رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به مشکل پیش آمده برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین گفت: در این زمینه رئیس اتاق ایران باید به فوریت به همه اتاق های بازرگانی کشور ابلاغ کند تا امضای جدید گواهی مبداهای خود را به وزارت امور خارجه بفرستند.
به گزارش جماران، «اسدالله عسگراولادی» امروز (سه شنبه) افزود: پس از آن وزارت امور خارجه نیز باید این امضاها را به سفارت ایران در پکن ارسال کند. امضاهای موجود همگی قدیمی است و همه ساله باید تجدید شوند.
وی افزود: شنیده شده است برخی شرکت های پتروشیمی کشورمان، محصولات پتروشیمی کشورهای همسایه را به نام ایران صادر می کنند، موضوعی که امیدوارم صحت نداشته باشد؛ اگر چنین مساله ای صحت داشته باشد باید گواهی گمرک کشورمان نیز همراه با امضاها راسال شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مساله سومی که در این زمینه وجود دارد، برخی واردکنندگان چینی می گویند پول نقد نداریم و خواهان مهلت دادن طرف های ایرانی برای بازپرداخت بدهی ها یا خرید کالای کشورشان به عوض آنها هستند و این اختلافات قابل حل است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین خاطرنشان کرد: با صحبت هایی که با رئیس گمرک کشورمان و همچنین وابسته بازرگانی ایران در چین انجام شده است ، این مشکل در چند روز آینده برطرف خواهد شد.
به گزارش ایرنا، حسین یعقوبی مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی در این زمینه به ایرنا اعلام کرده مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین بوجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور باز می گردد و بانک های چینی خواهان احراز اصالت گواهی های مبداء صادر شده برای محموله ها هستند.
از سوی دیگر «مهدی شریفی نیک نفس» مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
«پول ایران در چین بلوکه نشده است، اما در روند پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، اخلال ایجاد کرده اند.»
وی با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده است، افزود: علت اصلی این موضوع این است که از ابتدای ماه می (11 اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین اجرا شده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.
