معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قاچاق کالا در سال 92 معادل 25 میلیارد دلار بود که سال گذشته به 12.5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در این دولت تلاش‌های بسیار مجدانه‌ای برای شناسایی منافذ مستعد ورود کالاهای قاچاق انجام شده است.
به گزارش جماران، «یدالله صادقی »در همایش روز ملی صنعت و معدن استان قزوین با علام این خبر، افزود: یک سوم تولید ناخالص داخلی وابسته به بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که مسؤولیت بسیار سنگین و خطیری است.
وی افزود: وضعیت به نسبت بهبود یافته‌ای که امروز در عرصه تولید، صنعت و حتی سیاست روبه‌رو هستیم، نسبت به سال‌های نه چندان دور حاصل خواست مردم و تلاش مسؤولان بوده است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مدیریت اگر ذهنیت مشترکی بین مدیر و کارکنان ایجاد شود، می‌تواند منشأ رشد تولید باشد اما اگر تفاوت دیدگاه جدی باشد قطع به یقین می‌تواند اخلال ایجاد کرده و از بهره‌وری فعالیت‌ها بکاهد.
صادقی با بیان اینکه امروز تولید و تجارت مبنای قدرت است، گفت: یکی از مؤلفه‌های قدرت، توانمندی‌های نظامی است اما به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد همانطور که این موضوع را در صحنه‌های مختلف داخلی احساس می‌کنیم.
وی یادآور شد: در زمینه مباحث اقتصادی عقب‌ماندگی‌هایی وجود داشت و شاهد رشد منفی 10.5 درصد در این حوزه بودیم.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز با تلاش‌های صورت گرفته موفق شدیم این رشد منفی را به مثبت 6.5 درصد افزایش دهیم که هنوز هم مطلوب مسؤولان نظام نیست اما حرکت خوبی به شمار می‌رود.
صادقی تشریح کرد: یکی از وظایف اصلی مسؤولان این است که فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فراهم کنند.
وی عنوان کرد: دولت به خوبی توانسته بهانه‌ها را در سطح ملی از دست بهانه‌گیران خارج کند اما امروز باوجود بهانه‌گیری‌های دشمنان این نظام، رویکرد اکثر کشورهای جهان نسبت به ایران عوض شده است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عزم مردم بر این است که دولت بتواند با ارتقا جایگاه رقابت‌پذیری در کشور، نسبت به سایر کشورهای جهان به موقعیت بهترین در سطوح بین‌المللی دست پیدا کند؛ در نتیجه این اقدامات رتبه کشور از 152 به 120 ارتقا پیدا کرد که روند مطلوبی به شمار می‌رود.
صادقی خاطرنشان کرد: در زمینه کاهش نرخ تورم، مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در دوران پسابرجام رشد مطلوبی داشتیم به‌گونه‌ای که حدود 5.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این دوران جذب شد.
وی ادامه داد: همچنین 8.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در چهار سال خدمت دولت یازدهم بحث و تفاهم شده که عمده آن به تصویب رسیده است و اکنون مراحل اجرایی خود را در قالب طرح‌ها به منصه ظهور می‌رساند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در بیشتر محصولات اساسی و پایه‌ای از جمله فولاد و آلومینیوم و مواد پتروشیمی رشدهای بسیار خوب و پیش‌رونده‌ای داشته‌ایم.
صادقی با اشاره به اشتغال در کشور گفت: اشتغال کشور به مراتب نیاز به رشدهای بیشتری حداقل رشد هشت درصدی مستمر دارد زیرا اگر این تناوب نباشد، نمی‌توان اشتغال مدنظر را محقق کرد.
وی مطرح کرد: قانون توسعه فضای کسب و کار در این دولت مورد استفاده قرار گرفته و قانون ارتقا و سایر قوانین مربوط به حوزه تولید و اقتصاد هم در حال اجرا و بهره‌برداری است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بانک‌ها مشکلات انباشته شده‌ای دارند که قدرت وام‌دهی، آن‌ها را در حد انتظار ما قرار نمی‌دهد.
صادقی یادآور شد: تولیدکنندگان و صاحبان برندها امکانی ایجاد می‌کنند که مردم حاضر هستند از طریق تابلوهای بورس سهام آن شرکت را خریداری کنند.
وی بیان کرد: در زمینه تنوع‌بخشی باید اقداماتی صورت گیرد که برخی از آن‌ها به بهبود فضای کسب و کار و برخی دیگر هم به تعاملات بین‌المللی برمی‌گردد و اگر تعاملات ما توسعه‌یافته و ارتباطات بانکی برقرار شود، بخش مهمی از منابع تأمین می‌شود.
