در حالی مذاکره‌کنندگان ایرانی با قدرت‌های جهانی بر سر میز مذاکره نشستند که آنها شورای امنیت سازمان ملل را فصل‌الخطابِ نظام بین‌المللی می‌دانستند و برای اختیارات این عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری عملا هیچ حد و مرزی قایل نبودند. نگاه آنها به شورای امنیت نیز چندان بی‌اساس نبود.
به گزارش جماران رضا نصری تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در روزنامه اعتماد نوشت: در واقع، شورای امنیت در یک فرآیند تکاملی شصت ساله، در عمل از یک نهاد هماهنگ‌کننده قدرت‌های جهانی که اعضای سازمان ملل به آن مسوولیت پاسداشت از صلح و امنیت بین‌المللی را سپرده بودند به تدریج به قوه مجریه نظام بین‌الملل و سپس به قوه مقننه و حتی قوه قضاییه آن تبدیل شد و جایگاهی پیدا کرد که کمتر کسی در بدو تاسیس این نهاد برای آن در نظر گرفته بود؛ به عبارت دیگر، اگر در بدو تاسیس قرار بر این بود که شورای امنیت از طریق ایجاد اجماع میان قدرت‌های بزرگ و تصویب قطعنامه در چارچوب موازین منشور، اقدامات موقت و موثر برای رفع مخاطرات تعیین‌شده علیه صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ کند، شاهد بودیم که در سال‌های بعد، با تاسیس «دادگاه‌های بین‌المللی»- از جمله دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا و یوگوسلاوی سابق- و متعاقبا با تصویب قطعنامه‌هایی مانند قطعنامه ۱۳۷۳، در عمل برای کشورهای عضو سازمان ملل «قانونگذاری» کرده و به نظام‌های حقوق داخلی آنها ورود پیدا کرد. ایضا، شاهد بودیم که طی همین روند تکاملی، در برخی موارد نیز شورای امنیت در کسوت قاضی نشست و برای اعضای مستقل سازمان ملل تعیین کرد که چه وظایف، تعهدات و حق و حقوقی دارند یا ندارند! قطعنامه‌های تحریمی این نهاد بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران نیز (مانند قطعنامه ۱۹۲۹) در همین راستا و با همین منطق به تصویب رسید. حال، یکی از مهم‌ترین تاثیرات برجام - که در داخل و خارج از کشور کمتر به آن پرداخته شده- شکستن این فضا توسط کشوری بود که شش قطعنامه فصل هفتمی مهم علیه آن تصویب شده بود و بدون اجرای هیچ‌یک از آنها، قصد داشت برای حفظ آنچه «حق مسلم» خود می‌دانست با اعضای دایمی این نهاد به مذاکره بنشیند. اما رسیدن به این هدف هم از نظر «سیاسی» مشکل بود و هم از نظر «حقوقی» با موانع جدی مواجه بود: از نظر سیاسی، برای قدرت‌های جهانی، تن دادن به خواسته ایران به مثابه شکستن ابهت و حرمت نهادی بود که سال‌ها در نظام بین‌المللی به عنوان قدرتمندترین مرجع به کرسی نشانده بودند و انعقاد قرارداد با ایران - بدون توجیه اینکه چرا این کشور از قطعنامه‌های این نهاد سرپیچی کرده - می‌توانست بدعت جدیدی در نظام بین‌الملل بنیان گذارد که برای قدرت‌های جهانی چندان مطلوب نبود. در واقع، شورای امنیت طی چند قطعنامه فصل هفتمی شدیداللحن ایران را به توقف کامل غنی‌سازی و اجرای برخی مطالبات طرف مقابل «ملزم» کرده بود و ایران - ضمن اینکه به صورت علنی و رسمی این تصمیمات شورای امنیت را «غیرقانونی» و غیرمشروع می‌خواند - آمده بود تا این قطعنامه‌ها را لغو کرده و بر سر تدوین یک رژیم حقوقی جدید برای فعالیت‌های هسته‌ای خود با گروه١+٥ گفت‌وگو کند. از نظر حقوقی نیز رسیدن به قرارداد برجام، برای کشورهای مقابل کار آسانی نبود. در واقع، قطعنامه‌های شورای امنیت - مطابق ترکیبی از مفاد ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل - بر همه توافقات بین‌المللی اولویت دارند و در صورت تعارض میان آنها، این تعهدات کشورها براساس منشور است که باید مقدم شمرده شود؛ به بیان دیگر، مطابق ماده ۲۵ منشور همه اعضای سازمان متعهد شده‌اند که تصمیمات شورای امنیت را اجرا کنند و اصل ۱۰۳ حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات کشورها به‌موجب هر معاهده بین‌المللی دیگر است. این یعنی هیچ توافق و معاهده‌ای نباید در مغایرت با قطعنامه‌های شورای امنیت منعقد شود. اما مذاکره‌کنندگان ایران توانستند بر هر دو مانع سیاسی و حقوقی فایق آیند و توافقی را منعقد کنند که هم جایگاه و تقدس شورای امنیت را زیر سوال می‌برد و هم سلطه (یا هژمونی) حقوقی این نهاد بر نظام بین‌الملل را به چالش می‌کشد. در واقع با ورود برجام به صحنه سیاست بین‌الملل می‌توان مدعی شد که توافقی میان پنج عضو دایم شورای امنیت و یک عضو سازمان ملل به امضا رسیده که نه‌تنها با قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در تعارض است، بلکه با تعلیق آنها عملا بر این قطعنامه‌ها تقدم می‌یابد و جالب‌تر اینکه ایران - بدون عضویت در شورای امنیت - توانست در روند تدوین قطعنامه جایگزین قطعنامه‌های پیشین (یعنی قطعنامه ۲۲۳۱) نیز نقش موثری ایفا کند؛ به نحوی که با مذاکره بر سر متن آن، در عمل، برنامه موشکی خود را نیز از زیر ضرب این نهاد خارج کرد. اگر ذکر این دستاوردها برای مسوولان ارشد کشور با معذوریت‌های دیپلماتیک همراه باشد، اما لازم است افکار عمومی از آن اطلاع پیدا کند و شاید بهترین مناسبت برای بازگشایی این نکات، همین سالگردهای برجام باشد.
