حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ١٣٩٥ به ١٢٥٣ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، ٢٣,٢ درصد رشد داشت.
به گزارش جماران، در دوره ٩٥-١٣٨٠ حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه ٢٧.٧ درصد ٣٩ برابر شد که ١٢٤ درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت. نقدینگی حاصل‌جمع پول (سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانکی) است. سهم شبه‌پول از نقدینگی، از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ٨٧ درصد در پایان سال ١٣٩٥ رسید و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به کمتر از یک‌سوم آن، یعنی ١٣ درصد تنزل یافت. سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان (با سهم بین ٢٥ تا ٧٠ درصد) به‌شدت پایین است. روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی است که سرعت گردش پول در ١٥ سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توأم شده است.
بخش اصلی شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. در دوره ۹٥-۱۳۸۰ سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره، به ٨١ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در این دوره میزان سپرده‌های مدت‌دار ٧٢ برابر شد، اما کل بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها (بدون سود آتی) ٤٠ برابر شد.
در پایان سال ١٣٩٥ میزان سپرده‌های بانکی بخش خصوصی به ١٢١٤ هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها (بدون سود آتی) از این بخش به ٨٢٤ هزار میلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم ٣٩٠ هزار میلیارد تومان، به نفع بانک‌ها افزایش یافت. این تراز در سال ١٣٩٠ فقط ٩٣٠٠ میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود. در آذرماه سال ١٣٩٥ میزان معوقات بانکی حدود صد هزار میلیارد تومان گزارش شد. بنابراین با وجود رشد مطالبات معوق بانکی، با توجه به حجم عظیم مازاد سپرده‌ها به تسهیلات، باید توان کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان درخورتوجهی افزایش پیدا کرده باشد.
در اسفندماه سال ١٣٩٥، از مجموع تراز منفی ٣٩٠ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بانک‌ها، ٥٥ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک‌های (تجاری و تخصصی) دولتی و ٣٣٥ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. به عبارت دیگر ٨٦ درصد از نقدینگی بخش خصوصی نزد بانک‌های غیردولتی باقی مانده است و بانک‌های دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شده یا به دولت و شرکت‌های دولتی وام داده شده است و از سوی دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپرده‌های بخش دولتی را نگهداری می‌کنند.
در پایان سال ١٣٩٥ مجموع (١) سپرده‌های بخش خصوصی، (٢) سپرده‌ها و وجوه بخش دولتی، (٣) بدهی به بانک مرکزی و (٤) وام‌ها و سپرده‌های ارزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به هزارو ٢٤ میلیارد تومان و از سوی دیگر مجموع (١) بدهی بخش خصوصی، (٢) بدهی بخش دولتی و (٣) سپرده نزد بانک مرکزی آنها به ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بالغ شد. این به این مفهوم است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ٣٢٢ هزار میلیارد تومان منابع اضافی از مردم و بخش خصوصی کشور اخذ کرده‌اند که نه نزد دولت و نه نزد بانک مرکزی است. این حجم عظیم از منابع مالی معادل ٢٦ درصد از کل حجم نقدینگی یا ٢٥ درصد از کل اندازه اقتصاد ایران است. در کنار این تراز منفی بانک‌های خصوصی، در اسفندماه سال ١٣٩٥ بدهی دولت به بخش بانکی به ٢٢٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر پایان سال ١٣٩٢ است.
بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات ٣٩٠ هزار میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به‌سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.
