به گزارش جماران؛ سازمان ملل متحد در گزارشی امارات متحده عربی را به نقض قانون این سازمان درباره ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی متهم کرد.
به نوشته امروز (شنبه) پایگاه خبری روزنامه رای الیوم، سازمان ملل متحد در این گزارش اعلام کرده که امارات متحده عربی بالگردها و هواپیماهای جنگی به نیروهای موازی تحت سرکردگی 'خلیفه حفتر' ارسال کرده است.
در این گزارش که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد گردآوری و به شورای امنیت ارسال شده، آمده است: امارات متحده عربی به ارتش ملی لیبی حمایت مادی و مستقیم کرده که توان پشتیبانی هوایی این ارتش را تا حد قابل توجهی افزایش داده است.
گزارش مذکور با اشاره به اینکه هر لحظه بر پیچیدگی ماهیت تجهیزاتی که وارد لیبی می شود، افزوده می شود، تاکید دارد، حمایت خارجی از گروههای مسلح لیبی به شکل مستقیم، آموزش و کمک های فنی افزایش یافته است.
براساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش، در آوریل ۲۰۱۵ میلادی بالگردهای جنگی مدل می – ۲۴ به ارتش ملی لیبی داده شده است؛ این در حالی است که بلاروس از فروش چهار فروند بالگرد می ۲۴ به امارات در سال ۲۰۱۴ میلادی خبر داده است. امارات همچنین دست کم یک فروند جنگنده 'ای تی- ۸۰۲ ای' به ارتش ملی لیبی داده است و منبع خودروهای زرهی ارتش لیبی، شرکت های اماراتی است.
امارات هنوز به درخواست کارشناسان سازمان ملل متحد در خصوص این اتهام ها و روشن کردن این موضوع پاسخی نداده است.
شورای امنیت ممنوعیت فروش هرگونه تسلیحات به لیبی را در فوریه 2011 اعلام کرد؛ زمانی که درگیری مسلحانه برای سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی آغاز شد.
لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی دیکتاتور معدوم این کشور در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است.
پارلمان لیبی از دولت موازی دولت وفاق ملی که در شرق این کشور مستقر است، حمایت می کند و هر دو دولت به شبه نظامیان برای تثبیت قدرت خود نیاز دارند.
این کشور اکنون دو دولت موازی دارد: دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی بوده و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست ژنرال حفتر که فرمانده نیروهای مسلح این کشور است.
