مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به اتهامات علیه قرارداد با «توتال» گفت: یک کمیته نظارتی متشکل از افراد شناخته شده نظام متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن را تأیید کرده است و قرارداد با توتال تحریم‌پذیر نیست.
به گزارش جماران؛ «چند روزی است که شرکت ملی نفت طی قراردادی طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی را به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، ملی نفت چین و پتروپارس سپرده است. قراردادی ۴.۸ میلیارد دلاری که چندان آسان نبود و برای انعقاد آن ۴ سال بررسی روی مدل قراردادهای نفتی و ۱۸ ماه مذاکره نفس‌گیر با شرکت توتال انجام شد. به هر حال جذب سرمایه خارجی آن هم به شیوه جدید سخت و نیازمند دقتی ویژه بود. در نتیجه این قرارداد سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۱.۹ درصد است که باید این مبالغ را در مسیر اجرای طرح بیاورند. طرحی نوین که در نتیجه آن برای نخستین بار سکوی تقویت فشار گاز در ایران نصب و تکنولوژی آن از شرکت توتال به شرکت ایرانی پتروپارس منتقل می‌شود. این ویژگی‌ها در کنار پیشتازی توتال برای سرمایه‌گذاری نفتی در فضای پسابرجام قرارداد فاز ۱۱ را بی‌نظیر کرده و تمام دنیا را به تمجید آن واداشته است اما در همین حال برخی از ابهامات قرارداد فضایی را به مخالفان منافع ملی کشور و دولت داده تا به نقد کورکورانه آن بپردازند. لذا برای رفع این ابهامات سراغ علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رفتیم.
سقف ۵۰ درصدی برای سهم کنسرسیوم
یکی از این ابهامات سهم توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس از عواید فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی است. در این باره حتی برخی ادعا کرده‌اند که خارجی‌ها هر سال ۵۰ تا ۷۰ درصد از تولیدات میدان را به خود اختصاص می‌دهند اما این طور نیست.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره گفت: از زمانی که میدان به تولید می‌رسد، پرداخت به پیمانکاران آغاز خواهد شد اما این پرداخت سقف دارد؛ به طوری که ۵۰ درصد از عواید فاز ۱۱ پارس جنوبی مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت به ۳ شرکت عضو در کنسرسیوم از ۵۰ درصد باقیمانده انجام خواهد شد که البته این ۵۰درصد سقف سهم این کنسرسیوم از عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب در سال‌های مختلف و با قیمت‌های مختلف نفت خام ممکن است دریافتی پیمانکاران حتی کمتر از ۲۰ درصد از عواید میدان باشد و هر شرکت بنا بر سهم خود در کنسرسیوم از این دریافت‌ها بهره‌مند شود ولی در مجموع برآورد می‌شود مجموع دریافت‌های پیمانکاران ۱۵ درصد از کل درآمدهای میدان باشد.
کاردر با بیان این که دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده ۱۰ ساله است، اظهار کرد: پرداختی شرکت ملی نفت به پیمانکاران طرح شامل ۴ بخش می‌شود: اصل سرمایه‌گذاری که عین هزینه واقعی (at cost) است؛ کارمزد بانکی که نرخ بهره معتبر بانکی بین‌المللی که کمتر از ۲ درصد است و هزینه‌های غیر سرمایه‌ای نظیر مالیات و هزینه گمرکی است که به دولت ایران پرداخت می‌شود و به نوعی برداشت از یک جیب دولت و گذاشتن به جیب دیگر آن است.
وی در خصوص دستمزد ۳ شرکت پیمانکار برای تامین بازده سرمایه‌گذاری طرح گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که دستمزد در این قرارداد ارزان‌ترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری برآوردی در طول قراردادهای نفتی ایران است.
به گفته معاون وزیر نفت بعد از اتمام دوره ۱۰ ساله بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها به ازای هر بخش از توسعه ظرف ۱۰ سال صورت می‌گیرد و در دوره باقیمانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقیمانده، فقط دستمزد پیمانکار پرداخت خواهد شد.
پرداخت بدهی با میعانات گازی
علی کاردر می‌گوید که تا جای ممکن میعانات گازی عوض پول نقد به پیمانکار داده خواهد شد؛ چرا که هم با این کار سهم بازار ایران افزایش خواهد یافت و هم نیاز نیست که برای پالایش میعانات گازی در کشورهای دیگر پالایشگاه بخریم.
او با اشاره به این که عربستان بیش از ۶۰ درصد از میعانات گازی صادراتی خود را در پالایشگاه‌هایش در کشورهای دیگر پالایش می‌کند، اذعان کرد: در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم برای خرید و ساخت پالایشگاه سرمایه‌گذاری کنیم و فروش محصولات پالایشگاه داخلی نیز کار آسانی نیست. لذا با این قرارداد بدون سرمایه‌گذاری صادرات انجام می‌دهیم و بازار جدید به دست خواهیم آورد.
البته کاردر می‌گوید اگر شرایط بازار بین‌المللی طوری باشد که به هر دلیلی شرکت ملی نفت ایران نخواهد به شرکت‌های توتال و ملی نفت چین میعانات گازی را به روز بفروشد، در این صورت محصول را خودمان می‌فروشیم و از محل این فروش به آنها پول نقد پرداخت خواهیم کرد اما این راهکار می‌تواند حتی تحریم‌شکن نیز باشد. درست مانند زمانی که تحریم‌های ایران اوج گرفت و اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد اما شرکت انی ایتالیا به دلیل طلبی که از ما داشت، از اتحادیه فرصت گرفت و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار از کشورمان نفت خام برد.
شرکت پتروپارس انتخاب توتال بود
برخی می‌گویند که چرا در این کنسرسیوم فقط شرکت پتروپارس و با سهم ۹/۱۹ درصدی به عنوان شریک ایرانی حضور دارد. کاردر در این باره توضیح داد: ما ۱۲ شرکت صاحب صلاحیت را به شرکت توتال معرفی کردیم. توتال بررسی‌های فنی کرد و بر اساس سطح توانمندی شرکت‌های معرفی شده پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی برگزید.
وی ادامه داد: شرکت پتروپارس یک شرکت دولتی است و نه تنها توان تامین مالی بیش از ۹/۱۹ درصد را ندارد، بلکه در خصوص تامین همین وجه هم با مشکل رو به رو هستیم. هر چند که شرکای فرانسوی و چینی آن اعلام کرده بودند حاضرند سهم بیشتری به این شرکت بدهند.
رایزنی برای به دست آوردن سهم ۸۰ درصدی
به گفته کاردر بر اساس قرارداد بیش از ۵۰ درصد تجهیزات و نیروی کار درگیر در پروژه از داخل تامین خواهد شد اما دولت برای به دست آوردن سهم ۷۵ تا ۸۰ درصدی در این بخش در حال طراحی ساز و کارهای اجرایی هستیم.
معاون وزیر نفت می‌گوید: در حال حاضر هم شرایط مطلوب است اما ما برای حداکثر کردن سهم ایرانی‌ها در تامین تجهیزات و نیروی کار با دقت عمل خواهیم کرد. مفهوم ۵۰ درصد این است که اگر سرمایه‌گذاری در این فاز را ۴.۸ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن به بخش ایرانی پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: البته شرکت‌های ایرانی باید جدی‌تر کار کنند و برای استانداردسازی تولیدات خود با شرکت‌های صاحبنام بین‌المللی شریک شوند؛ چرا که مطابق با قرارداد تمام اقدامات اجرایی و خریدهای پیمانکاران از طریق مناقصه انجام می‌شود.
تایید قرارداد توسط افراد شناخته شده نظام
قرارداد با توتال کاملا منطبق با مصوبه هیات دولت است؛ چرا که یک هیات هفت نفره قبل از قرارداد عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت را تطبیق داده و عدم مغایرت اعلام نمودند. هیاتی هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان این که قرارداد توتال تمام مراحل تایید و نظارت را طی کرده است، اذعان کرد: یک کمیته نظارتی برای تایید متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن تشکیل شد که ناظران از افراد شناخته شده نظام هستند.
اما بحثی که وجود دارد گرفتن نمونه رازداری و محرمانگی از شریک خارجی از شورای امنیت ملی مطابق با مصوبه هیات دولت است. در این زمینه کاردر توضیح داد: پیش‌نویس (mou) قرارداد توتال را ۱۸ ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای mou بود.
وی ادامه داد: البته توتال یک بار در سال ۲۰۰۸ اطلاعات کامل مخزن و فاز ۱۱ پارس جنوبی را از دولت وقت دریافت کرده بود و ما اطلاعات جدیدی به این شرکت ندادیم. ضمن آن که اولین بار مطالعه مخزن پارس جنوبی را هم این شرکت برای ایران انجام داد بود.
قرارداد توتال تحریم‌پذیر نیست
مدیرعامل شرکت ملی نفت می‌گوید که این قرارداد به گونه‌ای تنظیم شده که اگر ایران مجددا تحریم شود، هیچ خسارتی به شرکت‌های خارجی پرداخت نخواهد شد. بلکه عکس آن شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری خود در ایران تا زمانی که فاز ۱۱ به تولید نرسیده محروم هستند. دوره بازپرداخت مشخص شده در قرارداد آن چه را که تا لحظه تحریم مستحق بودن را از محل درآمدهای تولید فاز ۱۱ می‌توانند دریافت نمایند.
کاردر در این باره اذعان کرد: طبق بند "ی" مصوبه دولت این قرارداد تحریم‌پذیر نیست و برای تمام شرایط یک سناریو موفق تعریف شده است.
مناقصه قرارداد آزادگان در نیمه اول امسال
قرارداد بعدی ایران مربوط به میدان نفتی مشترک آزادگان است که در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی و از مجرای مناقصه در نیمه اول امسال انجام خواهد شد.
کاردر با بیان این عبارت تصریح کرد: البته امضای قراردادهایی خارج از چارچوب مناقصه خصوصاً میادین مشترک نیز به موازات قرارداد آزادگان دنبال می‌کنیم که شاید با فاصله اندکی از قرارداد آزادگان اجرایی شود. نظیر فاز دوم لایه‌های نفتی میدان پارس جنوبی.»
