حسین میرمحمد صادقی در خصوص بازتاب‌های ملاقات وی با حامیان کمپین موسوم به حذف ظرفیت پذیرش وکیل، اقدام به صدور بیانیه کرده است.
به گزارش جماران، متن بیانیه حسین میرمحمد صادقی به شرح ذیل است:
به نام دادار داد آفرین
طی روزهای اخیر بعضی از عزیزان دانش‌آموخته‌ی حقوق و وکلای ارجمند، اعلام نظر اینجانب را در مورد چگونگی و ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت خواستار شده‌اند. علی‌رغم این‌که طی مصاحبه‌های قبلی با برخی از رسانه‌ها به این نکته به تصریح و تفصیل اشاره کرده‌ام، عدم پاسخگویی را دور از ادب دانسته و مجددا نکات زیر را یادآور می‌شوم:
١-همان‌طور که عدم شرکت این بنده در همایش مربوط به کمپین حذف ظرفیت پذیرش وکیل(علی‌رغم دعوت) به معنی مخالفت و مقابله با آن نمی‌باشد، ملاقات جداگانه با برخی از حامیان کمپین مذکور، که خواستار ملاقات و مشورت با من بوده‌اند نیز، به معنی ارتباط کمپین با حقیر نیست. کمپین، بانیان و مجریان و حامیان خودش را دارد و نه آغاز و نه تداوم آن هیچ‌گاه به بنده بستگی و ارتباطی نداشته است.
برداشت‌های شخصی افراد از آن عدم حضور ( از یک‌سو) و این ملاقات(از سوی دیگر) هم به خودشان مربوط است و یادآور آن‌که "هرکسی از ظن خود شد یار من" و البته این حقیر نه برای عدم حضور در یک همایش، و نه برای انجام یک ملاقات، از کسی اذن نمی‌گیرم بلکه بر اساس تشخیص خود عمل می‌کنم، بدون این‌که از غوغاها و جنجال‌های احتمالی و معمولا کذب‌آلود، (که چه بسا ناشی از شهرت‌طلبی و میل به دیده شدن هم باشد) هراسی حتی اندک، به خود راه دهم.
٢-آنچه که حقیر همواره بر آن پای فشرده‌ام و خواهم فشرد، لزوم وجود تناسب منطقی بین تعداد دانش‌آموختگان حقوق از یک‌سو ، و تعداد پذیرفته‌شدگان وکالت ، از سوی دیگر است. این نظر از حضور مداوم و مستمر در میان دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق در سراسر کشور و تماس‌های آنها حاصل شده است. دانشجویان و دانش‌آموختگانی که، برخلاف همه‌ی همتایان خود در سراسر جهان، این طبیعی‌ترین و معمولی‌ترین راه در همه‌ی جهان برای استفاده از دانش حقوق را بر روی خود تقریبا بسته دیده و آن را چون رویایی دست‌نیافتنی می‌پندارند، و چه بسیار از آنها که دچار سرخوردگی و ناامیدی مفرط شده‌اند. توجه به سرنوشت این افراد به ویژه جوانان، وظیفه‌ی همه‌ی حقوقدانان و نیز حقوق‌خوانی چون من است، که طبعا مخالف عدم تناسب(و حتی متاسفانه وجود نسبت معکوس بین(افزایش) تعداد دانش‌آموختگان حقوق و (کاهش) تعداد پذیرفته‌شدگان وکالت می‌باشم.
٣-امید می‌رود که همگی به مقتضای عدل و انصاف و نه منافع شخصی (در کنار پرداختن به وظایف آموزشی، پژوهشی، وکالتی و نظایر آنها) در پی یافتن راه‌حل برای مشکلات و معضلات جامعه‌ی حقوقی با همفکری و تبادل نظر و حفظ خوش‌بینی نسبت به یکدیگر باشیم. این بنده هم البته، چون همیشه، ارادتمند و دست‌بوس فرد فرد اعضای جامعه‌ی حقوقی کشور خواهم بود.
والسلام
