اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد آنچه تغییر پیدا کرده، تناقضی بوده که بر اساس یک اشتباه در یکی از مصوبات ابتدای سال دولت رخ داده است.
به گزارش جماران، دنیای اقتصاد نوشت:
در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از حذف سقف حقوق خبر می‌دادند، اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد آنچه تغییر پیدا کرده، تناقضی بوده که بر اساس یک اشتباه در یکی از مصوبات ابتدای سال دولت رخ داده است.
روز گذشته مصوباتی به قصد اثبات حذف سقف حقوق برای دستمزدبگیران در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد. تصویر این مصوبات نشان می‌داد هیات وزیران در تیرماه تبصره مربوط به رعایت سقف حقوق را حذف کرده است. البته دولت در جوابیه‌ای این ادعا را رد کرد؛ اما به جزئیات مصوبه تیرماه اشاره‌ای نکرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» برای پاسخ به این معادله نشان می‌دهد که تغییر انجام‌شده در مصوبه تیرماه به‌دلیل رفع تناقض و جبران اشتباه در مصوبه فروردین‌ماه این نهاد بوده است.
در حالی که برخی خبرگزاری‌ها از حذف سقف حقوق خبر می‌دادند، اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد آنچه تغییر پیدا کرده، تناقضی بوده که بر اساس یک اشتباه در یکی از مصوبات ابتدای سال دولت رخ داده است. شاید در نگاه اولیه مستندات نیز از برداشتن سقف حقوق حکایت کنند اما کنکاش بیشتر در مصوبه جدید، به این نتیجه ختم خواهد شد که سقف حقوق در دولت جابه‌جا نشده است. گرچه مصوبه‌ای که در ابتدای سال به تصویب رسیده دارای یک ایراد حقوقی بوده و این سوءتفاهم را موجب شده است اما سقف حقوق طبق روال گذشته تعیین می‌شود و رویکرد جدیدی در این خصوص اتخاذ نشده است.
**جنگ سقف حقوق
حوالی ظهر دیروز بود که در خروجی خبرگزاری تسنیم، خبر برداشتن سقف حقوق مدیران شرکت‌های دولتی دیده شد. این خبرگزاری با استناد به مصوبه 20 تیر 1396 هیات وزیران، مدعی شد سقف حقوق برای مدیران شرکت‌های دولتی برداشته شده است. بر اساس مصوبه هیات‌دولت، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، تبصره بند 3 تصویب‌نامه فروردین ماه هیات دولت درخصوص مصوبه ضریب حقوق حذف شد. اما این تبصره و مصوبه فروردین ماه چه بود؟ مصوبه فروردین ماه درباره نحوه محاسبه حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی بود. در بند 3 این تصویب‌نامه، به نحوه افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی پرداخته شده است.
تبصره این بند نیز که به محل مجادله تبدیل شد، رعایت مفاد دو ماده از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (معروف به قانون الحاق2) الزام شده بود و در مصوبه اخیر، الزام این دو ماده از میان برداشته شده است. اما این دو ماده چه بود که حذف آن، شائبه حذف سقف حقوق را به وجود آورد؟ ماده نخست، ماده 75 قانون الحاق 2 است که در مورد سقف افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی اشاره‌کرده بود. در این ماده تاکید شده سقف افزایش حقوق این نهادها سالانه توسط هیات وزیران تعیین و در بودجه منظور می‌شود و پرداخت بیش از سقف تعیین شده نیز مجاز نیست. ماده دوم حذف شده، ماده 84 قانون الحاق 2 است. این ماده در مورد حقوق مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند، توضیح داده بود. طبق این ماده سقف حقوق این افراد، 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است. در ظاهر اینطور به نظر می‌آید که حذف این دوماه به معنی حذف سقف حقوق مدیران دولتی باشد؛ اما داستان به نحو دیگری است.
ساعتی پس از انتشار این خبر نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در اطلاعیه‌ای هر گونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی را تکذیب کرد. سخنگوی دولت نیز تاکید کرد سقف‌ها همچنان پابرجاست و تغییری در آن صورت نگرفته است.
**تبصره اشتباهی
شاید پس از تکذیبیه رسمی دولت همچنان برای عده‌ای این ابهام وجود داشت که با حذف مواد ذکر شده، سقف حقوق مدیران شرکت‌های دولتی عملا برداشته شده است. اصل ماجرا به چه شکلی است؟
مصوبه‌ای که روز گذشته تصویرش توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد، صرفا درصدد رفع یک تناقض بود و قصد تعیین یک سقف جدید را نداشت. تناقضی که به موجب یک تبصره اضافه به وجود آمده بود: «تبصره بند 3 تصویب‌نامه فروردین». برای یافتن اصل ماجرا باید به رای دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. برای برداشت‌های متناقضی که از قوانین می‌شود، یک رای وحدت رویه وجود دارد که توسط دیوان عدالت اداری صادر می‌شود. رای وحدت رویه، به منظور رفع تناقض‌های موجود در قوانین است. طبق یکی از این رای‌ها که توسط دیوان اعلام شده، هر قانون آزمایشی اگر تمدید شود، قانونگذاری جدید به حساب می‌آید و به‌عنوان قانون موخر شناخته می‌شود. در نتیجه بر اساس این رای، تمدید یک قانون به منزله ارجحیت آن بر قوانین گذشته است و به‌عنوان یک قانون جدید و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(موسوم به الحاق 2)، در 4 اسفند سال 1393 به تصویب رسیده است. اما احکام قانون مدیریت خدمات کشوری دو بار پس از این تاریخ تمدید شده است که آخرین آن در اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است. در نتیجه بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت، احکام این قانون به‌عنوان قانون موخر حاکم است و بر قانون الحاق 2 ارجحیت دارد. شرکت‌های دولتی نیز ملزم هستند که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق را رعایت کنند. بر اساس مکانیزم موجود، به‌صورت خودکار شمولیت قانون الحاق 2 به دستگاه‌های دولتی تعمیق پیدا نمی‌کند و تنها در مورد شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که موضوع ماده 84 این قانون است، مصداق دارد. باید به این نکته توجه کرد که در مصوبه‌ای که هیات وزیران در فروردین امسال گذراند، در مورد سقف افزایش حقوق موسسات وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی تصمیم‌گیری شد و در مورد شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی، موردی یافت نمی‌شود. به زبان ساده‌تر مثلا در مورد کمیته امداد، مصوبه فروردین ماه هیات دولت صدق می‌کند؛ اما در‌مورد شرکت‌های غیردولتی وابسته به این نهاد، طبق ماده 84 قانون الحاق 2 عمل خواهد شد.
اما تبصره‌ای که اکنون تصمیم به حذف آن گرفته شده، دولت را وادار به اجرای قانونی می‌کرد که موخر نیست. این مساله تناقضی را برای ذی‌حسابان به وجود آورده بود. ذی‌حساب به ماموری گفته می‌شود که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت می‌کند. به بیان ساده‌تر، یکی از وظایف ذی‌حساب نظارت بر رعایت سقف حقوق توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است. اگر تبصره ذکرشده پابرجا می‌بود، این تناقض برای ذی‌حسابان تداوم می‌یافت که بر اساس چه قانونی باید محاسبات سقف حقوق را انجام دهند؛ قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون الحاق2. یکی از نمونه‌های آشکار تناقض این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق کلیه شاغلان دستگاه‌های اجرایی، نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند. در حالی که در ماده 84 قانون الحاق 2، سقف حقوق مدیران دولتی تا 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار تعیین شده بود. دولت نیز به منظور رفع این ابهام، تصمیم به حذف تبصره زائد می‌گیرد تا این ایراد حقوقی برطرف شود. شاید این سوال نیز برای برخی پیش بیاید که چرا دولت صریحا به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نکرده است؟ تفسیر نهادهای حقوقی دولت این بوده که با تصریح یا عدم تصریح، قانون تغییر نمی‌کند و اشاره نکردن به قوانین، به معنای کنار گذاشتن آنها نیست. با این تصریح ذی‌حساب می‌تواند هر جا که طبق تعریف مربوط به دولت شود، بر اساس قانون خدمات کشوری عمل کند و هر جا هم که منسوب به نهادهای عمومی غیردولتی باشد بر اساس قانون الحاق 2. می‌توان اینطور گفت که تبصره تصویب‌نامه 26 فروردین که این جدل را به وجود آورد به اشتباه از طرف دستگاه‌های پیشنهاددهنده، گنجانده شد.
