رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران برخی موسسات غیرمجاز، علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: پرونده غیرمجازها را تا پایان سال ۹۶ می‌بندیم.
به گزارش جماران ولی الله سیف از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر، بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها در این باره برخورد کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده‌های مردمی را یکی از اولویت‌های کاری خویش می‌داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، صدق می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته عمده‌ترین ملاحظه‌ای که در برخورد با تعاونی‌های غیرمجاز وجود دارد نیز، همین موضوع است؛ به این معنا که متأسفانه موسسان و مدیران تعاونی‌ها نیز، از این ملاحظه سوءاستفاده کرده‌اند؛ اگرچه خوشبختانه در حال حاضر، قوه قضاییه نیز همکاری نزدیکی را با بانک مرکزی دارد.
وی تصریح کرد: سال ۹۶، موضوع فعالیت‌های غیرمجاز در بازا پول خاتمه می‌یابد؛ اما باید توجه داشت مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده و یا در آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی‌الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی هایی را که از محل سپرده های مردم عزیزمان تهیه شده‌اند چه به نام تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق باز می‌گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل دارایی ها تأمین وتخصیص یابد، اقدام خواهد شد.
به گفته سیف، موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، دست هایی است که درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی موسسات غیر مجاز، اخلال ایجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شایعات در طی این فرایند، نقش بسیار عمده ای را خواهد داشت.
سیف با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حساسیت های مرتبط با ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرونده‌های مرتبط با سپرده‌گذاران آنها، اعلام کرد: تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که برعهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می دهد و نیز جلوگیری از این گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند.
وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می‌رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برنامه ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده های مردم در این گونه موسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت های محتمل وضعیت نابسامان فعالیت های غیرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع وقت به انضباط و سامان برساند و در این مسیر هیچ گونه ملاحظه ای را غیر از مصالح عمومی مورد توجه قرار نخواهد داد.
