شنیدهها حاکی از تغییر وزیران کشور، علوم، آموزش و پرورش، صنعت، راه و شهرسازی و ریاست دفتر رئیسجمهوری است.
به گزارش جماران، روزنامه شرق درباره تغییرات احتمالی کابینه دوم حسن روحانی نوشت:
شنیدهها حاکی از تغییر وزیران کشور، علوم، آموزش و پرورش، صنعت، راه و شهرسازی و ریاست دفتر رئیسجمهوری است.
«... ما البته در چهار سال دولت یازدهم، به دلایلی یک مقدار سختگیری نکردیم... همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشیدند... اما همه هم یکجور نبودند... بعضیها با همه توان آمدند. ما روستایی هستیم، به قولی بعضیها گیوه را ورکشیدند و به میدان آمدند... اما بعضیها پاشنه گیوهشان خوابیده بود، ورنکشیدند و لخلخ کردند.»
این سخن حسن روحانی که پس از پیروزی در انتخابات ٢٩ اردیبهشت و در ضیافت افطاری با وزیران، رؤسای سازمانها، مدیران و استانداران بیان شد، احتمال تغییر در کابینه را از مرحله گمانهزنی گذراند و به یقین تبدیل کرد. حالا به نظر میرسد عزم روحانی برای تغییر ترکیب کابینه دوازدهم جزم شده است تا جایی که محمدعلی نجفی، مشاور رئیسجمهوری، در گفتوگو با تسنیم پیشبینی کرده ٥٠ درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد. اکنون که تغییر کابینه قطعی شده، پرسش اصلی این است که تغییرات به کدام اعضای کابینه خواهد رسید؟ شنیدهها حاکی از آن است که برای هماندیشی در این باره، جلساتی با حضور رئیس دولت اصلاحات، چهرههای اصلاحطلب و چند نماینده از دولت تشکیل شده است. در این جلسات درباره این که تغییرات کابینه حول چه وزارتخانههایی میچرخد، بحث شده است. همچنین درباره گزینههایی که میتوانند جایگزین وزرای فعلی باشند هم صحبت شده است.
بر اساس آن چه از این جلسهها شنیده شده، جایگاه سخنگویی دولت، وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، ریاست دفتر رئیسجمهوری، وزارت صنایع و بازرگانی و وزارت راه و شهرسازی، از جمله وزارتخانههایی هستند که دستخوش تغییر قرار خواهند گرفت. اما گزینههای پیشنهادی چه کسانی هستند؟ گفته میشود محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی که در دولت یازدهم معاونت اجرائی ریاستجمهوری را بر عهده داشت، برای وزارتخانههای «کشور»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین ریاست دفتر رئیسجمهور پیشنهاد شده است. البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از جمله وزارتخانههایی است که دولت قصد دارد لایحه تفکیک آن را به انضمام تفکیک وزارتخانههای «راه و شهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به مجلس تقدیم کند. در صورت تفکیک بخش صنایع از بازرگانی، شریعتمداری در عین حال گزینه پیشنهادی برای وزارت صنایع هم هست. شنیده شده در این صورت، معاون شریعتمداری، «حسن یونس سینکی» هم یکی از گزینههای وزارت بازرگانی محسوب میشود. سینکی همچنین معاون شریعتمداری در زمان تصدی او بر این وزارتخانه در دولت اول اصلاحات بود. شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، از جمله چهرههای موفق دولت یازدهم است که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش مطرح است و احتمال دارد جانشین فخرالدین دانشآشتیانی شود.
رضا فرجیدانا که نتوانست از مجلس دهم برای وزارتخانه «علوم، تحقیقات و فناوری» رأی اعتماد بگیرد، اکنون بار دیگر از گزینههای پیشنهادی این وزارتخانه است و ممکن است جایگزین محمد فرهادی شود. از محمد ستاریفر و محمدعلی نجفی هم به عنوان گزینههای وزارت «تعاون، کار و تأمین اجتماعی» نام برده میشود. این دو چهره البته جزء گزینههای پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه هم هستند. اما به نظر میرسد که در ساختار سازمانی جدیدی که هنوز نهایی نشده است، محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیسجمهوری هم وارد کابینه خواهد شد و یکی از گزینههای وزارت صنایع (بعد از تفکیک) است. به این ترتیب علاوه بر شریعتمداری، مرتضی بانک، معاون سرپرست کل نهاد ریاستجمهوری و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری هم از دیگر گزینههایی هستند که به جای نهاوندیان پیشنهاد شدهاند. چهرههایی که هر دو از اعضای حزب اعتدال و توسعه به شمار میآیند. عباس آخوندی، وزیر «راه و شهرسازی» از گزینههایی است که موافقان و مخالفان جدی دارد. با این حال اگر بنا به تفکیک وزارتخانه باشد، آخوندی همچنان از گزینههای احتمالی وزارت مسکن است و معاون او یعنی محمد سعیدنژاد احتمالا برای وزارت راه پیشنهاد خواهد شد. از علی افشانی، استاندار فارس هم به عنوان یکی از گزینههای احتمالی وزارت راه و شهرسازی نام برده شده است. حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت - چنانچه خودش بخواهد از حضور در کابینه دوازدهم انصراف بدهد - ظفرقندی و حریرچی (معاون قاضیزاده) از جمله گزینههای احتمالی و جایگزین او خواهند بود.
در این جلسهها گویا درباره گزینههای احتمالی شهرداری پایتخت هم بحث شده. حبیبالله بیطرف، محمود حجتی، علی عبدالعلیزاده، رضا اردکانیان و پیروز حناچی در کنار محسن مهرعلیزاده و محسن هاشمی از جمله گزینهها هستند.
اسماعیل گرامیمقدم، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، هم در این باره به «شرق» گفته: «پیشنهاد این است که اعضای منتخب شورای شهر هر کدام سه گزینه را برای شهرداری معرفی کنند. این چهرههای پیشنهادی در فرآیند امتیازبندی، در نهایت به پنج نفر میرسند. از این میان سه نفر انتخاب خواهد شد و در نهایت دو نفر برای رقابت و رأیگیری باقی خواهند ماند.»