مبر راد' وزیر کشور انگلیس روز چهارشنبه رسماً اعلام کرد که دولت این کشور به دلایل امنیتی قصد ندارد تا گزارش درباره حمایت مالی خارجی از گروههای افراطی در انگلیس منتشر کند.
به گزارش جماران، امبر راد در بیانیه‌ای که در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر شد، عنوان کرد: من امروز به بخش‌هایی از یافته‌های گزارش وزارت کشور در رابطه با ماهیت، ابعاد و منشأ فعالیت گروههای افراطی در انگلیس اشاره خواهم کرد؛ اما بر اساس مشورت‌های صورت گرفته تصمیم گرفتم که این گزارش را به‌طور کامل منتشر نکنم.
امبر راد در پنج بند یافته‌های این گزارش جنجالی را مطرح ساخت و عنوان کرد: اصلی‌ترین منبع حمایت مالی از گروههای افراطی در انگلیس در قالب مبالغ اهدایی کوچک و از سوی افراد ناشناس صورت می‌گیرد.
وی افزود: برخی از ارگان‌های افراطی در قالب مؤسسات خیریه فعالیت می‌کنند تا اعتبار خود را افزایش و از تأکید دین اسلام بر امور خیریه بهره‌مند شوند. این در حالی است که نسبت به عملکرد این مؤسسات نگرانی جدی وجود دارد.
وزیر کشور انگلیس عنوان کرد: منبع مالی برخی از سازمان‌ها، که در رابطه با آن‌ها نگرانی‌های افراط‌گرایی مطرح است، از خارج از کشور تأمین می‌شود. حمایت مالی خارجی همچنین سبب شده است تا افراد در مؤسساتی تحصیل کنند که قرائت محافظه‌کارانه‌ای از دین اسلام ارائه می‌شود؛ در همین حال نسبت به برخی از این افراد نگرانی‌های افراط‌گرایی وجود دارد.
امبر راد تصمیم خود برای عدم انتشار گزارش یادشده را حجم بالای اطلاعات شخصی افراد و به دلیل مسائل امنیت ملی عنوان کرد، اما افزود که این گزارش تصویری روشنی از فعالیت گروههای افراطی در انگلیس مشخص می‌کند.
دستور آماده کردن این گزارش را اولین بار دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین، صادر کرد و «ترزا می» نیز آن را در زمان دوره تصدی وزارت کشور تائید کرده بود تا دولت بتواند حمایت حزب لیبرال دموکرات را از مشارکت انگلیس در حملات به سوریه در دسامبر سال 2015 به دست بیاورد.
هدف این گزارش، بررسی میزان حمایت‌های مالی از گروههای تروریستی فعال در انگلیس و پیگیری جریان‌های بین‌المللی حامی مالی افراط‌گرایان، بوده است.
'سارا نیوتن' معاون وزیر کشور انگلیس هفته گذشته تائید کرد که گزارش یادشده در سال 2016 به وزیر کشور و نخست‌وزیر انگلیس ارائه شده که این مساله متعاقبا خشم بسیاری از سیاستمداران در این کشور را نسبت به خودداری دولت از انتشار این گزارش برانگیخت.
در همین حال اندیشکده انگلیسی «هنری جکسون» چهارشنبه گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد که عربستان اصلی ترین حامی مالی افراط گرایی در انگلیس به شمار می‌رود.
در این گزارش اشاره‌شده است که 'عربستان از دهه 60 میلادی میلیون‌ها دلار برای صدور اندیشه وهابی به دنیای اسلام ازجمله جوامع اسلامی در غرب سرمایه‌گذاری کرده است.'
این گزارش افزود: 'در انگلیس این اعتبار در قالب اهدای پول به مساجد و مراکز آموزش اسلامی برای میزبانی مبلغین تندرو و ارائه اندیشه‌های افراطی صورت گرفته است. '
گزارش یادشده بابیان اینکه «شماری از مبلغان تندرو در انگلیس دارای دیدگاه‌های وهابی - سلفی بوده و با حامیان افراط‌گرایی در خارج از انگلیس ارتباط دارند» ادامه داد: این افراد یا در قالب بورس تحصیلی در عربستان تحصیل‌کرده و یا در انگلیس با تحصیل کتب ترویج افراط‌گرایی آموزش‌دیده‌اند.
گزارش یادشده عنوان کرد که عربستان سعودی از سال 2007 میلادی سالانه دست‌کم 2 میلیارد دلار برای ترویج وهابیت در جهان سرمایه‌گذاری کرده و این رقم در سال 2015 به دو برابر افزایش‌یافته است.
این گزارش افزود: تأثیر این افزایش به‌خوبی در انگلیس ملموس است به‌طوری‌که در سال 2007 میلادی 68 مسجد در انگلیس با اندیشه وهابی در ارتباط بوده اما هفت سال بعد این آمار به 110 رسیده است.
ترزا می از زمان تصدی پست نخست وزیری انگلیس درجولای سال گذشته سعی کرده روابط خوبی با عربستان برقرار کند و اکنون ریاض یکی از مهمترین و اصلی ترین خریداران سلاح های انگلیسی است.
بر اساس این گزارش، شماری از وزیران انگلیسی سال گذشته برای تقویت روابط تجاری به عربستان سفر کردند؛ آن هم در زمانی که بریتانیا در مرحله پس از خروج از اتحادیه اروپا به دنبال شریک تجاری بوده است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیگران از عربستان به عنوان یکی از بزرگترین حامیان مالی گروههای تروریستی و تکفیری نظیر القاعده و داعش نام می برند.
