منتخب مردم در شورای شهر پنجم گفت: اصلاح طلبان دنبال سهم خواهی نیستند. اگر به دنبال سهم خواهی بودند سال 96 حمایت شان را از آقای روحانی مشروط به تحقق شروطی می کردند که اگر این اتفاق هم می افتاد خارج دنیای سیاست نبود اما با توجه به تحولاتی که یاد شد قطعا فراکسیون امید و فراکسیون مستقلان که اصولگرایان طرفدار دولت هستند، دارای دو نقش مکمل خواهند بود از طرفی مطالبات مردم را در مجلس نمایندگی می کنند و از طرفی نقش حمایتی و پشتیبانی دارند نسبت به دولت.
به گزارش جماران، مشروح گفتگوی نامه نیوز با سید حسن رسولی در ادامه می آید:
در موضوع چینش کابینه دولت آینده، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان رایزنی با آقای روحانی داشته یا آنکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سنگ های خود را با آقای روحانی واکنده است؟
شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بعید می دانم تاکنون رایزنی کرده باشد اما طبیعتا رهبران اصلاحات مثل آقایان خاتمی و عارف در گفتگوهایی که با آقای روحانی داشتند و خواهند داشت نقطه نظرات جامعه اصلاح طلبی را به او منتقل خواهند کرد.
آقای صوفی جایی گفته بود «وزارت کشور خط قرمز اصلاح طلبان است، آقای روحانی باید با توجه به تجربه چهارسال گذشته این تغییر را ایجاد کند و تصدی امور را به دست یک اصلاح طلب بسپارد»، آیا خط قرمزی در این رابطه برای آقای روحانی ترسیم شده است؟
اصلاح طلبان در سال 92 و سال 96 بدون هیچ پیش شرطی به صورت همه جانبه و صادقانه از آقای روحانی حمایت کردند و طبیعتا وقتی اهتمام اصلاح طلبان متوجه منافع ملی است تا کسب امتیازات جناحی و سیاسی بعید می دانم تعیین خط قرمز در یک مناسبات نانوشته و غیرمشروط از حیث عملیاتی شدن موضوعیت داشته باشد.
احتمالا آقای صوفی به اهمیت و نقش و جایگاه وزارت کشور به عنوان تنظیم کننده مناسبات داخلی و ستاد اعمال سیاست های عمومی دولت در سطح حوزه های تقسیمات کشوری مثل استان ها، شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها و روستاها اشاره کرده است. اگر آقای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری خود از یک وزیر کشور کارآمدتر و مجرب تر استفاده می کرد؛ امروز نتایج بهتری را کسب می کرد. اگر به چهار سال گذشته برگردیم آقای روحانی وزیری را به مجلس نهم معرفی کرد که او در اولین و مهمترین اظهارنظر رسمی خود گفت «استانداران، فرمانداران و بخشداران را از میان افراد پیشنهادی مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر می گزیند»؛ این وعده که تا حدودی در چهار سال گذشته اجرا شد و گسست های قابل توجهی را در زنجیره مدیریتی مناطق کشور ایجاد کرد، تنها با هدف کسب چند رأی بیشتر از مجلس بیان شد. به نظر من دولت دوازدهم در صورتی موفق می شود که دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی هم دوش و همصدا با رئیس جمهور حرکت کند چون این دو حوزه بسترساز سایر اهداف و برنامه های دولت خواهند بود.
اگر استاندار به نمایندگی از دولت نتواند حد مناسبی از شرایط مطلوب برای تحقق رشد استان و اعمال سیاست های عمومی دولت را فراهم کند، مدیران بخشی علمی، آموزشی، اقتصادی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، زیربنایی، بازرگانی، فرهنگی و هنری از دریافت خدمات هماهنگ کنندگی عمومی بی بهره می مانند بنابراین هرچقدر هم برخوردار از قوت باشند به لحاظ مهیا نبودن شرایط عمومی استان برای برداشتن گام های بلند، نتیجه ای نخواهند گرفت. بعد از حوزه های سیاست داخلی و سیاست خارجی، حوزه تولید و اقتصاد اهمیت دارد از این حیث نیز باید در وزارتخانه هایی که مستقیما متولی امر اشتغال و تولید و همین طور متولی تنظیم سیاست های عمومی مالی، اقتصادی و پولی کشور هستند تغییر و تحولات جدی صورت بگیرد. معتقدم اگر ضریب هماهنگی بین رئیس جمهور و همکارانش در حد روابط او با معاون اولش از لحاظ همراستا بودن ارتقا یابد؛ دولت آقای روحانی در چهار سال آینده می تواند خدمات بیشتری به مردم دهد.
منظورتان از تغییر و تحولات جدی به طور روشن ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی است؟
بله اگر بپذیریم اصلی ترین مشکل کشور امروز معیشت مردم، تولید و اشتغال است برای رسیدن به این هدف دولت دو بخش پیشران سیاسی یعنی حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی را دارد که بستر سازند، بعد از آن چیدمان مناسب دولت در سطوح مالی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی و بازرگانی، کشاورزی، خدمات شرط کافی است. اگر این دو شرط با مشی اعتدالی و فراگیر در دولت دوم آقای روحانی متناسب با تجارب به دست آمده از دولت یازدهم مورد توجه قرار بگیرد می توانیم امیدوار باشیم که دولت پویاتر، جوان تر و کارآمدتری را در دوره دوازدهم داشته باشیم.
در واقع شما معتقدید که چون گرایش معاون اول رئیس جمهور اصلاح طلبی است، اصلاح طلبان باید متولی حوزه های سیاست خارجی و سیاست داخلی و حوزه های اقتصادی و صنعتی و تولیدی شوند؟
من به عنوان یک اصلاح طلب اصلا نمی خواهم مطالبه ای را متوجه آقای رئیس جمهور کنم. اساسا اصلاح طلبان امروز سطح توقعاتشان به سمت و سوی منافع ملی ارتقا پیدا کرده است. مهم نیست چند نفر از اصلاح طلبان در دولت حضور فیزیکی داشته باشند. کما اینکه خود آقای رئیس جمهور که رئیس هیأت وزیران است فاقد پیشینه اصلاح طلبی است. اصلاح طلبان که منافع ملی را بر منافع جناحی ارحج می دانند و بر این اساس در 92 و 96 حمایت بی شائبه از آقای روحانی کردند کارآمدی دولت در راستای مطالبات مردم برای ما اهمیت بیشتری دارد تا بود و نبود یک یا دو وزیر با سبقه اصلاح طلبی در دولت، من از باب شرط گذاری به دلیل حمایتی که اصلاح طلبان از آقای روحانی انجام دادند وارد تحلیل نشدم.
پس یعنی اگر آقای رحمانی فضلی در رأس وزارت کشور بماند یا یک اصولگرا در این جایگاه قرار بگیرد برای اصلاح طلبان فرقی ندارد چون نگاه آنها به منافع ملی است؟
مثال عینی می زنم اگر به جای آقای رحمانی فضلی در دولت یازدهم شخصی مثل آقای محمد شریعتمداری وزیر کشور می بود امروز آقای روحانی کارنامه بهتری داشت. آقای شریعتمداری به عنوان یک چهره اصلاح طلب مشهور در سپهر سیاسی ایران شناخته نمی شود اما به عنوان یک مدیر استراتژیک و مدیری که فهم دارد از حوزه سیاست داخلی می توانست به آقای روحانی کمک بیشتری کند. پس موضوع را تقلیل ندهیم به اینکه اگر یک مدیر اصلاح طلب در صدر وزارت کشور قرار بگیرد همه کارها درست می شود؛ خیر اصلاح طلب بودن لازم است اما با عُرضه و مجرب بودن و برخوردار بودن از نگاهی فراگیر ارجحیت دارد.
استانداری استان ذره ای در حوزه تولید و اشتغال متصدی و متولی نیست اما استانداری است که می تواند با آرایش مناسبی که به فضای استان می دهد، جذب کننده یا دفع کننده رونق سرمایه و افزایش سرمایه گذاری در استان باشد. پس نقش مدیران سیاسی از وزیر کشور تا وزیر خارجه، از استانداران و فرمانداران تا سفیران و کارداران سفارتخانه های ایران در سایر کشورها نقش بسترساز و هماهنگ کننده است که می تواند دارای آثار وضعی مثبت و منفی در اوضاع گفتمانی و رفتاری سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت باشد.
وقتی 57 درصد مردم به رئیس جمهوری با گفتمان مشخص رأی می دهند وظیفه استانداران اوست که در همه عرصه ها ضمن احترام به همه سلایق شرایطی را فراهم کنند که سیاست های عمومی دولت مورد قبول اکثریت مردم در همه حوزه ها اعمال شود. قطعا وجود نگاه های متفاوت در دولت در پهنه سرزمین با هر توجهی که باشد تضعیف کننده وحدت ملی و اتحاد و یکپارچگی در اجرای سیاست های عمومی دولت است. باید به توانمندی ها، قابلیت ها و ظرفیت ها توجه شود تا اینکه انحصارا درباره یک وزیر اصلاح طلب صحبت کنیم. به عبارتی چه بسا مدیران اصلاح طلبی که عُرضه تحقق اهداف دولت را نداشته باشند و چه بسا مدیران اصولگرایی که در عین اصولگرا بودن همراه تر با آقای روحانی که مورد حمایت اصلاح طلبان قرار داشت، عمل کنند.
البته به تجربه ثابت شده که ظرفیت های اصلاح طلبی در مناطق و سطح ملی هر زمان به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است کارایی مناسبی داشته است. آقای ظریف در قالب جناح بندی های سیاسی امروز کشور تعریف نمی شود اما از مدیران همیشه در صحنه سیاست خارجی دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی بود اما بعد از سال 92 دوباره این ظرفیت از انزوا خارج شد و نشان داد که فهم مناسبی از واقعیات حوزه سیاست خارجی دارد.
برخی می گویند با توجه به حضور تأثیرگذار و قوی فراکسیون امید در مجلس، ممکن است این فراکسیون اهرم سهم خواهی اصلاح طلبان از آقای روحانی هنگام معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس شود، آیا این طور می شود؟
اصلاح طلبان دنبال سهم خواهی نیستند. اگر به دنبال سهم خواهی بودند سال 96 حمایت شان را از آقای روحانی مشروط به تحقق شروطی می کردند که اگر این اتفاق هم می افتاد خارج دنیای سیاست نبود اما با توجه به تحولاتی که یاد شد قطعا فراکسیون امید و فراکسیون مستقلان که اصولگرایان طرفدار دولت هستند، دارای دو نقش مکمل خواهند بود از طرفی مطالبات مردم را در مجلس نمایندگی می کنند و از طرفی نقش حمایتی و پشتیبانی دارند نسبت به دولت. تلفیق این دو نقش باید به گونه ای صورت بگیرد که دولت توانمندتر را برای دوره دوازدهم داشته باشیم.
پیش بینی می کنید چند درصد کابینه تغییر خواهد کرد یا ضرورت دارد تغییر کند؟
من خیلی ارتباط با ستاد دولت ندارم که بخواهم درصد بگویم اما تغییرات قابل توجهی را در کابینه دولت دوازدهم نسبت به کابینه دولت یازدهم شاهد خواهیم بود.
