در ٣٨ سال گذشته و در ادوار مختلف رقابت‌های انتخاباتی به‌ویژه ریاست‌جمهوری، کاندیداها با شعارهای انتخاباتی مختلف به رقابت‌ها قدم گذاشته و براساس برنامه‌هایی که ارائه می‌دادند، به دنبال مدل مطلوب اداره کشور و جلب نظر عمومی بودند.
به گزارش جماران به عقیده کارشناسان، در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین محورهایی که می‌تواند نظر مردم را در رأی‌دادن جلب کند، شعارهای انتخاباتی و وعده‌های قابل اجرای کاندیداهاست؛ هرچند مردم در کنار اینها، تجربیات، سوابق، کارآمدی، داشتن تیم مجرب، وفاداری و اعتقاد قلبی به کشور و مردم را نیز مد نظر قرار می‌دهند. طبیعی است در هر رقابتی شعاری نظر مردم را جلب خواهد کرد که منافع بیشتری را نصیب آنها و کشورشان بکند؛ اما نحوه وعده‌دادن و طرح شعار از اهمیت خاصی برخوردار است. همه نامزدها باید توجه داشته باشند در دادن وعده‌های انتخاباتی از واقعیت تجاوز نکنند و وعده‌هایی متناسب با زیرساخت‌ها و فضای موجود کشور مطرح کنند؛ چراکه طرح وعده‌های بی‌پایه و اساس یک نقطه ضعف برای کاندیداها به شمار می‌آید و در آینده به فضای سیاسی کشور آسیب خواهد زد.
سراب وعده
در روند تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری دو نفر از کاندیداهای رقیب روحانی، وعده‌هایی نظیر توسعه ملی، ریشه‌کن‌کردن مطلق فقر و ایجاد میلیونی شغل و چندبرابرشدن یارانه‌های نقدی ارائه دادند که جنبه اغراق‌آمیز داشت؛ چراکه تحقق این وعده‌ها با ظرفیت‌های کشور و توان امروز جامعه همخوانی ندارد. همه حتی تعدادی از چهره‌های نزدیک به جناح راست هم متفق‌القول بودند دامن‌زدن و ایجاد فشار برای تحقق این وعده‌ها باعث سرخوردگی و ایجاد یأس در بین مردم می‌شود و کار را برای رئیس‌جمهور آینده فارغ از اینکه متعلق به کدام جناح باشد، دشوار می‌کند. علی لاریجانی و احمد توکلی از جمله این چهره‌ها بودند. توکلی دراین‌باره نوشت: «وعده‌هایی که نامزدها می‌دهند، شاید چنین القا کند که رئیس‌جمهور هر وعده‌ای بدهد، فقط اراده وی کافی است تا آن وعده تحقق یابد. نظام ما نظام حکومت فردی نیست، مردم‌سالاری ریاستی هم نیست که رئیس‌جمهور، مثلا بتواند مجلس را بنا بر مصلحتی منحل کند. بلکه پارلمانی- ریاستی است. تا مجلس در شکل قانون بودجه اعتباری برای امری پیش‌بینی نکند، رئیس‌جمهور حق ورود به آن را ندارد؛ مثلا فرض می‌کنیم قانون دولت را مکلف کرده باشد که برای بی‌کاران حقوق بی‌کاری در نظر بگیرد. آیا آقای قالیباف می‌تواند بگوید من به هر بی‌کار، تا تأمین اشتغال، ماهانه ٢٥٠هزار تومان می‌دهم؟ آقای قالیباف اگر به رأی مردم سکاندار دولت بشود، باید در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ که آذر تقدیم مجلس خواهد کرد، این پرداخت را پیش‌بینی کند که اجرای آن به سال آینده موکول می‌شود یا اگر سرعت بیشتری می‌خواهد، باید متمم بودجه به مجلس ببرد، منبع معقولی برای تأمین اعتبار پیشنهاد دهد و از مجلس اجازه این کار را بخواهد تا بتواند مثلا از شش‌ماهه دوم کار را آغاز کند. حالا اگر مجلس منبع تأمین اعتبار را معقول ندید یا برای تعمیم عدالت بیشتر مبلغ را به صد هزار تومان کاهش داد تا به تعداد بیشتری بی‌کار کمک شود، تخریب مجلس در اذهان پیش نمی‌آید؟ آیا در این صورت، رئیس‌جمهور نمی‌گوید من می‌خواستم؛ ولی مجلس نگذاشت؟ این امر به نفع وحدت ملی است؟ همین طور است وقتی آقای رئیسی وعده می‌دهد که یارانه اقشار مستضعف را دو یا سه برابر می‌کند و مسکن ارزان‌قیمت می‌سازد؛ ولی نمی‌گوید براساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع لازم را چگونه فراهم می‌کند. برادران عزیز! هرچه وعده می‌دهید، اگر در حوزه اختیار رئیس‌جمهور به تنهایی نیست، از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر و اینکه آنها هم حق مصلحت‌سنجی دارند، اشاره کنید. نامزدهای محترم باید توجه داشته باشند و به مردم توجه بدهند که طبق اصل ١٣٤ قانون اساسی هر کار می‌کنند، در اجرای قوانین است. الان قانون برنامه ششم توسعه به وسیله مجلس نهایی و ابلاغ شده است؛ یعنی برای ٥ سال تکلیف خیلی از کارها تعیین شده است. هر وعده‌ای که داده می‌شود تنها ذیل قانون برنامه قابل اجراست؛ مگر آنکه دولت در وعده‌اش تقدیم اصلاحیه به مجلس و انقیاد به تصمیم مجلس را تصریح کند». نماینده ادوار مجلس که خود دو دوره نماینده مجلس بوده، هشداری صریح هم می‌دهد: «هر حرکتی و هر وعده‌ای که انتظارات مردم را بالا ببرد و شکاف بین انتظارات و امکانات را افزون سازد، تهدیدی برای امنیت ملی است و هر‌کدام‌تان که پیروز شوید، بلای جان خودتان خواهد شد که هزینه آن را مردم خوب و شریف ایران باید بدهند». علی لاریجانی هم در آن روزها تأکید کرد دامن‌زدن به مطالبات، راه‌حل مشکلات کشور نیست؛ بلکه بهبود وضعیت مدیریت است و تصمیم‌گیری در زمینه یارانه با مجلس است. در آن مقطع گروهی از اقتصاددانان هم تأکید کردند اگر نامزدی به واقع به نیت اصلاح سریع اقتصاد و بهبود معیشت مردم به صحنه بیاید، باید به پشتوانه یک تیم حرفه ای، از راه حل های خود برای رفع مسائل سخن بگوید. به‌عنوان مثال پر واضح است که بحران بی‌کاری، با طرح های نخ‌نما و از پیش شکست‌خورده ای مثل پرداخت وام یا تخفیف حق بیمه به کارفرمایان حل نخواهد شد. حل بحران بی‌کاری نیاز مند اتخاذ یک رویکرد توسعه اشتغال‌زا، انتخاب و حمایت از صنایعی برگزیده و تجهیز و تخصیص منابع در مسیر های راهبردی منتخب است.
هدف، تغییر دولت
گروهی که مدت‌ها قبل از برگزاری انتخابات جبهه‌ای گسترده علیه دولت تدبیر و امید تدارک دیده بودند، در دوران رقابت‌های انتخاباتی نیز از تمام ابزارها و حربه‌ها برای زمین‌گیرکردن روحانی و عملکرد دولت یازدهم استفاده کردند. این عده حتی بعد از آرای ٢٤میلیونی مردم و تأیید برنامه‌ها و شعارهای روحانی، مباحثی مطرح می‌کنند با این مدعا که دولت یازدهم نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و در دولت دوازدهم نیز کاری از پیش نخواهد برد. درحالی‌که مردم با آگاهی شرایط کشور را رصد می‌کنند و به خوبی از پشت پرده مخالفت با آقای روحانی و طرح چنین ادعاهایی آگاهی دارند و شیوه رأی‌دادن آنان در انتخابات هم نشان از گسترش آگاهی و تعقل دارد. مردم می‌دانند ظرفیت‌های ایران روشن است و مطالبات تحقق‌ناپذیر تنها می‌تواند به یأس و دلسردی منجر شود. این در حالی است که مخالفان روحانی و اصلاح‌طلبان در چهار سال گذشته به دو نکته مهم آگاهی داشتند؛ نخست اینکه با توجه به خرابی‌های باقی‌مانده از دولت موردعلاقه خود یعنی دولت احمدی‌نژاد، تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نیازمند زمانی طولانی است و دوم اینکه آقای روحانی در تحقق مطالبات خود اختیارات کامل ندارد و باید با چانه‌زنی با دیگر نهادها این اقدامات را انجام دهد. دولت روحانی تا قبل از اجرائی‌شدن برجام زیر ضربات اصولگرایان قرار داشت و اصولگرایان مرتب عنوان می‌کردند که دولت هیچ‌گونه دستاوردی نداشته است اما بعدها که نتایج برجام تا حدود زیادی مشخص شد، اصولگرایان در مقابل موفقیت‌های وی سکوت کردند؛ هرچند گاه و بیگاه نقدهایی غیرکارشناسانه درباره برجام مطرح می‌کنند. این روزها مخالفان دولت تلاش دارند که القا کنند دولت به اهداف خود دست پیدا نکرده است. زمانی که مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی مردم گسترده و پرشور و چشمگیر است، روند تحقق مطالبات مردم از یک رشد و پیشرفت درخورملاحظه برخوردار می‌شود. مردم با انتخاب روحانی فرصتی دوباره به وی دادند تا در جهت تحقق مطالبات به‌حق آنها تلاش کند و البته که موظف است با شناسایی وعده‌های قابل تحقق در جهت تأمین آنها قدم بردارد. اما اگر سیاست‌بازی و سیاست‌کاری علیه دولت تداوم یابد، دولت نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشد و نتیجه آن، یأس مردم از هرگونه اصلاح و توسعه در کشور است. در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم نیز محمود احمدی‌نژاد موضوعاتی را مطرح کرد که با توجه به ظرفیت جامعه، تحقق آنها امکان‌پذیر نبود و صرفا در حد شعار تبلیغاتی و برای جلب نظر مردم مطرح شده بود، حجم بالایی از وعده‌هایی که احمدی‌نژاد در هشت سال ریاست‌جمهوری خود داده بود، به ده‌ها دولت نیاز داشت. وی در سال ٨٤ با وعده‌هایی بر سر کار آمد که حتی با جنس وعده‌های سایر سیاسیون هنگام تبلیغات انتخاباتی هم متفاوت بود. به علت ضعف‌های ساختاری سیستم اقتصادی کشور و رویکرد شعاری وی به مسائل، از همان ابتدا مشخص بود اینها به ضرر خود وی تمام خواهد شد. در همان زمان برخی اصولگرایان میانه‌رو به این ضعف‌ها اشاره داشتند و خواهان اقداماتی ساختاری برای حرکت دولت بر بستری اجرائی برای ازبین‌بردن آنها بودند نه وعده‌هایی که تنها در کوتاه‌مدت کاربرد دارد و در درازمدت تنها سبب بالاتررفتن سطح توقعات و مطالبات می‌شود. به این مهم توجهی نشد و اکنون نه‌تنها از حجم این وعده‌ها کاسته نشد بلکه با پافشاری احمدی‌نژاد به تعداد آنها افزوده و بزرگی آنها دوچندان شد. احمدی‌نژاد پس از روی‌کارآمدن هم در سفرهای استانی با تصویب مصوباتی که پشتوانه مالی و اجرائی آنها پیش‌بینی نشده بود، بر حجم این وعده‌ها افزود.
مصوباتی که پس از مدتی گلایه نمایندگان حوزه‌های مختلف از عملی‌نشدن آنها را به همراه داشت. یکی از وعده‌های مهمی که احمدی‌نژاد در این چندساله بسیار روی آن تأکید داشته، وعده ریشه‌کن‌کردن بی‌کاری و ایجاد سالانه ٢,٥ میلیون شغل است. ریشه‌کن‌شدن بی‌کاری تا پایان دولت دهم، یکی از حرف‌هایی است که اجرائی‌شدن آن با توجه به میزان اشتغال‌زایی صورت‌گرفته در این مدت، با اما و اگر‌های بسیار همراه است. یکی دیگر از این وعده‌های عملی‌نشده رئیس‌جمهور واگذاری هزار متر باغ‌ویلا به هر خانوار ایرانی بود. احمدی‌نژاد در ١٨ تیرماه ١٣٩٠ اعلام کرد به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین هزارمتری به‌صورت رایگان تعلق می‌گیرد تا خانواده‌ها در آن باغ میوه و بنای مسکونی برای خودشان احداث کنند. وی گفته بود: ان‌شاءالله این طرح تا پایان سال آماده و در ١٠ تا ١٥ منطقه به‌طور آزمایشی اجرا می‌شود. اما از زمان اعلام این طرح تاکنون دیگر سخنی از اجرای آن به میان نیامده است. وعده‌هایی که مردم خیلی زود فهمیدند امکان تحقق آنها وجود ندارد.
دولت اصلاحات و حرکت مخالفان
بعد از انتخابات دوم خرداد ٧٦ اصلاح‌طلبان شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم را نیز با رأی مردم از آن خود کردند. تلاش‌های زیادی در این مقاطع صورت گرفت تا مشکلات ساختاری اقتصادی، نظام بودجه، توسعه، تک‌نرخی‌شدن ارز، سیاست داخلی و خارجی و حوزه فرهنگ و مطبوعات آزاد و... برطرف شود یا بهبود یابد. فعالیت‌های ماندگاری نیز در این مقطع صورت گرفت. احمد شیرزاد چند روز قبل در سرمقاله «شرق» دراین‌باره نوشت: «وقتی جنبش اصلاحات پیروز شد، فشار به دولت خاتمی برای اینکه در مدت کوتاهی تغییرات جدی در همه سطوح رخ دهد، افزایش یافت. توقع این بود که دولت در همان یک سال اول، تمام درها را باز کند و همه اصول مصرح در قانون اساسی، بی‌کم‌و‌کاست دنبال شود. وقتی مجلس ششم با رأی گسترده حامیان اصلاحات تشکیل شد، مطالبات دیگر توصیف‌شدنی نبود. در روزهای گذشته که برای سخنرانی‌های انتخاباتی به شهرهای مختلف رفتم، حس احترامی که طرفداران روحانی و اصلاحات به نمایندگان مجلس ششم داشتند، افتخارآمیز بود؛ نکته‌ای که در چهار سال مجلس ششم به این شکل نبود.
وقتی به‌عنوان یک نماینده یا رئیس کمیسیون آموزش مجلس در جمع دوستان فرهنگی حضور پیدا می‌کردم، رفع تمام کاستی‌های تاریخی آموزش‌وپرورش از دولت و مجلس اصلاحات طلب می‌شد. همه می‌گفتند دولت و مجلس در اختیار شماست، دیگر چه می‌خواهید؟ گاهی با خواهش به آنان می‌گفتم من هم یک معلم مانند شما هستم و قانون اختیارات محدودی به نمایندگان و دولت داده و موانع فراروی اصلاحات ساختاری، زیاد است. امروز با تکیه بر همان تجربیات، معتقدم تمام مطالبات زمین‌مانده در دوره‌های گذشته، یکجا از یک دولت، مجلس یا شورای شهر خواسته شود، حتما این نهادها را به زانو درخواهد آورد». حالا این مردم هستند که در مقابل تبلیغات پرحجم مخالفان دولت علیه دستاوردهای آن از یک سو و تلاش جریان مقابل برای دمیدن به تنور مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قومی از دیگر سو قرار دارند و می‌دانند به جای وعده‌های یک‌شبه، کشور نیازمند اصلاح ساختاری و بهبود گام به گام روندهاست. امری که اگر مورد توجه قرار نگیرد و همه خواهان حل همه مشکلات نهادینه‌شده در مدتی کوتاه باشند، حتما دولت، مجلس و شورای شهر تهران با وجود حضور مدیران باتجربه و توانمند، نمی‌توانند به توفیق لازم دست یابند.
-----------------------------------------
فاضل‌میبدی: دولت و اصلاح‌طلبان همه مسائل را به مردم بگویند
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» به تحلیل اثر سوء طرح وعده‌های ناهمگون با شرایط جامعه و آسیب‌های آن پرداخت.
وعده‌های نامزدهای رقیب روحانی در انتخابات، چه تأثیری بر عملکرد دولت در دوره دوازدهم خواهد داشت؟
در انتخابات اخیر شاهد بودیم که کاندیداهای رقیب روحانی شعارهایی مطرح کردند که به هیچ وجه قابلیت اجرائی‌شدن نداشت و فقط برای جلب آرای مردم به کار گرفته می‌شد و گاه ذهن آنها را مخدوش می‌کرد. اردوگاه رقیب در این دوره به منظور تخریب روحانی و نادیده‌گرفتن دستاوردهای دولت در چهار سال گذشته مباحثی را عنوان می‌کرد که واقعیت نداشت. طبیعتا مردم در برابر وعده‌هایی که به آنها داده می‌شود انتظار تحقق دارند، اما ایجاد این انتظار باید متناسب با اختیارات و شرایط کشور باشد. افراد نباید شعاری بدهند که در آینده نتوانند آن را اجرائی کنند و این اجرائی‌نشدن باعث دلسردی مردم شود.
القای ناتوانی دولت یا دامن‌زدن به مطالبات عمومی، با چه ابزارهایی دنبال می‌شود؟
یک جریان خاص و شناخته‌شده با کوبیدن بر طبل اختلاف و وارونه جلوه‌دادن حقایق درصدد تخریب عملکرد رقیب هستند. مثلا در همین دوران روزنامه کیهان تیترهایی برای اخبار خود انتخاب می‌کرد که هیچ سازگاری‌ای با واقعیت نداشت و با وجود آنکه بلافاصله، مشخص می‌شد که عاری از واقعیت است و مردم در شبکه‌های اجتماعی به آن می‌پرداختند، اما این چیزی از سنگینی خطای انجام‌دهنده و نیاتی که در سر دارد کم نمی‌کند.
راه‌حل مواجهه با مطالبات عمومی چیست؟
در شرایط امروز جامعه که معیشت مردم و رونق اقتصاد اولویت کشور است دولت باید با آگاهی کامل تیم اقتصادی کارا و کارآمد انتخاب کند تا بتواند به آنچه به مردم وعده داده است عمل کند. هر چند من معتقدم رئیس‌جمهور در روند تبلیغات وعده غیرعملی به مردم نداده است. در این میان عده‌ای تلاش دارند با ناتوان جلوه‌دادن دولت نشان دهند که هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده روحانی به مردم عملی نیست. وظیفه دولت در برابر این جبهه تشکیل تیم رسانه‌ای قوی است تا مردم را از حدود اختیارات دولت آگاه کنند و بدانند که دست دولت در همه امور باز نیست و تحقق همه مطالبات نیازمند همگونی و هماهنگی تمام نهادها با یکدیگر است.
دقیقا وظیفه بخش‌های مختلف دولت و رسانه‌ها چیست؟
آقای روحانی در این دوره رفع حصر را یکی از وعده‌های خود عنوان کرده بودند؛ درحالی‌که بعد از انتخابات، رئیس قوه قضائیه اعلام کردند که چنین کاری برعهده رئیس‌جمهور نیست. پس رسانه‌های حامی دولت و تیم رسانه‌ای خود دولت باید تلاش کنند اطلاع‌رسانی کافی به مردم داشته باشند تا مطالبه‌ای از سوی آنها مطرح نشود که رئیس‌جمهور اختیاری در آن حوزه ندارد و بعد از مدتی با اتهام عدم توانایی هم کار دولت را زیر سؤال ببرند و هم در مردم ناامیدی ایجاد کنند. بهترین کار این است که تأکید و تبیین شود وظایف هر قوه‌ای در قانون جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص شده است و همه کارها برای به سرانجام رسیدن نیازمند تعامل قوا و سایر نهادهاست و نمی‌توان همه امور انجام نشده را به پای دولت نوشت، دولت باید مراقب جناح‌های رقیبی که در این عرصه باخته‌اند باشد و در هر کاری که انجام می‌دهد یا به خاطر وجود برخی محدودیت‌ها از انجام آن عاجز است مردم را کاملا روشن کند و همه مسائل را با آنها در میان بگذارد تا انتظاری غیر از واقعیت در آنها شکل نگیرد.
