت می پسندی؟ زمانی که نپذیرفت به او بگویید: در مورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن...».
اولا: پیامبر خدا که پایه و اساس این حکم را بنیان نهاد نسبت به این پرسش و این توبیخ شایسته تر است!
دوما: همانطور که گفتیم ازدواج موقت برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده است، و بدین معنی نیست که هرکس در این زمینه فتوا دهد مبتلای به این مسأله است؛ زیرا او در جایگاهی نیست که او را با این سؤالات مؤاخذه نماییم! البته اگر هدف از این سؤالات ایجاد مشکل و به حرج انداختن کسی که این فتوا را داده است نباشد!
علاوه بر اینها، گمان نمی کنم سبک و سیاق تحریک و جوسازی روشی پسندیده و مثمر ثمری در بررسی مسائل فقهی موجود باشد!
به همین دلیل، شایسته است که اینگونه مسائل جدی و مهم در مراکز علمی - پژوهشی و از طریق مباحثات علمی و منطقی متقن و به دور از هرگونه تعصب مذهبی بررسی شود، سپس نسبت به درستی یا نادرستی آن حکم شود، نه اینکه با زبانی تحریک آمیز و خشم آلود در رسانه ها مطرح شود و مورد سوء استفاده افرادی قرار گیرد که چشم دیدن هیچ خیر و خوبی برای اسلام و مسلمانان را ندارند!
ما امیدواریم که همگی _ در این شرایط سخت و دشواری که امت اسلامی را دردمند ساخته است _ برای خاموش ساختن تریبون هایی که بر آتش فتنه مذهبی و انتشار نفرت و کینه می دمند تلاش کنیم و از شما اخبار نیکو و طیب همانند نامتان (طیب) بشنویم که اتحاد و انسجام را درپی داشته باشد و اختلاف و تفرقه را کنار بزند! و خداوند و پیامبرش و مسلمانان شریف را خشنود سازد، همانطور که قبلا نیز اینگونه اظهارات را از زبان شما شنیدیم، و برای جنابعالی عاقبت بخیری و عمری طولانی همراه با تندرستی آرزومندیم!
در پناه خدا باشید
والسلام علیکم ورحمة الله
برادر شما ناصر مکارم شیرازی
۲۰ شوّال ۱۴۳۸ هـ ق / ۱۵ جولای ۲۰۱۷م»
[۱] . تبیین الحقائق فی شرح کنز الدقائق: ۲/۱۱۵.
[۲] . بدایة المجتهد و نهایة المقتصد: ۲/۴۷.
[۳] . الکشف و البیان: ۳/۲۸۶ – ۲۸۷.
[۴] . شرح الزرقانی علی الموطاء: ۳/۱۹۹.
[۵] . المحلی: ۹/۵۱۹ – ۵۲۰.
[۶] . مجموع الفتاوی – ابن تیمیه: ۳۲/۹۳.
[۷] . المبسوط: ۵/۱۵۲.
[۸] . پژوهشی بعنوان: زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج بنیة الطلاق
المصدر: قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة.
[۹]. سنن البیهقی: ۷/۲۰۶.
[۱۰]. راجع: التفسیر الکبیر: ۱۰/۵۰ (ط . دارالکتب العلمیة، طهران، فی ذیل الآیة: فما استمتعتم...).
[۱۱]. صحیح مسلم: ۲/۱۰۳۳، الحدیث ۱۸ (ط . دار إحیاء التراث العربی).
[۱۲]. المصدر نفسه، الحدیث ۱۵.
[۱۳]. المصدر نفسه، الحدیث ۱۶.
[۱۴] . پژوهشی بعنوان: زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج بنیة الطلاق
المصدر: قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة.
