دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تشکیل ۵ پرونده تخلف انتخاباتی برای مدیران اجرایی در استان خبر داد.
به گزارش جماران، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در نشست خبری مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران به مناسبت هفته قوه قضاییه در ساری با بیان اینکه مردم استان خلق حماسه حداکثری را در دوازدهمین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را رقم زدنند، گفت: تخلفات جزئی مربوط به مراحل مختلف انتخابات از جمله در زمان تبلیغات، حین برگزاری و در بیرون از محل اخذ رای‌گیری بوده است.
وی با بیان اینکه در مجموعه تخلفات انتخابات در مازندران پنج پرونده برای مدیران اجرایی، دو پرونده برای روسای ستادها و ۵۱ پرونده برای هواداران شکل گرفته است، گفت: فقط برای ۱۲پرونده با ارائه مدرک اسناد کیفر خواست خورده که در دادگاه به صورت عادلانه رسیدگی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی افزود: با توجه به اینکه مازندران یکی از استان‌ها مسافرخیز و گردشگری محسوب می‌شود همه‌ساله شاهد حضور گردشگران و مسافران داخلی و خارجی زیادی به استان به‌واسطه جاذبه‌های گردشگری هستیم که به‌تبع مشکلاتی هم در رابطه به این موضوع وجود دارد.
جعفری گفت: دادستانی امر کیفری به‌عنوان خط مقدم دستگاه قضایی، دادسراها بوده و در سال ۹۵ در دادسرای های استان ۱۶۶ هزار و ۱۵۹ پرونده تشکیل‌شده که از این میزان ۱۷۵ هزار و ۷۹ پرونده مختومه شده و از آنجائی که تعداد پرونده‌هایی از سال‌های قبل هم مانده از این رو آمار مختومه بیشتر از تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش پرونده‌های مختومه شده و در بحث اجرای احکام کیفری دادسراها در سال ۹۵ حدود ۶۴ هزار و ۴۴۷ پرونده وارده بوده و ۶۵ هزار و ۱۱۸ پرونده‌های مختومه و در این بخش هم ۱۴ درصد افزایش مختومه را نسبت به وارده وجود دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: منابع ملی، اراضی منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتع، معادن، دریا و اراضی ساحلی از جمله انفال هستند و در بحث ساماندهی و پیشگیری از تصرف‌های غیرقانونی و نظارت بر روند ساخت‌وسازهایی که در اراضی ساحلی می‌شود و این اراضی به‌عنوان انفال محسوب شده دارای اهمیت است.
جعفری در بحث تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت: رسیدگی به تغییر کاربری های غیرمجاز در مدت طولانی در استان در حال انجام بود با پیگیری‌های جدی در حوزه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به حداقل رسیده است.
وی، بابیان اینکه بحث مطالبات و معوقات بانک‌ها در حال پیگیری است، افزود: افرادی که تسهیلات کلان به‌عنوان سرمایه‌گذاری دریافت کردند و متأسفانه به‌موقع و به‌جا هزینه نکرده و بخشی از این تسهیلات اخذشده را در مسیرهای غیر سرمایه‌گذاری هزینه کرده و امروز به‌عنوان مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق محسوب شده که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به‌عنوان حقوق عمومی پیگیری می‌شود.
