رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که دولت نتوانست در واگذاری امور به بخش خصوصی موفق عمل کند و آن را به سرانجام برساند، گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها و ظرفیت‌های تصدی‌گری را احصاء کند.
به گزارش جماران، غلامحسن شافعی‌نیا در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مرکز آمار در بخش خصوصی راه‌اندازی شده و اولین گزارش‌های فصلی آن نیز منتشر شده است و گزارش‌های بعدی آن نیز در دست تهیه است.
وی افزود: بررسی فضای کسب و کار نیز به طور کامل در دستور کار داریم و به زودی گزارش کاملی از کل کشور در این خصوص ارائه خواهیم داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی دولت نتوانست برنامه‌ها را به سرانجام برساند.
شافعی‌نیا افزود: ما (اتاق بازرگانی) می‌توانیم ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها و ظرفیت‌های واگذاری را در دولت احصاع و گزارش کاملی در این خصوص به دولت ارائه دهیم.
وی با بیان این که قوانین متعددی در کشور وجود دارد و برای یک فعل واحد می‌توان حکم‌های متعددی صادر کرد، گفت: به طور مثال در احکام قضات برای مبارزه با قاچاق کالا ممکن است برای یک امر واحد 2 حکم متفاوت 5 سال زندان یا 200 هزار تومان جریمه صادر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این امر مشکلات عدیده‌ای برای فعالین اقتصادی ایجاد کرده است که از مجلس می‌خواهیم این موضوع را به جد مورد توجه قرار دهد.
بنابراین گزارش، فولادگر که به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشت، در واکنش به این امر اظهار داشت: مقررات‌زدایی و پالایش قوانین در دستور کار مجلس قرار بگیرد و سعی شود کمتر به سراغ وضع قوانین جدید بروند بلکه قوانین موجود را اصلاح کنند. به طوری برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز به قوانین جدید زیادی نیز نیاز نداشتیم و قوانین برای اجرا وجود داشت.
وی در پایان تاکید کرد: مجلس به دنبال پالایش قوانین در حوزه اقتصاد است و قوانینی که با یکدیگر همپوشانی دارد رفع می‌‌شود و تعدادی نیز از این قوانین که همپوشانی دارند حذف شده است.
