با وجود اخبار متفاوت و پراکنده‌ای که در رابطه با ادغام موسسه اعتباری کوثر، ثامن و بانک مهر اقتصاد مطرح می‌شود، اعلام رسمی سیاست گذار پولی حاکی از آن است که این پیشنهاد از سوی مدیران آنها مطرح شده و توافقات اولیه‌ای در این باره وجود دارد، اما در نهایت اگر تشخیص بانک مرکزی بر ادغام باشد و خللی در حقوق سپرده‌گذاران ایجاد نکند، ادغام انجام خواهد شد.
به گزارش جماران در مدت اخیر اخباری از سوی برخی منابع در رسانه‌ها منتشر شد که اعلام می‌کرد قرار است با ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند و موسسه دارای مجوز کوثر، بانک کوثر تشکیل شده و از اول تیرماه امسال فعالیت خود را آغاز کند. حتی عنوان شده بود که این بانک حداقل ۱۲۰۰ شعبه در کشور داشته و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد.
با انتشار این اخبار به جای این که اطمینان بیشتری به سپرده‌گذاران بانک و موسسات مذکور داده شده و از شرایط پیش‌روی محل سپرده گذاری خود مطمئن باشند، اعلام ادغام آن هم در فضای ملتهبی که اکنون بر شبکه بانکی حاکم شده بیش از ایجاد اعتماد، نگرانی سپرده‌گذاران را به همراه داشت، به طوری که در مقابل موسسه ثامن تجمعاتی از سوی سپرده گذاران برای دریافت وجوه خود انجام شد و یا حتی در موارد دیگر نیز برخی گزارش‌های دریافتی حاکی از آن بود که مردم برای دریافت وجوه خود و یا پرس و جو در مورد وضعیت پیش‌رو مراجعه کردند.
با وجود اطلاعیه‌هایی که این موسسات منتشر و در رابطه با شرایط ادغام خود توضیحاتی ارائه کرده و به گونه‌ای اخبار منتشره در فضای مجازی را تایید نکردند، آرامشی برای سپرده گذاران به همراه نداشت تا این که بانک مرکزی در اولین واکنش خود از شرایط موسسه ثامن سخن گفته و در مجموع به سپرده‌گذاران اطمینان داد نگرانی در رابطه با منابع آنها وجود ندارد.
اگر ادغام منافع سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد، انجام نمی‌شود
اما در تازه‌ترین اعلام وضعیتی که از سوی فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - در رابطه با شرایط ادغام و یا دریافت مجوز بانک مهر اقتصاد، موسسه ثامن و کوثر انجام شده است، وی این ادغام را در نهایت منوط به تشخیص بانک مرکزی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران دانسته است.
موسسه اعتباری ثامن از موسسات متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار داده و در حال پیوستن به مجموعه مجازهای بازار پول است. بنابراین فرآیند قانونی و رسیدگی به تقاضای ثامن در حال انجام است و ممکن است منجر به صدور مجوز و یا ادغام با یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.
در رابطه با بانک مهر اقتصاد نیز باید یادآور شد که در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و در حال حاضر این موسسه اقداماتی را برای اخذ مجوز انجام داده است. البته در این باره تصمیم گیری بر عهده شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی اجرا کننده این تصمیم خواهد بود.
در مجموع با توجه به مذاکراتی که میان موسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام ثامن و مهر اقتصاد انجام شده است، مواردی از سوی مدیران این موسسات مطرح شده که ممکن است با نظر سهامداران آن یکسان نباشد. با این حال توافقات اولیه انجام شده و چنانچه در نهایت تشخیص بانک مرکزی باشد بانکی قوی‌تر و با ثبات مالی بالاتری شکل می‌گیرد.
با این حال مقام نظارت بانک مرکزی تاکید کرده که در مجموع ادغام با اولویت‌هایی که بانک مرکزی در نظر دارد انجام می‌شود که حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صیانت از منابع مردم در صدر آن قرار دارد، اما اگر احساس شود ادغام می‌تواند کوچک‌ترین خللی به وضعیت منافع مردم وارد کند اتفاق نخواهد افتاد.
