طبق ماده ١٤٨ قانون کار کارفرما از روز نخست باید کارگر را بیمه کند
به گزارش جماران روزنامه شهروند درگزارشی به مشکلات مسائل کار و روابط بین پیمان کار و کارفرماها پرداخت. در ادامه این گزارش می خوانید:
یکی از مراجعان: وزارت کار به کارگاه‌ها سرکشی کند و ببیند چطور حقوق کارگران ضایع می‌شود
-نیروی پروژه‌ای بودم، حالا پولمان را نمی‌دهند. همین آقا که دارد می‌خندد.
- بله، ایشان جنس‌ها را تحویل نمی‌دهد، پولش را هم نمی‌دهد. البته من حسابدار شرکت هستم.
دارند با هم خوش‌وبش می‌کنند، خاطره می‌گویند و می‌خندند. منتظر این‌که شماره و اسمشان اعلام شود و وقت رسیدگی به پرونده‌شان برسد. آن‌که قد بلندتر است، طلبکار از شرکت است. ٦میلیون و ٩٠٠هزار تومان و آن‌که موهای روشنی دارد حسابدار است که حالا از طرف شرکت آمده تا به پرونده رسیدگی شود: «با هم دوستیم، ولی این‌جا رو در روی هم هستیم، من حقیقت را می‌گویم.» دیگری می‌گوید: «الان می‌رویم توی اتاق با هم دعوا می‌کنیم و صدایمان بالا می‌رود و بعد از جلسه هم می‌رویم با هم ناهار می‌خوریم. این آقا خودش هم از شرکت طلب دارد. پولش را خورده‌اند.» چهارماه از حقوق حسابدار شرکت را هم نداده‌اند. روی هم می‌شود حدود ٢٠میلیون. در یکی از شرکت‌ها پیمانکار نفتی که ١٧سال سابقه کار و ٤٠ نفر پرسنل دارد. شاکی می‌گوید سومین بار است که می‌آیند اداره کار، بار قبل طرف شرکت یعنی همین دوستش که الان همراهش است، نیامده بود.
- سفر بودم. نرسیدم.
- باشه، حالا کی پول ما را می‌دهی؟
این‌جا طبقه سوم اداره کار است، در خیابان پورموسی. پایین‌تر از متروی طالقانی در خیابان سمیه، راننده‌های تاکسی خطی، خیابان پورموسی را به اداره کار می‌شناسد. در آلومینیومی صداهای توی اداره را در خود خفه کرده، در که باز می‌شود، همهمه‌ها راه باز می‌کنند به خیابان و خیلی زود در دوباره بسته می‌شود. سالن پر از آدم‌هایی است که هر کدام قصه‌شان را در کاغذی به دست گرفته‌اند. روی میز شیشه‌ای چند نفر مشغول نوشتن‌اند و فرم پرمی‌کنند: فرم‌های بیمه بیکاری. خودکارها با عجله روی کاغذها می‌دوند و قصه‌ها به روی کاغذ می‌آیند: نام، نام کارفرما، سابقه کار، علت قطع همکاری... مرد جوانی پشت فرم بیمه بیکاری قصه‌اش را می‌نویسد: اینجانب به دلیل فوت یکی از اقوام و حضور در مجلس آن مرحوم به شهرستان سفر کرده و نتوانستم در تاریخ تعیین‌شده برای رسیدگی به پرونده حضور داشته باشم. خواهشمندم تاریخ جدیدی تعیین شود... مردم نشسته و ایستاده یا فرم پر می‌کنند یا خیره شده‌اند به نقطه‌ای که معلوم نیست و فکر می‌کنند. بعضی هم نخستین‌بار است که می‌آیند و اتاق‌ها را با چشم‌هایی جست‌وجوگر از نظر می‌گذرانند و کم‌کم با پرس‌وجو راه را پیدا می‌کنند. هوا گرم است و کولرهای آبی جواب این همه مراجعه‌کننده را نمی‌دهند. بیرون از سالن و در راه‌پله‌ها، همهمه کم شده است، فقط گاهی کسی برگه‌ها در دست پله‌ها را با عجله بالا یا پایین می‌رود.
در طبقه دوم پرونده‌ها تشکیل می‌شود و کارشناسی می‌شوند. حسین با دستی شکسته کنار زنی مسن نشسته است. آرام با هم صحبت می‌کنند. حسین هنگام کار تصادف کرده، بازاریاب است و با موتور رفت‌وآمد می‌کند. پارسال وقتی برای تمدید دفترچه بیمه مراجعه کرد، فهمید شرکت جدیدی که در آن کار پیدا کرده، او را بیمه نکرده است. کمی بعد یعنی آذرماه پارسال تصادف کرد و دست شکسته‌اش چهار، پنج‌میلیون خرج برایش تراشید: «رفتیم دفترچه‌بیمه را اعتبار بزنیم، گفتند شرکت حق بیمه را نریخته. اگر بیمه بودم که مجبور نبودم این پول را از جیب بدهم. تازه دستم شکسته، اگر خدای نکرده می‌مردم چه کسی قرار بود جواب زن و بچه‌ام را بدهد؟ با دو تا بچه. بیمه برای کسی مثل من که یا در خیابان ایستاده‌ام یا دارم با موتور رفت‌وآمد می‌کنم خیلی واجب است.» همکاران دیگر او هم برای همین مشکل به شعبه‌های دیگر اداره کار مراجعه کرده‌اند. زن همراهش می‌گوید حواسش باشد که اسمش را کی صدا می‌کنند. ١٥- ١٤سال است که شغلش بازاریابی است و سابقه بیمه دارد. می‌گوید خیلی از همکارانش هم پولی می‌گیرند و با شرکت صلح می‌کنند و از شکایتشان می‌گذرند. درحالی‌که بیمه شرکت‌ها را بابت بیمه‌نکردن جریمه می‌کند: «اگر دولت مثلا می‌گوید باید ٤میلیون بدهند، با یکی دو‌میلیون قضیه را حل می‌کنند. از روز اولی که وارد این شرکت شدم، گفتند بیمه‌ات می‌کنیم. برادرم در بیمه کار می‌کند و من همه این چیزها را می‌دانم ولی آدم به حرف کارفرما اعتماد می‌کند و کارفرماها نامردی می‌کنند.» تا مهرماه استراحت پزشکی دارد، اما باید تکلیف بیمه‌اش معلوم شود تا هم هزینه پزشکی‌اش برگردد و هم بتواند از این استراحت پزشکی استفاده کند.
اسدالهی، کارشناس بیمه می‌گوید زمانی که فرد در محل کار مشغول است و هنوز بیمه نشده می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و در نامه‌ای محرمانه شکایت خود را اعلام کند و بازرس بیمه به کارگاه می‌رود و آن را بازرسی می‌کند: «این‌جا کارفرما بدهکار است و باید پرداخت کند. در این موارد هم فرد باید مستندات داشته باشد، حقوقش را دستی نگرفته باشد و به حساب شتابش واریز کرده باشند، فیش حقوقی و قرارداد ارایه کند.»
خصوصی‌سازی در شرکت خصوصی
طبقه سوم هیأت حل اختلاف خلوت است و اصلا معلوم نیست این طبقه‌ای از همان ساختمان باشد که زن چادری روی صندلی‌های طبقه سوم نشسته است منتظر جلسه رسیدگی حل اختلاف. هر که در این اتاق نشسته منتظر جلسه است، طبقه سوم اداره کار. ٦سال است منتظر گرفتن سنوات است. بعد از ٢٠سال کار از یکی از سازما‌ن‌های نظامی بازنشسته شده. امیدی ندارد: «می‌گویند بودجه نداریم، دولت باید بودجه بدهد. ولی الان ٦سال است که بودجه ندارند.» غیر از او حدود ٣٠ نفر دیگر هم هستند که پس از بازنشستگی از این سازمان سنوات نگرفته‌اند. می‌گوید امیدی نیست: «کسی حریف‌شان نمی‌شود. معلوم نیست چه زمانی حقوق‌مان را بدهند.»
مردم روبه‌روی کولر اتاق‌ها که به سالن می‌رسد، می‌ایستند و کمی نفس تازه می‌کنند. این‌جا دیگر کسی فرم پر نمی‌کند، منتظر اعلام اسمشان هستند. مرد مسنی با موهای جوگندمی از صندلی بلند می‌شود و در اتاق‌ها سرک می‌کشد. ١١سال است در یک کلینیک چشم‌پزشکی کار کرده و ٣-٢ ماه قبل از عید استعفا داده: «کاری کردند محترمانه خودم استعفا بدهم. مدیرعامل که عوض شد یک نفر را گذاشتند کنار دستم که کار یاد بگیرد، من مدیر بودم. قراردادم تا آخر‌سال بود که دیگر تمدید نمی‌کردند. من هم خودم استعفا دادم. حالا به دنبال سنوات آمده‌ام. در این شرکت سال‌به‌سال سنوات را براساس حداقل حقوق پایه پرداخت می‌کنند و می‌گویند تسویه کرده‌ایم، درحالی‌که باید براساس آخرین حقوق پرداخت شود.» در ماده٢٤ قانون کار که سایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر کرده، درباره سنوات آمده است: «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر‌سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک‌ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» می‌گوید اگر می‌خواهید یک لطفی کنید لطفا بنویسید که وزارت کار به کارگاه‌ها سرکشی کند و ببیند چطور حقوق کارگرها ضایع می‌شود: «کلینیکی که من در آن کار می‌کردم سالی ٨-٧میلیارد سود دارد اما حقوق یک‌میلیون و ٥٠٠هزار تومانی کارگر را درست نمی‌دهد. مانده مرخصی را براساس حداقل دستمزد می‌دهد. وزارت کار اگر بازرس داشته باشد و ببیند سیستم حقوقی چطور است این مشکلات پیش نمی‌آید.» تا آخر سال ٩٥ در محل کار او ٢٥ تا ٣٠نفر را بیرون کرده‌اند، به بهانه خصوصی‌سازی و واگذاری وظایف به پیمانکار: «یک‌نفر داشتیم که کار شست‌وشوی لباس و ملافه را انجام می‌داد، با حقوق حدود یک‌میلیون و نیم، او را بیرون کردند و دادند دست یک شرکتی که با ماهی ٣٠میلیون این کار را انجام می‌دهد. می‌گویند سیاست خصوصی‌سازی است. خود شرکت خصوصی است، این می‌شود خصوصی‌سازی در بخش خصوصی. یک نفر آشپز داشتیم که برای همه ناهار می‌پخت ماهی یک‌ونیم حقوقش بود، الان روزی ١٥ تا ٢٠میلیون می‌دهند از بیرون غذا می‌گیرند. خودشان را راحت کردند. ٩ نفر را می‌دانم که بیرون کردند، بقیه کارگرها هم رفتند زیر نظر پیمانکار، کار کنند.» می‌گوید این‌جا کسی به نفع من رأی نمی‌دهد: «می‌گویند سال‌به‌سال پرداخت شده اما نمی‌گویند که بر چه اساسی. آخرش هم باید بروم دیوان عدالت اداری رأی را بگیرم. آن‌جا به‌خصوص اگر وکیل خوب داشته باشی به نفع کارگر رأی می‌دهند.»
اسدالهی می‌گوید مشکل از نظارت نیست، زیرا بیشتر کارگاه‌های ما کد کارگاه دارند و همه‌شان بازرسی می‌شوند: «مگر این‌که مثلا یک مغازه کوچک لباس‌فروشی با یک یا دو نفر کارگر باشند یا شرکت‌هایی که می‌گویند سه ماه بعد بیمه می‌کنند. با این وجود در قانون آمده که از روز نخست باید بیمه شوند و طبق ماده١٤٨ کارگر می‌تواند بیمه‌اش را بگیرد. گاهی کارگاه‌های نامشخصی هستند که به اصطلاح ما دم به تله نداده‌اند. طرف جایی کارگاه را راه‌اندازی کرده که سازمان تأمین اجتماعی نمی‌داند. در این موارد فردی که درحال کار است باید به تأمین اجتماعی اطلاع دهد تا بازرس بفرستد. آن فرد به دلیل شرایط اقتصادی ناچار بوده آن‌جا کار کند. کارفرما هم با خودش می‌گوید من درآمد چندانی ندارم که بتوانم ماهی ٣٣٠هزار تومان براساس حداقل دستمزد که ٧درصد آن را کارگر می‌دهد، پرداخت کنم و در حقوقش هم مانده‌ام. بعضی‌ها هم زرنگی می‌کنند و می‌گوید چرا پول اضافه بدهم. تأمین اجتماعی مجاز نیست در کارگاه‌هایی که در ملک‌های مسکونی هستند، وارد شود. این‌جا اداره کار باید ورود کند و مجوز بخواهد.»
اخراج پیش از موعد قرارداد
این‌جا مثل اداره‌های ثبت قدیم است و سیستمی نیست و برای همین برای یک قضیه کارگر- کارفرمایی باید چندین جلسه بیایند و بروند. این را مرد جوانی می‌گوید که روی صندلی‌های طبقه سوم منتظر است. از پارسال که با شرکت قطع همکاری داشته این بار دهم یا دوازدهم است که به اداره کار مراجعه می‌کند تا حقوقش را بگیرد: «قوانین خوب است اما کاش مرجعی باشد که همان جلسه نخست رسیدگی کند.» با مدیرعامل به مشکل خورده و بیرون آمده است. ٤-٣ ماه دیگر جلسه حل اختلاف است و ٣-٢ ماه بعد از آن مهلت، اعتراض می‌شود کرد: «فکر کنید یک کارگر بخواهد حقوقش را بگیرد، بعد از چند جلسه رسیدگی در این‌جا تازه نامه می‌دهند به دادسرا و آنها اجراییه صادر می‌کنند.» کارفرمایش او را خیلی زودتر از موعد قرارداد اخراج کرده: «تا آخر سال ٩٥، قرارداد داشتم ولی برج سوم اخراج شدم و طبق قانون باید حقوقم را از آن زمان تا پایان قرارداد پرداخت کنند. ماهی ٤میلیون است. مشخص است که باید حقوق تا آخر پرداخت می‌شد، این همه جلسه که آنها اعتراض کنند و ما دوباره اعتراض کنیم وقت را بیهوده می‌گیرد.» کارفرمایش می‌گوید قرارداد نداشته و به دادگاه نشان نمی‌دهد. نسخه‌ای از قرارداد به او نداده‌اند. هیأت حل اختلاف در پاسخ کارفرما گفته پس اگر قرارداد ندارد حتما نیروی رسمی بوده و باید حقوقش را تا آخر ٣٠سال تمام و کمال بدهید: «مجبور شدند قرارداد را بیاورند. در قرارداد نصف پول من را نوشته بودند و بقیه‌اش را دیگر نتوانستم زنده کنم. خیلی نیروهای دیگر بودند که از آن‌جا بیرون آمدند و نتوانستند کار پیدا کنند. هم مدیرعامل مشکل داشت و هم کار نبود.» نیروهای دیگری که از آنها می‌گوید بیشتر زنان بودند، کسانی که تحت‌فشار مدیرعامل مجبور شدند خودشان از شرکت بیرون بیایند و حق و حقوقی هم به آنها تعلق نگرفت. می‌گوید رتبه یک کارشناسی ارشد بودم و ١٧سال سابقه مدیریتی دارم.
علی دهقان‌کیا، فعال کارگری می‌گوید: دولت باید حق بیمه‌ها را پرداخت کند. او به وضع سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما ٢٢قانون داریم که تصویب شده و می‌گوید دولت که باید سهم بیمه کارگر را در مواردی تقبل کند و کارفرما معاف شود. تأمین اجتماعی زیر نظر دولت است اما ٩٧درصد سرمایه سازمان، مال بیمه‌شده‌هاست. درحالی‌که آنها هیچ نقشی در این قضیه ندارند و دو نفری که در هیأت امنا هستند هم تاثیرگذار نیستند. سازمان دارد به باد می‌رود و در این شرایط معلوم است که ده‌ها مورد هم لیست بیمه ناقص ایجاد می‌شود و کسانی بیمه نمی‌شوند. گاهی بین بیمه فرد فاصله ایجاد می‌شود و وقتی می‌خواهد دوباره آن را وصل کند، تأمین اجتماعی نمی‌پذیرد، مثلا برای فاصله یک ماهه می‌گوید باید از اول معاینه بدنی و درمانی شوی. خیلی جاها براساس قانون کار انجام نمی‌شود و همین باعث می‌شود کارفرما خیلی جدی نگیرد و حق بیمه یک کارگر عادی را پرداخت نکرده و تأمین اجتماعی هم خیلی مصر نیست. اما گاهی هم می‌بینیم آنچنان سخت می‌گیرند که بعضی کارفرماها را بیچاره می‌کنند.» او به بدهی دولت به سازمان اشاره می‌کند که امروز به ١٣٠هزار‌میلیارد رسیده است: «می‌خواهند بلایی سر سازمان بیاورند. کارمان به جایی رسیده که می‌خواهیم ظواهر را حفظ کنیم و می‌گوییم دولت توانسته امنیت مدیریتی در تامین اجتماعی ایجاد کند و خدمات درمانی بهتری بدهد. شنیده‌ام سازمان به خود بانک رفاه ٢٣هزار‌میلیارد تومان بدهکار است و در مقابل کارخانجات مهم شرکت شستا را دارند به بانک رفاه می‌فروشند. کل سرمایه شستا ٣٢هزار‌میلیارد تومان برآورد شده. این‌طوری فاتحه سازمان خوانده است.»
می‌گوید حتی بیمه درمانی هم نسبت به گذشته افت داشته و از اوایل دهه ٨٠ مثال می‌زند: «تا سال‌های ٨٣-٨٢ بود که اگر به بیمارستان‌های خارج از تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردیم برای بستری ١٠درصد و برای درمان سرپایی ٣٠درصد را پرداخت می‌کردیم اما الان با وجود بیمه تکمیلی به یک مطب طرف قرارداد مراجعه کنید تا ببینید که نزدیک به صددرصد را باید خودتان پرداخت کنید و تازه برگه دفترچه را هم جدا می‌کنند.» او به اضافه شدن طرح کارورزی هم اشاره می‌کند که در آن کارفرما می‌تواند دیگر کارگر را بیمه نکند: «با این طرح هم ٢٥٠هزار نفر را می‌خواهند تحت پوشش قرار دهند و این‌جا کارگر آسیب می‌بیند. ما دردمان را به کی بگوییم؟»
حقوق بیمه بیکاری: ٩٠٠هزار تومان
طبقه اول هنوز شلوغ است و کسانی که تازه آمده‌اند از بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های روی دیوار عکس می‌گیرند و مدارک‌شان را بررسی می‌کنند. انتهای سالن فلش‌ها به سمت بیمه بیکاری راهنمایی می‌کنند. مسعود حدود ٥٠سال دارد و بعد از ٢٦سال کار در شرکت صادرات فرش سال ٩٤ تعدیل شد. همان زمان برای بیمه بیکاری مراجعه کرد. تندتند حرف می‌زند و می‌خواهد زودتر حرفش را بگوید. حرف از تعدیل که می‌شود، می‌گوید: «همه مشکلات اقتصادی است. شرکتی که ٣٠٠- ٢٠٠ تا نیرو داشت الان ببینید چی ازش باقی مانده.» همان زمان و بعد از تعدیل برای بیمه بیکاری مراجعه کرد و ٥-٤ ماه بعد از بیکاری توانست نخستین پرداختی‌اش را بگیرد. از روند رسیدگی به کارها در اداره ناراضی است: «یک اداره معرفی کن که دوندگی نداشته باشد. حتی باج هم بدهی باز باید معطل شوی.» در فرم‌های روی دیوار نوشته‌اند حداکثر بیمه بیکاری ٥٠ماه است و مسعود به همین میزان قرار است بیمه بیکاری بگیرد: ٤سال و ٢ماه: «دردسر زیاد دارد. مثلا هر از چند وقتی باید ساعت اداری بیایم این‌جا انگشت بزنم و اعلام حضور کنم. یک‌وقت‌هایی هم اتفاقی مامور در ساعت اداری به منزل می‌آید تا ببیند من خانه هستم و جای دیگری مشغول نیستم. ساعت ٨صبح تا ٢بعدازظهر نباید جایی بروم. خیلی راحت هم بیمه را قطع می‌کنند. مثلا یک بار برای فوت مادرم مجبور شدم بروم شهرستان، همان موقع آمده بودند و من نبودم و سریع حقوق ماهانه را قطع کردند. بعد باید کلی دوندگی کنی که ثابت شود آن موقع به دلیل موجهی خانه نبودی.» سکوت می‌کند. می‌گوید دردسر است و دیگر حرفی ندارم. چند دقیقه بعد صدا می‌زند: «شما که دارید می‌نویسید یک سوال هم از آن نماینده‌ای که این قوانین را تصویب می‌کند، بپرسید، بگویید خودش با این شرایط سخت می‌تواند با ماهی ٩٠٠- ٨٠٠هزار تومان، یک‌ماه که نه ولی ٨ روز زندگی کند؟ آن هم با بچه دانشجو؟»
- ماهی ٨٠٠تومان می‌گیرید؟
- ماهی ٩٦٩هزار تومان. شما مگر این‌جا زندگی نمی‌کنید؟ نمی‌دانید بیمه بیکاری چقدر است؟ من سال ٩٣، یک‌میلیون و ٧٠٠هزار تومان حقوق می‌گرفتم، حق اولاد و مسکن و... را کم‌می‌کنند و ٥٥درصد آن را به‌عنوان حقوق می‌دهند. تازه قرار است سال ٩٧ حقوق ما افزایش پیدا کند. از همین بیمه بیکاری هم ٣درصد به‌عنوان حق بیمه کسر می‌شود. من که این همه سال بیمه‌ام را پرداخت کردم، حتی یک‌روز هم دیرکرد نداشته‌ام، این حقوق حتی خرج یک بچه دانشجوی من هم نمی‌شود.
