ستاد وکلا و حقوقدانان حامی روحانی با صدور بیانیه‌ای ضمن تبریک به رییس‌جمهور منتخب، در ۱۰بند انتظارات خود را از رییس‌جمهور حقوقدان مطرح کردند.
به گزارش جماران، متن بیانیه ستاد وکلا و حقوقدانان حامی حسن روحانی به این شرح است:
هوالوکیل
به نام پروردگار بخشایشگر مهربان
حقوقدانان ووکلای دادگستری همواره بر اساس شرافت شغلی به دنبال برقراری واجرای عدالت وحاکمیت قانون هستند، از آنجایى که وکلای دادگستری نقش موثرى در توسعه عدالت قضایى و دادرسى عادلانه ایفا مى‌نمایند و یکى از دو بال فرشته عدالت مى باشند، به همین جهت حق داشتن وکیل و حق دفاع، به عنوان یکى از شاخصه هاى حقوق قضایى ملت در اصل ٣٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تصریح گردیده است.
بر همین مبنا وکلاهمواره در همه عرصه ها درجهت نیل به اهداف پیش گفته, حضور فعال و توام با آگاهی وخردورزی داشته و دارند. شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان وظیفه ملى، نیز از این قاعده مستثنی نماند، وکلا و حقوقدانان با مشارکت و حضور فعال در کنار سایر اقشار ملت با انتخاب آگاهانه خود در خلق غوغای روحانی، و خردادى دیگر در اردیبهشت ٩٦ نقشی موثر ایفا نمودند.
لذا ضمن تبریک انتخاب مجدد به جناب دکتر حسن روحانى به سمت ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران به عنوان حقوقدان و از صنف وکلاى دادگسترى و با آرزوی توفیق خدمت به مردم شریف این دیار، موارد ذیل به عنوان مطالبات بر حق و جدى وکلاى دادگسترى با تاکید بر این نکته که مطالبات صنفی وکلا نه مطالباتی شخصی بلکه انتظاراتی در راستاى حقوق شهروندی و حقوق قضایى مردم مبتنى بر حق دفاع، با جلب عنایت و حمایت دولت قانون مدار اعلام مى گردد:
١ -استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی در جهت حفظ و تقویت استقلال وکیل و نهاد وکالت
٢-تقویت شان و جایگاه وکلا با ایجاد مصونیت و تامین امنیت، حرمت و حیثیت و طیب خاطر وکلاى مدافع در مقام دفاع و ایفای وظایف وکالتی خویش.
٣-تعامل و تدبیر دولت با جامعه وکلا و حقوقدانان در خصوص تغییر و اصلاح قوانین مربوط به امر وکالت با حفظ اصل استقلال وکیل و کانون های وکلا، از حیث روزآمدکردن مقررات مربوطه و رفع موارد تبعیض آمیز از مقررات فعلى.
٤-الزامى شدن امر وکالت در محاکم، در جهت حل معضلات اشتغال وکلا.
٥- حق آزادى انتخاب وکیل براى اصحاب دعاوى کیفرى و حقوقى.
٦-تسهیل استفاده همگانى از ظرفیت عظیم جامعه وکلا از طریق مختلف به خصوص پیش‌بینى پوشش بیمه وکالت.
٧- بنا به ضرورت قانونى شدن حقوق شهروندى، استفاده از تجارب، تخصص و ظرفیت علمى وکلا در جهت تهیه لایحه مربوط به حقوق شهروندى.
٨-استفاده از تجارب ، مهارت و تخصص وکلاى دادگسترى در اصلاح و اداره امور کشور از طریق جلب مشارکت تخصصى -مشاوره‌اى وکلا در دستگاه‌هاى دولتى و اجرایی.
٩-تاسیس نهادهای داوری و حکمیت به‌منظور قضازدایی و نیز پیشگیری از افزایش بلاوجه پرونده های قضایی در دادگستری با نگاه و تحلیل اقتصادی هزینه_فایده.
١٠-جلوگیرى از فعالیت موسسات حقوقى با تصدى‌گرى اشخاص غیر وکیل . در جهت حمایت از اشتغال وکلا .
