حریم داخل خودرو. سؤال همیشگی درباره این موضوعات این بوده است: «آیا این مورد جزء حریم خصوصی افراد است یا نه»؟
به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت:
ماجرای حریم خصوصی مدت‌هاست در ایران مورد مناقشه است. از مسئله پوشش گرفته تا داشتن ویدئو و ماهواره در خانه، از تعیین سقفی برای مهریه تا اخیرا موضوعی که دوباره داغ شده است، حریم داخل خودرو. سؤال همیشگی درباره این موضوعات این بوده است: «آیا این مورد جزء حریم خصوصی افراد است یا نه».
در روزهای گذشته، صحبت‌های سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه داخل ماشین‌های شخصی حریم خصوصی نیست، دوباره ماجرای حریم خصوصی آدم‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است. هرچند ورود پلیس نامحسوس به اتوبان‌های تهران و ارسال نامه برای افرادی که بدحجاب تشخیص‌دادن آنها و دعوت‌شان به کلانتری وزرا، از همان ابتدای ماجرا خط بطلانی روی این فکر است که ماشین می‌تواند حریم خصوصی آدم‌ها محسوب شود. رفتارهای مأموران گشت ارشاد و پیاده‌کردن افراد از ماشین‌شان و بررسی البسه آنها نیز تأییدی دیگر بر این ماجراست که از نظر مسئولان انتظامی، ماشین نمی‌تواند مصداق حریم خصوصی افراد باشد. اما اعلام واضح این داستان به‌مثابه آتش زیر خاکستر، باعث شد فعالان مدنی و همچنین حقوق‌دانان درباره حقوقی که از آنها سلب می‌شود حرف بزنند. سخنگوی نیروی انتظامی در هفدهمین نشست خبری خود اعلام کرد حریم داخل خودرو حریم خصوصی نیست و پس از آن درباره موضوع استفاده از شیشه‌های دودی و رعایت حجاب توضیحاتی داد. سعید منتظرالمهدی با بیان اینکه بنا بر مصوبات هیئت وزیران استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین داخل آن مشخص نباشند، ممنوع است و لاجرم پلیس در مواجهه با آن باید اعمال قانون کند، گفت: «رانندگان باید برای استفاده از برچسب‌های دودی آن را به‌گونه‌ای انتخاب کنند که امکان رؤیت داخل خودرو از فاصله سه‌متری مهیا باشد. البته رعایت این قانون هم در دید راننده تأثیر بسزایی دارد و هم از منظر امنیتی مورد نظر پلیس است».
این در حالی است که بارها پیش از این مراجع تقلید از جمله آیتالله مکارم‌شیرازی و آیتالله نوری‌همدانی ماشین را حریم خصوصی افراد اعلام کرده بودند.
بهمن کشاورز، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شرق»، به تشریح مسئله حریم خصوصی و وضعیت ماشین‌ها در این ماجرا پرداخت و تصریح کرد: «اینکه مصون‌بودن حریم خاصی از هرگونه تعرض و اینکه حتی در صورت وجود احتمال وقوع جرم، ورود به آن مستلزم حکم خاص قضائی است، تردیدی نیست. آنچه هر از چند گاهی مورد بحث و مناقشه می‌شود درخصوص مصادیق حریم خصوصی است و این بحث که فلان مکان حریم خصوصی هست یا خیر. یکی از مشخص‌ترین این موارد موضوع اتومبیل‌هاست که این سؤال مطرح شده که آیا داخل اتومبیل شخصی حریم خصوصی است یا خیر. در این مورد بحث بسیار شده است. از نظر قانونی مستند مصونیت اتومبیل از تعرض ماده ٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٤ است که ماده ٥٥ آن مقرر می‌دارد «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». او تأکید می‌کند: «در اینجا مفهوم منازل و اماکن تعطیل و بسته روشن است و محل بحث نیست، آنچه ممکن است به‌عنوان شبهه مطرح شود این است که کلمه اشیا در این ماده است و این سؤال که آیا این کلمه اتومبیل‌ها را دربر می‌گیرد یا خیر. ضمنا درباره جرائم مشهود و غیرمشهود نیز این توضیح شاید لازم باشد که جرائم مشهود را به طور خلاصه این‌گونه می‌توان برشمرد: ١- جرم در مقابل چشم ضابطان دادگستری وارد شود (مأموران انتظامی) و یا مأموران بلافاصله پس از وقوع در محل حاضر شوند. ٢- فرد بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر وقوع جرم را ببینند و در زمان وقوع آن یا بلافاصله پس از وقوع شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کنند. ٣- بلافاصله پس از جرم علائم و آثار آن یا وسایل ارتکاب نزد مرتکب یافت شود. ٤- مرتکب پس از جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد و دستگیر شود. ٥- جرم در محل یا منزل افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و فرد ساکن در آن در حین ارتکاب جرم یا بلافاصله ورود مأموران را به محل سکونتش درخواست کند. ٦- مرتکب بلافاصله خود را معرفی کند یا وقوع آن را خبر دهد. ٧- متهم ولگرد باشد و در محل وقوع جرم سوء شهرت داشته باشد. توجه شود که موضوع ماده ٥٥ فعلی که گفتیم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ نیز در قسمت دوم ماده ٢٤ عینا آمده بود». کشاورز با اشاره به نص صریح قانون می‌افزاید: «از آن جا که ابهام در خصوص حریم خصوصی بودن یا نبودن اتومبیل که در گذشته مطرح بود به صدور بخشنامه شماره ٤٠٢/٠١/١٧٩/١ مورخ ١١/٤/٧٩ از اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا منتهی شده بود که به موجب آن تفتیش خودروهای عبوری در گلوگاه‌ها و اماکن ایست بازرسی مجاز اعلام شده بود و این بخشنامه حکایت از آن داشت که این تفتیش و بازرسی بدون اخذ مجوز مقام قضائی می‌تواند انجام شود ظاهرا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائی در نظریه ٧/٤٢/٣٩ مورخ ٢٢/٤/٧٩ و نظریه ٧/٧٧/٤٧ مورخ ١٧/٩/٧٩ این بخشنامه را مخالف صریح با ماده ٢٤ پیش‌گفته اعلام کرده بود ولی ظاهرا این دو نظریه مانع از اجرای بخشنامه موردنظر نشده بود فردی طی شکایتی از دیوان عدالت اداری ابطال این بخشنامه را درخواست کرد این شکایت به ناجا ابلاغ و پاسخ آن واصل شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از شور در تاریخ ٢٨/٥/١٣٨٠ در پرونده کلاسه ٤٠٨/٧٩ دادنامه شماره ١٧٧ را به این شرح صادر کرد:
«به صراحت قسمت اخیر ماده ٢٤ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨ (بخوانید ماده ٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٤)... تفتیش منازل و اماکن و اشیا و جلب افراد در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طورکلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد» بنابراین بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقیقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها علی‌الطلاق و در جرایم غیرمشهود بدون کسب اجازه مخصوص مقام قضائی مجاز شمرده و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری و تفتیش غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضائی و خروج از اختیارات اداره مذبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و... ابطال می‌گردد».
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می‌کند: «بدیهی است که اگر در اتومبیلی جرمی در مرئا و منظر همگان و مأمورین انتظامی واقع شود تابع احکام عمومی که در مورد جرایم مشهود گفتیم خواهد بود. نکته قابل ذکر اینکه چون در مورد هنجارشکنی یا بدحجابی به‌عنوان جرائمی که ممکن است به صورت مشهود در داخل اتومبیل‌ها تحقق یابد گهگاه گفت‌وگو می‌شود باید به یاد داشت که هنجارشکنی در جایی تعریف نشده و بدحجابی نیز تعریف قانونی ندارد و بی‌حجابی نیز مقوله‌ای است که تشخیص آن در شأن مقامات قضائی است. البته باید توجه داشت برخی اوقات در موارد استثنایی ممکن است الزامات احتیاطی و امنیتی- البته نه در مورد بدحجابی و بی‌حجابی- اتخاذ تدابیر خاصی را ایجاب کند که در این حالت شورای‌عالی امنیت ملی یا مجلس شورای اسلامی می‌توانند به مدت محدود قواعد و شرایط خاصی را حاکم کنند».
اما تمام این حرف‌وحدیث‌های روزهای گذشته معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا را به واکنش واداشت. وی به رسانه‌ها گفت: «در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و براساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ۹۴ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، صراحتا بر این موضوع تأکید شده است. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به‌عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد».
مسئله‌ای که اینجا به نظر می‌رسد تفاوت در نوع نگاه است. مسئولان حقوقی ناجا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مرجع خود قرار می‌دهند و قانون آیین دادرسی کیفری را هم برای حل این مسئله کافی نمی‌دانند. هیچ‌کس هم به این سؤال پاسخ مشخصی نمی‌دهد که چطور می‌شود ماشین را با سرعت ٨٠ کیلومتر در اتوبان‌های تهران از یک طرف یا در ترافیک سرسام‌آور بعدازظهرها در میان آدم‌های درگیری که می‌خواهند به خانه برسند حریم خصوصی افراد ندانست و حضور افراد در ماشین شخصی خود که از دید عموم دور می‌مانند چگونه می‌تواند موجب تشویش اذهان و مصداق بدحجابی باشد؟
