به گزارش جماران، دیاکو حسینی و محمد فاضلی در روزنامه شرق نوشتند:
زمان زیادی طول کشیده تا مباحث محیطزیستی از معنای اکولوژیک فراتر رفته و با ایجاد فهمی جامع‌تر به امنیت ملی و موازنه‌های ژئوپلیتیک پیوند بخورند. محیط زیست به یاری این ترقی فکری، اکنون نه صرفا بحثی روشنفکرانه و محصور در محافل چپ‌گرای دانشگاهی بلکه مسئله‌ای برای سیاست‌های مرتبط با قدرت ملی است، اما رهبران و سیاست‌سازان جهان، شوربختانه، همگی به چنین درکی دست نیافته‌اند. رئیس‌جمهور نامتعارف ایالات متحده یکی از رهبرانی است که در درک ملاحظات محیطزیستی این قرن ناکام مانده‌اند.
دونالد ترامپ خروج ایالات متحده از معاهده آبوهوایی پاریس را اعلام کرده است. این معاهده در سال ٢٠١٥ و در ذیل چارچوب کنوانسیون تغییرات آبوهوایی سازمان ملل متحد درباره کاهش گازهای آلاینده به تأیید همه کشورهای جهان به استثنای نیکاراگوئه و سوریه رسید. این معاهده پس از چند دهه تکاپو به منظور ایجاد قیودی برای عملکرد قدرت‌های صنعتی در تولید گازهای گلخانه‌ای از طریق اجماع نظر میان ١٩٥ کشور جهان صورت گرفت. هدف معاهده در وهله اول کاهش گازهای گلخانه‌ای و نگه‌داشتن میانگین دمای هوا به ١,٥ تا ٢ درجه بالاتر از عصر پیشاصنعتی است. این معاهده هم‌چنین شامل کمک صدمیلیارددلاری کشورهای صنعتی به سایر کشورها برای بهبود فناوری‌ها و سایر اقدامات لازم برای کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز می‌شود.
اعلام این تصمیم با توجه به تمایل قبلی دونالد ترامپ به خروج از این معاهده در صد روز اول دولت، غیرمنتظره نیست، اما همچنان پیامدهای گسترده‌ای بر رژیم‌های کنترل تغییرات جوی و آینده زمین برجای خواهد گذاشت. ایالات متحده بنا به تعهدات، باید تا سال ٢٠٢٥، تولید دی‌اکسیدکربن خود را ٢٦ تا ٢٨ درصد کاهش دهد. انتظار می‌رود با عقب‌نشینی آمریکا از این معاهده سالانه سه میلیارد تن دی‌اکسیدکربن وارد جو شود و با این رقم تا پایان قرن، به دمای زمین ٠,١ تا ٠.٣ درجه سانتی‌گراد افزوده خواهد شد.
هرچند چین در نخستین واکنش گفت که باوجود خروج ایالات متحده از این معاهده، در کنار اتحادیه اروپا، هند و کانادا به تعهدات خود پایبند خواهد ماند اما این کشور که به سختی و با فشارهای ایالات متحده، اروپا و نهادهای مدنی وارد معاهدات تغییرات جوی شده بود، درصورتی‌که بخواهد اکنون بهانه لازم را برای خروج از این معاهده پیدا کرده است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یکی از رژیم‌های بین‌المللی جدید که از دهه ١٩٩٠ تلاش داشت نظم جهانی را براساس کنترل پیامدهای سرمایه‌داری نئولیبرال تنظیم کند، با خروج دو کشور اول تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای، شکست خواهد خورد.
مهم‌ترین دلیلی که پکن را به ماندن در معاهده پاریس با وجود خروج ایالات متحده از آن تشویق می‌کند، دست‌به‌گریبان‌شدن چین با پیامدهای محیطزیستی ناخوشایند ناشی از توسعه اقتصادی ناپایدار خود و هزینه‌های ناشی از آن برای اقتصاد ملی چین و پی‌بردن این کشور به مزایای ناشی از این محدودیت‌ها و چشم‌اندازهای توسعه اقتصادی جدیدی است که انرژی‌های تجدیدپذیر پیشِ‌روی کشورهای در‌حال‌توسعه می‌گشایند. پکن پیش‌تر اعلام کرده بود که تا سال ٢٠٢٠، حدود ٣٦٠ میلیارد دلار در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این مقدار سرمایه‌گذاری می‌تواند ١٣ میلیون شغل جدید ایجاد کند.
چین ممکن است ملاحظات دیگری مانند تقویت قدرت نرم خود را نیز مد نظر داشته باشد. مؤسسه پورتلند در دو سال گذشته سنجه‌ای از قدرت نرم کشورها تدوین و براساس آن رده‌بندی قدرت نرم را منتشر کرده است. هر دو بررسی نشان می‌دهد که چین در سال ٢٠١٥ در رتبه ٣٠ و در سال ٢٠١٦ در رتبه ٢٨ قرار داشته و این برای کشوری که دومین قدرت اقتصادی جهان است، رضایت‌بخش نیست. قدرت نرم منشأ جذابیت و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و چین می‌تواند از مسیر پایبندی به تعهدات محیطزیستی، در کنار کسب سود اقتصادی، قدرت نرم خود را نیز افزایش دهد,١
جنبش‌های طرفدار محیط‌زیست و معترضان جهانی‌شدن نئولیبرال که پس از معاهده پاریس و تعهد جهانی به ملاحظات محیطزیستی به رضایت نسبی رسیده بودند دوباره غلیان خواهند کرد. در عمل، ده‌ها مؤسسه تحقیقاتی که مستقل یا زیرمجموعه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نهادهای مشابه در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، تا امروز میلیون‌ها دلار برای موفقیت سیاست‌های محیطزیستی صرف کرده‌اند، میان شکست این پروژه‌های گران‌قیمت (از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی و موتورهای خورشیدی و صنایع وابسته به انرژی‌های پاک) یا متعهد نگاه‌داشتن سایر کشورهای صنعتی باید یکی را انتخاب کنند. اگر تقلای سازمان‌های مشابه در ایالات متحده به منظور تغییر تصمیم دولت آمریکا در بلندمدت ناموفق باشد، موج صنعتی مرتبط با تحقیقات و اختراعات صنایع پاک به اتحادیه اروپا و حتی چین منتقل خواهند شد و هزاران شغل دیگر را از ایالات متحده خارج خواهد کرد.
دونالد ترامپ و مشاورانش این‌بار نیز احتمالا درباره برآورد هزینه و فایده تصمیمات خود دچار مشکل شده‌اند. این صورت دیگری از پوپولیسم است که جهان را ساده جلوه می‌دهد و با درنظرگرفتن فواید اقدامات – هرچند کوتاه‌مدت– درباره عواقب و هزینه‌های آنها سکوت می‌کند.پیامدهای این تصمیم می‌تواند از سطح مباحث محیطزیستی و اقتصادی نیز بسیار فراتر رود.
جهان البته بعد از تصمیم ترامپ، شاهد صحنه زورآزمایی قدرت مسئولیت‌ناپذیر بی‌توجه به تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، از سوی جامعه مدنی در سطح ملی و همبستگی‌های میان نیروهای اجتماعی و شاید نوعی جامعه مدنی جهانی نیز خواهد بود. بی‌گمان سال‌ها بحث درباره پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی تغییرات اقلیمی و خیزش آگاهی در سطوح ملی و بین‌المللی درباره محیط زیست، بازتاب‌هایی در عرصه اجتماعی کشورها و همبستگی‌های بین‌المللی برای مقابله با تغییر اقلیم داشته است. دونالد ترامپ و مشاورانش، نه‌تنها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی شانه خالی‌کردن از تعهدات معاهده پاریس اشتباه کرده‌اند، بلکه تصمیمی نامتناسب با سطح آگاهی و همبستگی بین‌المللی جنبش‌های محیطزیستی و تغییرات ناشی از آنها در نهادهای ملی و بین‌المللی اتخاذ کرده‌اند. این تصمیم به همان اندازه که می‌تواند از سویی به افزایش قدرت نرم چین و سایر قدرت‌های متعهد به معاهده پاریس منجر شود، می‌تواند بر فرسایش قدرت نرم آمریکا در عرصه بین‌المللی و فرسایش سرمایه اجتماعی دولت آمریکا در داخل این کشور نیز منتهی شود.
از این گذشته، تصمیم اخیر ترامپ دو پیامد ژئوپلیتیکی مهم را در پی دارد. اول آسیب‌زدن به روند همکاری چین و آمریکا در راستای ایجاد نظم جهانی جدید و توافق‌شده میان دو کشور و دوم، تشدید رقابت‌ها با روسیه در قطب شمال که احتمالا با پایبندی همه طرف‌ها به معاهده پاریس می‌توانست راحت‌تر کنترل شود. بی‌توجهی به تغییرات جوی و ذوب‌شدن یخچال‌های طبیعی – بعد از تضعیف تعهدات معاهده پاریس - فرصتی را برای کشمکش این دو بر سر منابع انرژی در فلات قاره و اعماق اقیانوس‌هایی که دیگر منجمد نیستند، فراهم می‌کند. روسیه اگر به این نتیجه برسد که روند تخریب اکوسیستم قطب شمال ادامه خواهد داشت با سرسختی بیشتری به دنبال تملک منابع و حوزه نفوذ در آنجا خواهد بود و این ممکن است به اختلافات بیشتر بین روسیه و آمریکا منجر شود.
چین ممکن است که پشت‌پا‌زدن ایالات متحده به معاهده پاریس را نمونه‌ای از اعتمادناپذیری واشنگتن در مناسبات دوجانبه با پکن در زمینه ایجاد مقررات و محدودیت‌های متقابل در راستای ایجاد نظم نوین جهانی قلمداد کند و اگر عاقل‌تر باشد از این فرصت برای پیش‌بردن وجهه مسئولیت‌پذیری خود در مقایسه با ایالات متحده و ارتقای قدرت نَرم خود بهره ببرد. عقب‌نشینی آمریکا از منظر اتحادیه اروپا که بدون تردید در مباحثات محیط زیستی و مبارزه با صنایع آلوده‌کننده سرآمد است، دال دیگری بر تضعیف اتکاپذیری ایالات متحده در اداره امور بین‌المللی است. آمریکا با این تصمیم، برای حکمرانی جهانی، نالایق‌تر و غیرقابل اعتمادتر از هر زمان دیگری ارزیابی خواهد شد.
شاید به نظر برسد که ایران در کوتاه‌مدت از این مسئله متأثر نشود، اما در بلندمدت ادامه روند گرمایش زمین و بی‌توجهی به رژیم‌های مربوط به تغییرات جوی، خطری برای امنیت ما نیز محسوب می‌شود. ایران که بخش عمده سرزمین آن در کمربند نیمه‌خشک زمین واقع شده، هم‌اکنون و بر اثر حکمرانی محیطزیستی به غایت ناکارآمد، در یکی از بدترین وضعیت‌ها از نظر مدیریت منابع آب و خاک در جهان قرار دارد و در آینده افزایش میانگین دمای زمین به اندازه ١,٥ تا ٢ درجه، اثر بسیار شدیدتری بر منابع آبی ایران باقی خواهد گذارد. نقشه‌های پیش‌بینی تهیه‌شده از افزایش دما در مناطق مرکزی ایران بر اثر تغییر اقلیم نشان می‌دهد در برخی مناطق تا دو برابر میانگین جهانی، افزایش دما صورت خواهد گرفت و تغییرات الگوهای بارش اثرات مخربی بر سرزمین ایران باقی می‌گذارد. اما این اثرات در همین حد باقی نخواهد ماند.
کشورهای حاشیه اقیانوس هند به‌ویژه کشورهایی که بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی و تراکم جمعیت آنها در کرانه‌های اقیانوس جای گرفته، در معرض تهدیدات ناشی از تغییرات آبوهوایی قرار دارند. «خیزش آسیا» در اقتصاد جهانی اگر معنایی در‌برداشته باشد، نمی‌تواند بدون ملاحظه تأثیرات تغییر اقلیم بر زندگی میلیاردها انسان آسیب‌پذیر در آسیا که اغلب با نواقص حکمرانی و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، تحلیل شود. سرنوشت خیزش آسیا در سایه تغییر اقلیم و تأثیراتی که بر مهاجرت‌های اجباری در منطقه خواهد داشت، هنوز به‌درستی بررسی نشده است.
دمای اقیانوس هند در قرن گذشته حدود ١,٢ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شده و این مقدار در مقایسه با ٠.٨ میانگین افزایش دمای جهانی، چشمگیر است. شمار فیتوپلانگتون‌ها براساس گزارش‌های معتبر در ٦٠ سال گذشته به علت گرمای اقیانوس تا ٢٠ درصد کاهش یافته است و در قسمت‌های غربی اقیانوس، این رقم تنها در ١٦ سال اخیر به ٣٠ درصد می‌رسد. گسستن زنجیره غذایی مستقیما معیشت میلیون‌ها نفر را در شبه‌قاره هند و آسیای جنوب شرقی تهدید می‌کند و دست‌کم استعداد وقوع بحران‌های انسانی را در کشورهایی که پیشتاز خیزش آسیا بوده‌اند، ایجاد می‌کند. جابه‌جایی‌های جمعیتی بزرگ که به طرف نواحی مرکزی سرزمین‌های دور از نواحی ساحلی است، شیوه‌ها و الگوهای تولید را در این کشورها (عمدتا در آسیای جنوب شرقی و منتهی‌الیه شرقی شبه‌قاره) تغییر خواهد داد. چون بخش زیادی از محصولات برنج جهان در این نواحی تولید می‌شود، می‌توانیم تصور کنیم که بحران غذا مهم‌ترین نماد برای فهم پیامدهای فروپاشی معاهده پاریس در این کشورها خواهد بود.
مهاجرت‌های بزرگ در آسیایی که نزدیک به ٧٠ درصد از جمعیت آن در شهرهای ساحلی زندگی می‌کنند، شاید موج تازه‌ای از پناه‌جویان را در امتداد نوار ساحلی آسیا جابه‌جا کند. این موضوع تا دو یا سه دهه آینده، نه‌تنها نقشه مقاصد تجاری ایران را تغییر خواهد داد، بلکه ممکن است دستاویزی برای ایجاد وابستگی و مداخلات جدیدی از سوی قدرت‌های خارجی باشد که از «آپارتاید محیطزیستی» بهره می‌برند.
موازنه‌های ژئوپلیتیک در قرن جدید و در عصر گرمایش زمین، میان آن دسته از قدرت‌های باظرفیت‌تری است که می‌توانند از سرزمین، منابع و شهروندان‌شان در برابر امواج بحران‌های محیطزیستی دفاع کنند و آن دسته از کشورهای کم‌ظرفیت‌تری که فاقد این توانایی هستند.
ادامه تغییرات اقلیمی که اکوسیستم‌های مناطق را برهم می‌ریزد در یکی از پیامدهایش جنگ بر سر منابع آب شیرین را در مناطقی که با گرمایش زمین و ادامه شیوه‌های نادرست کشاورزی و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی به آخرین مرحله از بحران آب رسیده‌اند، اجتناب‌ناپذیر می‌کند. شکست یکی از مهم‌ترین معاهدات مرتبط با تغییر اقلیم، ممکن است باعث افزایش ناامیدی در رسیدن به نتایج مطلوب در سایر مناطق ازجمله در آسیای غربی، آسیای جنوبی و آفریقا شود که دیر یا زود چاره‌ای جز آغاز مذاکرات محیطزیستی و همکاری‌های بین‌المللی برای غلبه بر آینده تیره‌وتارتر ندارند. از آنجایی که نمی‌توانیم آینده زیستگاه خود را به تصمیماتی گره بزنیم که دوام آنها به سلیقه قدرت‌های صنعتی و مسئولیت‌ناپذیر وابسته است، اقدام ایالات متحده باید الهام‌بخش ما برای برداشتن گام‌های بزرگ‌تری به منظور حفظ بقا از طریق تقویت ایده‌ها، نهادها و رژیم‌های منطقه‌ای در راستای مقابله با بحران‌های محیط‌زیستی‌ای باشد که امنیت انسانی را به شکلی بی‌سابقه تهدید می‌کنند.
تصمیم آمریکا فرصتی برای گشایش همکاری‌های ایران و جامعه بین‌المللی به استثنای آمریکاست که تعریف و سازمان بهتری به نظم جهانی و با مراعات ویژگی‌های جدید ازجمله امنیت محیطزیستی ببخشند. بدیهی است ایران در مقیاس منطقه‌ای می‌تواند مروج تقویت دیپلماسی محیطزیستی برای غلبه بر بحران‌های منطقه‌ای در این زمینه باشد. ما باید با مشاهده چشم‌انداز بدترشدن تغییرات آبوهوایی و تأثیرات ناحیه‌ای آن جدی‌تر از قبل به مسئله «دیپلماسی محیطزیستی» بیندیشیم و این موضوع را با کشورهای منطقه و فراتر از آن با کشورهای کرانه اقیانوس هند به صورت همایش‌ها و نشست‌های مشترک به اشتراک بگذاریم. این مهم می‌تواند در قالب تلاش برای همکاری فناورانه نیز با جدیت دنبال شود. این مهم زمانی فرصت بیشتری برای قرارگرفتن در دستور کار سیاست ملی پیدا می‌کند که برنامه رئیس‌جمهور برای دولت دوازدهم نشان می‌دهد دولت قصد دارد از طریق سرمایه‌گذاری در زمینه بهبود کیفیت محیط زیست، ضمن ارتقای بهره‌وری، ایجاد شغل از طریق سیاست‌ها و اقدامات محیطزیستی را نیز محقق کند.
جمهوری اسلامی ایران با تضعیف رژیم کنترل تغییرات اقلیمی و پیامدهایی که باید در دهه‌های آتی در انتظارشان باشیم، باید تصمیم بگیرد می‌خواهد در این تضعیف سهیم شود یا راه‌حل‌های مبتکرانه‌ای فارغ از رخدادهای دنیای صنعتی در پیش گیرد و امنیت ملی را فراتر از مرزهای خود در قالب مفاهیم محیطزیستی و همکاری بین‌المللی بر محور آن تعریف کرده و ارتقا بخشد. سرشت بحران‌های محیطزیستی، مفهوم امنیت ملی محصور در مرزهای سرزمینی را به چالش می‌کشد. دیپلماسی محیطزیستی که مسئولیت مذاکرات و برقراری نهادها و رژیم‌های محیطزیستی مناسب را بر عهده دارد، باید حداقل مقیاس عمل خود را به مناطقی که از خصوصیات کم‌وبیش مشابه اکولوژیکی برخوردارند، ارتقا بخشد. مناطقی که به این ترتیب مستحکم و پایدار شده باشند تنها مراجع قابل اعتماد برای جست‌وجوی امنیت ملی در مواجهه با چالش‌های محیطزیستی هستند.
دیپلماسی محیطزیستی ما در سال‌های آینده می‌تواند چند دستور کار بزرگ را تعقیب کند؛ اول، تعامل با کشورهای صنعتی به منظور مشارکت در گفت‌وگوی بین‌المللی درباره آینده زمین و حمایت از هنجارهای جهانی که محیط‌زیست را به گفتمان و هنجار مشترک انسانی تبدیل می‌کند. این دستور کار با توجه به اینکه ایران جزء ١٠ کشور مولد بیشترین گازهای گلخانه‌ای است، می‌تواند معنادار باشد. دوم، زمینه‌سازی برای دنبال‌کردن سیاست اقتصادی درون‌زا و برون‌گرایی که همکاری فناورانه برای بهبود توانمندی کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی را هدف خود قرار دهد. سوم، پیگیری سلسله‌ای از سیاست‌های دوراندیشانه منطقه‌ای که آینده تأثیرات مرتبط با تغییرات اقلیمی را پیش‌بینی کرده و راه‌حل‌های معقولی را از طریق همکاری مشترک علمی و سیاست‌گذاری برای اجتناب از تحقق فاجعه‌های انسانی به‌ویژه در تلاقی‌گاه اقیانوس هند و خشکی‌های اوراسیا پیشنهاد می‌دهد و مسیر تحقق این راه‌حل‌ها را به سمت سیاست‌گذاری‌های عملی هموار می‌کند. بدون وجود ایده‌ها، نهادها و رژیم‌های بین‌المللی منطقه‌ای که از کلیت مناطق اطراف ما در برابر تغییرات محیطزیستی حفاظت کند، امنیت ملی ایران تضعیف خواهد شد. این مهم‌ترین پیام به‌چالش‌گرفتن معاهده پاریس برای جمهوری اسلامی ایران بعد از تصمیم ایالات متحده است.
