منتخب مردم تهران، ری و تجریش در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر با تاکید بر اینکه در شهرداری و شورا فساد به فرمهای مختلف نهادینه شده است، گفت: علت این فساد نیروی انسانی و قوانین و مقررات است.
به گزارش جماران، مرتضی الویری در همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی کلانشهرها، گفت: امروز مشکلات نیروی انسانی و قوانین و مقررات باعث شده که در شهرداری و شورا فساد به فرمهای مختلف نهادینه شود. امروز در حوزه نیروی انسانی بهترین کار در تهران انجام شده و در انتخاباتی آزاد بهترین انتخاب توسط مردم انجام شده است. لذا در این عرصه دیگر بهانهای نداریم، اما در حوزه قوانین و مقررات امیدواریم با بازنگری قوانین بالادستی موضوع به نحوی سامان پیدا کند که مشکلات موجود حل شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت اداره شورای شهر و شهرداری در شرایط موجود مطلوب نیست افزود: مردم در مواجهه با شهرداریها و شوراها هستند. این در حالیست که اگر تخلفی در آنها شکل بگیرد قطعا مورد توجه مردم قرار میگیرد اما اگر در وزارتخانهای مدیریت ضعیف و یا فساد مالی وجود داشته باشد صدای آن بعدا در خواهد آمد.
وی با انتقاد نسبت به سه برابر شدن تعداد نیروی انسانی در برخی از شهرداریها گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که در شهرهایی همانند لندن جمع آوری زباله تنها در یک مرحله انجام میشود اما در شهر تهران این کار روزی سه بار انجام میشود. لذا چنین رویهای خود به خود برای مردم هزینه زیادی در بر خواهد داشت.
منتخب مردم شهر تهران، ری و تجریش در شورای شهر با اشاره به وجود برخی نقدها در قوانین و مقررات تاکید کرد: در بسیاری از موارد شوراها نتوانستند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنند که این موضوع نیز ناشی از مشکلات موجود در قوانین بوده است، امروز در دنیا شهرها از طریق شهرفروشی و درآمدهای ناشی از ساخت و سازها اداره نمیشود ولی متاسفانه در کشور ما به سمت معکوس حرکت کردیم. به شکلی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز که باید بخش عمده آن صرف حکومتهای محلی شود کاهش پیدا کرده و سهم شهرداری به 51 درصد کاهش یافته است. این موضوع باعث شده که حتی در پرداخت حقوق و دستمزدها نیز شهرداری با مشکل مواجه شود. بی تردید توجه به سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت بسزایی برخوردار است.
الویری در بخش دیگری از صحبت های خود از ابهام در زمان آغاز به کار شوراها در کشور انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر کاری که برای انتخاب شهرداری میکنیم با توجه به وجود ابهام در زمان آغاز شوراها کمی برنامهریزیها را سخت میکند. لازم است که بدانیم از چه زمانی باید کار خود را به صورت رسمی آغاز کنیم. اعلام میشود که مقامات منتظر نظر شورای نگهبان هستند. این در حالیست که میتوان با یک تلفن در این خصوص رفع ابهام کنیم لذا درخواست میکنم که هر چه زودتر این مورد به صورت مشخص اعلام شود.