یک سال از زمان تشکیل فراکسیون زنان در مجلس دهم می‌گذرد و با نگاهی به کارنامه عملکرد آن در این مدت می‌توان در مورد توفیق یا عدم توفیقش اظهارنظر کرد.
به گزارش جماران، تازه نتایج انتخابات 7 اسفند 94 مشخص شده بود. همان انتخاباتی که اولین‌های زیادی را به نام خودش ثبت کرد و یکی از آنها ورود 18 زن در مجلس برای اولین بار بود؛ هرچند به فاصله چند هفته یک کرسی از زنان گرفته شد و تعداد آنها به 17 نفر کاهش پیدا کرد اما باز هم رکورددار باقی ماندند. در حالی که همه جا صحبت از این حضور بی‌سابقه زنان در خانه ملت بود پچ‌پچ‌های روزهای آخر مجلس نهم چندان دلگرم کننده نبود. چرا که اغلب نمایندهها به ویژه آنها که از جناح رقیب مجلس دهمی‌ها محسوب می‌شدند، ادعا می‌کردند نمایندگان این دوره به ویژه زنان فاقد کار اجرایی هستند و نمی‌توانند به خوبی از اداره امور برآیند. حالا یک سال از آن زمان می‌گذرد و با نگاهی به کارنامه فراکسیون زنان این دوره مجلس می‌توان ارزیابی کرد آیا گمانه زنیهای آن مقطع درست بوده یا خیر؟
عملکرد تشکیلاتی
7 خرداد 95 مجلس دهم رسما کار خود را آغاز کرد و درحالی که فراکسیونهای مجلس از سیاسی و غیر سیاسی هنوز در شش و بش اعلام هویت بودند؛ فراکسیون زنان 14 تیرماه هیات رئیسه خود را هم مشخص کرد و پا در رکاب گذاشت تا بتواند انتظاراتی را که به دلیل حضور شش درصدی زنان در پارلمان ایجاد شده بود را پاسخ دهد. در انتخاباتی که برگزار شد، پروانه سلحشوری ریاست فراکسیون را به عهده گرفت و طیبه سیاوشی و ناهید تاج‌الدین نیز به‌عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. معصومه آقاپور و فاطمه ذوالقدر نیز دبیران اول و دوم فراکسیون شدند و زهرا سعیدی نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون برگزیده شد. تشکیلات فراکسیون با تمام ارکان شکل گرفت، موضوعی که پیشتر یا حداقل در مجلس نهم چیزی فرا تر از اسم از آن نمی‌توان سراغ گرفت.
همه چیز را از بین برده بودند
"هیچ چیز باقی نگذاشته بودند و همه مدارک را برده بودند" این را هانیه گرائیلی دبیر فراکسیون زنان مجلس دهم در پاسخ به این سوال که چه فراکسیونی را تحویل گرفتید، می گوید. گرائیلی گفت: ما وقتی فراکسیون را تحویل گرفتیم حتی از نظر ظاهری هیچ چیزی نداشت و یک میز بود با چند صندلی شکسته و وضعیتی که واقعا در شان فراکسیون زنان نبود.
او ادامه داد: ما هیچ چیزی از فراکسیون قبل در دست نداشتیم که بدانیم آنها چه کارهایی انجام دادهاند که بتوانیم اگر کاری نیمه کاره باقی مانده، آن را پیگیری کنیم؛ جالب است بگویم حتی دفتر اندیکاتور را پاره کرده بودند. نمی دانم چرا چنین کردند اما وقتی از آنها در مورد اسناد و مدارک سوال کردیم گفتند رئیس فراکسیون از دبیر قبلی خواسته تا تمام مدارک را با خود ببرد.
سخت بود اما ادامه می دهیم
پروانه سلحشوری در آستانه یک‌سالگی فراکسیون زنان مجلس دهم درباره فعالیت های این فراکسیون به خبرآنلاین گفت: ما در طول این یک سال با مشکلات بسیاری رو به رو بودیم اما با همه موانع تلاش کردیم تا آنچه را به نفع جامعه زنان است به پیش ببریم و در جهت استیفای حقوق زنان گام برداریم.
رئیس فراکسیون زنان افزود: شاید برای گرفتن یک رای مثبت از مجلس در مورد یک ماده، تمام خانم‌ها بسیج می‌شدند و یک لحظه روی صندلی نمی نشستیم تا بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم. گاهی این تلاش‌ها پاسخ می‌داد و مانند بحث عدالت جنسیتی یا توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به تصویب می رسید اما در خیلی موارد نیز با وجود دوندگی‌های ما، آن همکاری لازم را نمی‌دیدیم و ماده یا طرح، رای لازم را کسب نمی‌کرد.
سلحشوری ادامه داد: در طول این یک سال جلسات متعددی برگزار کردیم که مهمترین آن جلسه با زنان ادوار مجلس بود که به منظور انتقال تجربیات برای بهبود شرایط زنان برگزار شدند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گله‌هایی داشت از نوع همکاری‌ها. او گفت: در انتخابات هیات رئیسه دیدیم که مجلس به تنها کاندیدای زن برای حضور در هیات رئیسه رای نداد و این نشان می‌دهد ما راهی بسیار دشوار در پیش داریم. فراکسیون زنان در طول یک سال گذشته با تمام فراز و فرودهایی که سر راهش بود، فراتر از انتظار ظاهر شد و ما برای اولین بار مصوبات مهمی را برای جامعه زنان به تصویب رساندیم. قطعا این راه ادامه خواهد داشت. هرچند پیش بینی می‌کنیم مشکلات اگر اضافه نشود کم نخواهد شد.
حضور در هیات رئیسه کمیسیون‌ها
هرچند با وجود تلاش‌های بسیار، زنان مجلس دهم نتوانستند کرسی‌ای در هیات رئیسه به دست بیاورند اما نصیبشان از کرسی‌های هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی به نسبت گذشته رشد قابل توجهی داشت؛ البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که به لحاظ تعداد، زنان مجلس دهم به نسبت مجلس نهم دو برابر شده اند.
با همه این تفاسیر در مجلس نهم تنها دو کرسی "نائب رئیسی" و "دبیر دوم" سهم زنان مجلس نهم از هیات رئیسه کمیسیون‌ها شد. فاطمه رهبر به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود و لاله افتخاری به‌عنوان دبیر دوم کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند.
اما در مجلس دهم این تعداد به شش کرسی افزایش پیدا کرد و چهار کرسی دبیری و دو کرسی نائب رئیسی سهم زنان مجلس دهم شد. بر این اساس سهیلا جلودارزاده نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی و پروانه مافی به‌عنوان نائب رئیس اول کمیسیون شوراها انتخاب شدند؛ همچنین ناهید تاج‌الدین به‌عنوان دبیر اول کمیسیون اجتماعی، فاطمه سعیدی به‌عنوان دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات، فاطمه ذوالقدر به‌عنوان دبیر اول کمیسیون فرهنگی و همچنین حمیده زرآبادی به‌عنوان دبیر اول کمیسیون صنعت و معدن ایفای نقش کردند.
مصوباتی برای زنان
وقتی مصوبات دو فراکسیون زنان در مجلس نهم و دهم در کفه‌های ترازو قرار می‌گیرند؛ اوضاع چندان به سود مجلس نهمی‌ها پیش نمی‌رود چراکه مجلس نهم چندان دستاوردی برای جامعه زنان نداشت و حتی در مواردی مانند تصویب لایحه‌ای در خصوص گذرنامه، اعتراضات فعالان حقوق زنان را نیز برانگیخت. در لایحه «اصلاحیه گذرنامه زنان» که در فروردین‌ماه ۱۳۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در آبان ماه به امضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز رسید، خروج زنان مجرد زیر ۴۰ سال از کشور منوط به اجازه رسمی «ولی قهری» یا حاکم شرع شد. البته این به معنای آن نیست که اقدامات مثبتی در فراکسیون زنان در مجلس نهم رقم نخورده باشد بلکه در همین راستا می‌توان به برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی اشاره کرد؛ موضوعی که فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم در آخرین نشست خبری‌اش به آن اشاره کرد. او در این مورد گفت: بسیاری از بانوان مسئولیت تأمین معاش خانواده را بر عهده‌دارند لذا مقام معظم رهبری در توصیه‌ای فرمودند قوانین بیمه را بررسی کرده و از آن طریق موضوع برابری دیه زن و مرد را که جزء احکام اولیه است مورد رسیدگی قرار دهید. با پیگیری‌های ما این قانون بعد از 5 سال دائمی شد. او همچنین در مورد دیه مربوط به جنایات نیز گفت: در بحث برابری دیه مربوط به جنایت‌ها ازآنجایی‌که مقتول زن است، باید نیمی از دیه را پرداخت میشد تا قصاص صورت گیرد. اما این موضوع دیگر اجرا نمی‌شود و آن مبلغ از صندوق خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
هرچند محصول عملکرد فراکسیون زنان در مجلس نهم به چند مصوبه بیشتر ختم نشد اما در مقابل فراکسیون زنان در مجلس دهم اولین سال خود را با به تصویب رساندن یک ماده بسیار مهم در برنامه ششم توسعه آغاز کرد. این 17 نفر توانستند عدالت جنسیتی را به تصویب برسانند؛ آنها همچنین مجوزهای لازم برای محدود کردن کودک همسری را کسب کردند تا حداقل سن ازدواج دختران را از 13 سال ارتقا دهند. حمایت از ورزش بانوان در برنامه ششم توسعه از دیگر اقدامات این فراکسیون در اولین سال مجلس دهم بود.
فراکسیون زنان همچنین بحث تابعیت ایرانی فرزندان زنان ایرانی را به صحن بردند و رای مثبت مجلس را برای آن به دست آوردند.
