دولت دهم در سال ٨٨ نقشه پراکنش جغرافیایی را از فقر به تفکیک دهستان‌های ایران تهیه کرد. در این بررسی ٢٥ شاخص تعریف از نیازهای زیربنایی قید شده بود.
به گزارش جماران روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
کپرها دور از هم و کهنه افتاده‌اند، حصیرهای دور کپر شکستگی دارند و از دور انگار کسی آنجا نیست، اما درِ کوتاه آن باز می‌شود و زن بچه‌به‌بغل دولا‌دولا از همان کپر بیرون می‌آید. بعضی خانواده‌ها چند کپر دارند که یکی را برای چند مرغ و خروس و لوازمشان گذاشته‌اند و بعضی‌ها که جوانی را زن داده‌اند، کپری نو و جدید در کنارشان دارند. کپرنشینی، لزوما اوج محرومیت نیست و در این سال‌ها انواع روستاها و آلونک‌ها را با محرومیتی بسیار دیده‌ایم که از داشتن امکاناتی اولیه، مثل راه دسترسی و آب سالم محروم بوده‌اند.
دولت دهم در سال ٨٨ نقشه پراکنش جغرافیایی را از فقر به تفکیک دهستان‌های ایران تهیه کرد. در این بررسی ٢٥ شاخص تعریف از نیازهای زیربنایی قید شده بود. بر‌این‌اساس دو هزار دهستان در کل کشور مورد بررسی قرار گرفت که ٦٠ درصد این روستاها در سطوح مختلفِ فقر محیطی بودند. تا جایی که مسئولان اجرائی اعلام می‌کنند و آمارشان را با محدودیت بسیار ارائه می‌دهند، مشخص است که این آمار تاکنون به‌روز‌رسانی نشده است یا حداقل رسانه‌ها را محرم ندانسته‌اند. این آمارها متغیرانه در حال افزایش و کاهش هستند و تاکنون تغییر کرده، اما چون حجم محرومیت‌ها زیاد بوده، تغییرات نمی‌تواند بیشتر از ١٠ درصد باشد.
از زمان اتمام سرشماری سال ٩٥ تاکنون نیز آماری تکمیلی ارائه نشده است تا بتوان درباره این تغییرات مهم روستایی اظهار نظری داشت.
براساس آخرین آماری که در دسترس قرار دارد و بدون شک افزایش دارد، ٥٥ درصد خانوارهای روستایی در کل کشور، در ضرایب ٦، ٧، ٨ و ٩ محرومیت قرار دارند. ضریب ٩ که بالاترین ضریب محرومیت را دارد، حدود سه درصد روستاها را دربر می‌گیرد و بیشتر هم در نواحی مرزی کشور قرار دارد. به عبارت دیگر، باید گفت دو‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار خانوار از پنج‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار خانوار روستایی در کل کشور در مناطقِ برخوردار هستند، اما مابقی که حدود سه‌میلیون‌و صد هزار خانوار هستند، در سطوح مختلف محرومیت، در مناطق محروم قرار دارند.
بخشی از ساکنان این روستاها در مناطق محروم، مددجویان کمیته امداد هستند، اما واقعیت این است که این مجموعه حمایتی نمی‌تواند به واسطه قوانین و الزامات و نیز محدودیت منابع مالی، افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد. در بازدیدهای میدانی که رسانه‌ها از مناطق محروم در استان‌های کمتر‌برخوردار و دارای بیشترین تعداد خانوارهای محروم داشته‌اند، مدیران و مددکاران کمیته امداد، در معرض فشار و درخواست‌های بسیار خانوارهای محروم قرار می‌گیرند. پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چندی قبل تأکید کرده بود که برنامه‌های حمایتی دولت درباره مورد مناطق محروم، به‌خصوص در مناطقی با ضریب ٩، محرومیت باید بیش از قبل افزایش یابد و دنبال شود؛ زیرا در غیر این‌صورت روند حاشیه‌نشینی در کشور شدت خواهد یافت.
فتاح در ادامه با تأکید بر آنکه طرح‌هایی به منظور جلوگیری از مهاجرت، باید از سوی دولت اجرا شود، گفت: وجود مناطقی با ضریب محرومیت هشت و ٩ به‌هیچ‌وجه در کشور زیبنده نیست؛ زیرا ضریب ٩ بسیار دردناک است و وجود چنین ضریب محرومیتی در یک منطقه، نشان‌دهنده اوضاع اسفناک آن منطقه است؛ به همین دلیل، درحال‌حاضر کمیته امداد برای مناطق محروم بودجه ویژه‌ای را اختصاص داده است و برنامه‌های ویژه‌ای دارد.
دردناک‌بودن شرایط زندگی که فتاح از آن صحبت می‌کند، در گزارش‌هایی که از جنوب کرمان و هرمزگان تهیه شد، به‌خوبی به تصویر در‌آمد؛ خانه‌هایی که حتی آبی برای خوردن و رفع حاجت روزانه و استحمام نداشتند و اعضای آن، دچار انواع بیماری‌های پوستی بودند. روستاهایی که در دورترین نقاط مرزی و حریم استانی و بدون راه دسترسی بودند. مناطقی که بسیاری از نیازهایشان را با کمک خیران می‌گذرانند و اگر وزنه خیران را از زندگی آنها کم کنیم، ضریب محرومیت آن دیگر قابل اندازه‌گیری نیست.
ضریب ٩ محرومیت که شامل محرومیت مردم روستاها از همه زیرساخت‌های زندگی از جمله آب، برق، راه، بهداست، آموزش و... می‌شود، در سال‌های پس از انقلاب با جهادی در ساخت‌وساز اصلاحاتی اساسی داشت؛ اما وقتی در همین روزها پا به روستاهایی می‌گذارید که موبایل به دست دارند و ماهواره دارند، اما جاده دسترسی و آب خوردن ندارند چه فکری باید کرد، جز اینکه این روستاها از یک آمار یا برنامه‌ریزی دور مانده‌اند!؟
درباره این ضریب البته دولت‌ها از ابتدا تاکنون هیچ شفاف‌سازی‌ای نداشته‌اند. آمارهایی که گویای عدم قابلیت‌ها، نبود کارآمدی‌ها، بی‌توجهی‌ها و در ادامه حتی بی‌مهری‌ها به جمع زیادی از هم‌وطنانمان است که حتی مانند جنوب کرمان به خاطر شرایط جغرافیایی و قبیله‌ای و... در این شرایط باقی مانده‌اند و هنوز مهاجرت نکرده‌اند. واقعیت این است که دولت‌ها از سال‌های گذشته، تاکنون ترجیح داده‌اند چنین آماری دیر به دیر تهیه و حتی رسانه‌ای شود تا کمتر بتوان روی چنین آسیبی عدد گذاشت و آن را محاسبه کرد.
از یکی، دو سال اخیر و پس از تغییراتی که در ساختار و دیدگاه‌های ریاست کمیته امداد رخ داد، این مجموعه، اقدام به نشان‌دادن شرایط موجود در مناطق محروم به رسانه‌ها کرد تا رسانه‌ها بدانند اگر کمیته امداد در روستایی چند خانوار را پوشش می‌دهد، چند برابر آن تعداد، خانوارهای محروم دیگری هم وجود دارند که یا مشمول شرایط امداد نیستند یا سال‌هاست پشت نوبت امداد مانده‌اند.
براساس آخرین آمارها درحال‌حاضر استان سیستان‌و‌بلوچستان در صدر همه استان‌ها از نظر تعداد خانوارهای محروم است و اگر تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد این استان را نسبتی از کل آمار مناطق محروم با ضریب ٩ محرومیت در نظر بگیریم، عدد احتمالی پیشِ‌رو عدد نگران‌کننده‌ای خواهد بود. بر‌این‌اساس درحال‌حاضر به ترتیب بیش از ٩هزار و ١٠٠ خانوار مددجویی در استان سیستان‌و‌بلوچستان، بیش از دوهزارو ٦٠٠ خانوار تحت پوشش امداد در خراسان جنوبی، بیش از هزارو ٥٠٠ خانوار مددجوی امداد در استان کرمان، بیش از هزارو ٥٠٠ خانوار تنها در بشاگرد، بیش از هزارو ٢٠٠ خانوار در استان خوزستان، نزدیک به هزار خانوار در استان هرمزگان و نزدیک به ٦٠٠ خانوار در استان چهارمحال‌وبختیاری و... حضور دارند که همه آنها در ضریب ٩ محرومیت قرار دارند. اینها استان‌هایی هستند که روستاهای با ضریب ٩ محرومیت آنها، یا در مناطق مرزی و دورافتاده یا در مناطق دارای آب‌وهوای کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند و به قولی هم مورد بی‌مهری طبیعت هستند و هم بی‌مهری مسئولان در همه سال‌های گذشته. بر این اساس در حال حاضر بیش از ١٨ هزار و ٧٠٠ خانوار در مناطق محروم با ضریب ٩ تحت پوشش امداد هستند که به نظر می رسد این عدد را باید در عددی دیگر ضرب کنیم تا عدد نهایی و واقعی خانوارها در مناطق محروم به دست بیاید.
به گزارش «شرق»، در سال‌های گذشته، دوره‌ای نبوده که رسانه‌ها با خبر یا گزارش و عکسی، پرده از محرومیت دلخراش و باورنکردنی روستایی برندارند؛ روستاهایی که گاه حتی با عادی‌ترین اتفاقات دنیای جدید بیگانه‌اند، شناسنامه ندارند، نمی‌دانند یارانه چیست یا حتی از دیدن خودروهایی که برای دیدنشان رفته‌اند، فرار می‌کنند. مردمی که محرومیت با اشد بی‌رحمی، آنها را احاطه و دوره کرده است. مردمی که حضورشان در یک نقطه مرزی یا در گوشه‌ای پرت از حریم یک استان و شهرستان برای امنیت و پابرجابودن بسیاری از زیرساخت‌ها اتفاقی لازم و پذیرفتنی است؛ اما سهمی در تقسیم‌بندی‌های استانی و بودجه‌های عمرانی آنها ندارند و به جای نام نماینده و مسئولان استانی، نام خیران استانشان را از حفظ هستند و برایشان دعا می‌کنند. مردمی که با قدیمی‌ترین آمار دولتی حداقل سه میلیون خانوار هستند که سهمشان از همه داشته‌های این دنیا، تنها در ضریب محرومیتشان خلاصه شده است. مردمی که از نگاه مسئولان دولتی با ضریبشان محاسبه می‌شوند؛ اما سال‌هاست عدد واقعیشان را کسی نمی‌داند؛ عددی که اگر کاهش داشت، مسئولان دولتی با افتخار آن را در صدر حرف‌هایشان می‌آوردند و حالا که افزایش دارد، باید یا بهتر است درباره آن سکوت کرد.
