یک دادگاه تجدیدنظر در اونتاریو کانادا محکومیت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری علیه ایران را که به دنبال شکایت گروهی از قربانیان آمریکایی «تروریسم» صورت گرفته بود، تائید کرد.
به گزارش جماران شاکیان این پرونده حمایت ایران از گروه های حماس و حزب الله در جریان عملیات این گروهها از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا سال ۲۰۰۲ را دلیل شکایت خود عنوان می کردند.
این گروه از شهروندان آمریکایی پیش از این نیز علیه ایران در محاکم آمریکا اقامه دعوی کرده بودند. آنها با وجود احکام صادره علیه تهران در این دادگاه ها، به دلیل وجود برخی دارایی های ایران در کانادا به شکایت مجدد در همسایه شمالی آمریکا روی آورده بودند.
قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» که از سال ۲۰۱۲ در کانادا به اجرا در می آید، به قربانیان «تروریسم» اجازه می دهد از افراد دخیل در اینگونه اقدامات و کشورهای خارجی حامی آنها برای دریافت غرامت شکایت کنند.
بر اساس رای قاضی «گلین هینی» در راستای پرداخت این غرامت لیست اموال و دارایی های غیر دیپلماتیک ایران مانند حسابهای بانکی می بایست در اختیار شاکیان پرونده قرار گیرد.
از جمله دارایی های ایران که شاکیان پرونده خواستار ضبط آن شده بودند می توان به یک ساختمان یک طبقه در تورنتو، یک مجتمع صنعتی در اُتاوا و دو حساب بانکی اشاره کرد.
ایران از ارائه دفاعیه در دادگاه های بدوی خودداری کرده بود اما به دنبال صدور احکام محکومیت درخواست تجدیدنظر ارائه کرده بود. دولت ایران در این درخواستنامه ضمن اشاره به غرامت های دریافتی شاکیان در آمریکا که بیشتر از سقف مجاز غرامت های این چنینی در کانادا بوده است، احکام اولیه را نقض مصونیت کیفری خود در کانادا و خلاف قوانین بین المللی دانسته بود.
ایران همچنین خواستار ارائه شواهد دخالت خود در عملیات های تروریستی و عدم اکتفا به استناد به ادعاهای دولت آمریکا شده بود.
از جمله موارد مطرح در این پرونده می توان به بمب گذاری مرکز تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ اشاره کرد. همچنین بمبگذاری در دانشگاه عبری بیت المقدس در سال ۲۰۰۲ و چند بمبگذاری در آرژانتین، عربستان و اسرائیل و همچنین آدم ربایی های مختلف در لبنان در دهه ۸۰ میلادی از جمله این موارد هستند.
در ماه فوریه امسال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این احکام این دادگاه آنها را مغایر با اصول حقوق بین الملل و غیر قابل قبول دانسته بود.
