پیش از این منشور، حقوق زن و هویت وی را تنها در چهارچوب نهاد خانواده به رسمیت می‌شناختیم و کمتر توجهی به زندگی فردی وی و الزام به حمایت از آن داشتیم. اما ماده سوم منشور از زندگی فردی زن در کنار زندگی خانوادگی او سخن می‌گوید.
به گزارش جماران؛ در عصر حاضر گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطوح بین المللی و داخلی مطرح و در عمل تبدیل به معیاری برای سنجش فاصله یک حکومت تا حکمرانی خوب شده است.
منشور حقوق شهروندی را نیز می‌توان گامی موثر برای نزدیکی شیوه‌های حکمرانی در ایران به موازین حکمرانی شایسته دانست.
تبیین چیستی و ماهیت این منشور نیازمند تحلیل‌های موشکافانه است، اما همنوا با مقدمه آن می‌توان گفت: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است».
رویکرد منشور درباره حقوق زنان جالب و پراهمیت است. ماده ۳ آن تصریح می‌کند: « حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند».
پیش از این منشور، حقوق زن و هویت وی را تنها در چهارچوب نهاد خانواده به رسمیت می‌شناختیم و کمتر توجهی به زندگی فردی وی و الزام به حمایت از آن داشتیم. اما ماده سوم منشور از زندگی فردی زن در کنار زندگی خانوادگی او سخن می‌گوید. از این منظر، شاید بتوان گفت منشور حقوق شهروندی برای زن هویتی مستقل از خانواده قایل شده است و این خود، گامی رو به جلو برای حمایت از حقوق زنان است.
با شناسایی و تضمین حقوق زن به عنوان موجودی مستقل، اصل غایی بودن انسان ارج نهاده می‌شود. در پرتو چنین دیدگاهی است که زن می‌تواند حق مطالبه‌های خود را در پوشش حمایت دولت به دست آورده و در قالب هویت فعال و مستقل در جهت تحکیم خانواده بکوشد.
در واقع، تا پیش از این قانونگذار با بی‌توجهی به بعد فردی شخصیت زن و گنجاندن حقوق وی ذیل عنوان زندگی خانوادگی، کرامت ذاتی زن را تقلیل داده بود. منشور با این رویکرد مثبت و متفاوت و تنها با آوردن یک اصطلاح با بار معنایی قوی، سیاست‌های دولت را با قدرت بیشتری به سمت نیل به حمایت از حقوق زنان هدایت می‌کند. وانگهی، در نگاهی ریزبینانه‌تر می‌توان منشور را به نقد کشید که چرا زندگی فردی زن را تنها محدود به حقوق بهداشتی و درمانی کرده است. گویا از منظر نویسندگان منشور،سایر حق‌های زنان جنبه فردی نداشته و تنها باید در قالب زندگی خانوادگی حمایت شود.
هرچند روح حاکم بر کلیت منشور حقوق شهروندی چنین تفسیری را نمی‌پذیرد اما در صورت عدم اصلاح، ممکن است دستاویزی برای سوء استفاده‌گران باشد و مانع حمایت شایسته از حقوق زنان در سایر ابعاد شود.
