وزیر صنعت گفت: هیچ‌کدام از ۴ شرکت مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند، دولتی نیستند.
به گزارش جماران ؛ محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مطروح نمایندگان مبنی بر اینکه چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می‌شود؟ و چرا فروشگاه‌های کوروش از اتحادیه‌های شهرستان‌ها پروانه کسب اخد نمی‌کنند و همچنین چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلمینیوم که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند برخورد نکرده‌اید، گفت: هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.
وی با اشاره به بحث شرکت ملی فولاد مبارکه گفت: دولت در این شرکت از طریق ایمیدرو 20 درصد سهام دارد و مابقی آن متعلق به دستگاه‌های مختلف است، دولت در شرکت ذوب آهن حتی یک درصد هم سهم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
وزیر صنعت با اشاره به سهام دولت در شرکت مس و آلومینیوم بیان داشت: دولت در این شرکت تنها 20 درصد سهام دارد که از طریق ایمیدور یک نفر به عضویت این شرکت درآمده است، ما در این چند شرکت نه در آیین‌نامه‌های آن‌ها دخالت می‌کنیم و نه حقوق آن‌ها را تعیین می‌کنیم.
نعمت‌زاده با اشاره به برخی از مباحث در رابطه با حقوق‌های نجومی که دولت پیگیری آن‌ها را بر عهده گرفت بود، بیان داشت: طبق جمع‌بندی‌ها این مسئله مطرح شد که شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آن سهیم هستند باید در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند لذا این مسئله ابلاغ شد و بسیاری از این شرکت‌ها به این موضوع عمل کردند بنابراین با مقررات انجام شده سقف 20 میلیون تومان را آقایان دارند اجرایی می‌کنند که این نشان می‌دهد هیچ خلافی انجام نشده است.
وی افزود: از 300 قلم موردی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، بعد از بررسی‌های انجام شده حتی یک مورد هم در وزارت صنعت مشاهده نشد، حتی بالاترین حقوق ما زیر 20 میلیون بوده که گزارشات آن موجود است.
نعمت‌زاده با اشاره به سوال مطروحه مبنی بر پروانه کسب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان داشت: بنده قانون نظام صنفی کشور که در شهریور 92 تصویب شده و ابلاغ شده خدمت عزیزان قرائت می‌کنم.
وی افزود: طبق ماده 86 قانون مذکور بیان شده است "فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه متنوع از کالا و خدمات مورد نیاز عموم را در مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند که باید حداقل جزو یکی از اتحادیه‌های ذیربط باشند و پروانه کسب اخذ کنند.
نعمت زاده تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای در رابطه با این فروشگاه‌ها تصویب شده و با توجه به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای یک شهرستان نیست و می‌تواند سراسری باشد لذا اتحادیه این صنوف متمرکز است و دیگر ربطی به ما ندارد بنابراین این عزیزان خودشان اتحادیه دارند و چون تشکیل این فروشگاه می‌تواند در هر شهرستان انجام شود بنابراین مجوز آن می‌تواند به صورت متمرکز صادر شود اما از لحاظ مقررات جاری کشور همچون اخذ مجوز از شهرداری، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌ها برای تشکیل هر شعبه مجوزات لازم اخذ می‌شود بنابراین بنده به صراحت می‌گویم که این فروشگاه‌ها باید مجوزات لازم را اخذ کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به یکی دیگر از سوالات مطروحه مبنی بر اینکه چرا هزینه‌های فولادهای هفت‌گانه بیش از واقعیت تمام می‌شود، گفت: این طرح‌ها در 7 تا 8 سال گذشته مورد تصویب دولت قرار گرفته و در زمان دولت نهم و دهم کمیته‌ای مسئول بررسی این مسئله برای تقسیم آن به سراسر کشور شده بود.
وی ادامه داد: در این راستا 8 طرح 800 هزار تنی تعریف شد و در سراسر کشور گسترش پیدا کرد لذا در زمانی که ما سر کار آمدیم دیدیم که اغلب این طرح‌ها نیمه‌کاره است و برخی مسائل موجب توقف آن شده است بنابراین ما در راستای این موضوع تصمیم گرفتیم ابتدا بخش خصوصی را در این مسئله دعوت کرده که در ادامه دیدیم این بخش 80 درصد در این موضوع سرمایه گذاری کردند. بنابراین در این راستا پروژه‌ها در جریان است که امیدواریم شاهد تکمیل آن باشیم، آنچه که در این دولت و در این راستا به اخذ تخفیف منتهی شد و ما سهم داخلی را از 35 درصد به 50 درصد افزایش دادیم تا ال‌سی‌های آن‌ها فعال شود بنابراین ما هیچ تخلفی در این راستا انجام ندادیم.
نعمت زاده افزود: ایران تا چند سال گذشته از کشورهایی همانند روسیه و قزاقستان شمش وارد می‌کرد و در کشور میلگرد و تیرآهن تولید می‌کرد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵ میلیون تن فولاد و قطعات فولادی صادر شده است، ادامه داد: برنامه‌ریزی صادرات برای امسال بین ۷ تا ۸ میلیون تن فولاد است که در حال عملیاتی شدن است.
وی یادآور شد: قرارداد طرح‌های هفت گانه فولادی در سال ۹۱ امضا شده و قیمت‌ها در آن زمان تعیین شده و بنده در وزارت صنعت تنها قیمت‌ها را کاهش داده و میزان سهم ساخت داخل را افزایش داده‌ایم.
نعمت‌زاده با بیان اینکه برق‌رسانی و آبرسانی طرح‌های هفت گانه فولادی که اعتباری نداشته از محل فاینانس تأمین شده است، افزود: در برخی موارد حساس که تجهیزات صرفاً چینی بوده به تجهیزات ساخت بهترین برندهای اروپایی تبدیل شده است.
وی در خصوص حقوق‌های نجومی ۴ شرکت فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم ادامه داد: از وزارت صنعت گزارش شرکتی را می‌خواهند که هیچ سهمی در آن ندارد بنده اطلاعی ندارم که چه شخصی در ذوب آهن منصوب شده و چه شخصی عزل می‌شود. ذوب آهن در دولت گذشته به عنوان رد دیون واگذار شده است.
وزیر صنعت با بیان اینکه یکی از اقدامات وزارت صنعت رسیدگی به امور شرکت‌های واگذار شده است، اظهار کرد: ذوب آهن حدوداً ۷ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و هیچ بانکی با آن همکاری نمی‌کند و وزارت صنعت به عنوان مسئول تولید باید از آن‌ها درخواست افزایش تولید داشته باشد که آن‌ها اظهار می‌کنند نقدینگی برای افزایش تولید ندارند.
وی با اشاره به اینکه کشتی‌سازی خلیج فارس به دلیل خصوصی‌سازی عملا تعطیل شده بود، افزود: بسیاری از واحد‌ها همانند صدرا و هپکو هم اکنون دوباره فعال شده است.
نعمت زاده با بیان اینکه ۸۵ درصد خرده فروشی‌ها در کشورهای صنعتی در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، ادامه داد: هر فروشگاه زنجیره‌ای در کشورهای صنعت هزاران شعبه داشته و بسیاری از آن‌ها چند قاره‌ای و بین‌المللی هستند و این جهت‌گیری نظام اقتصادی دنیا است لذا ما نمی‌توانیم کشور را از ایجاد و تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم محروم کنیم.
وی یادآور شد: بازرسان وزارت بهداشت به صورت مستمر از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازدید کرده و بر آن‌ها نظارت می‌کنند و این فروشگاه‌ها به دلیل ماهیت خود دیگر استانی و شهرستانی نیستند.
وزیر صنعت با اشاره به افزایش کسب و کار اینترنتی افزود: فروشگاه‌های اینترنتی اعلام کرده‌اند که می‌خواهند اتحادیه ایجاد کنند لذا نمی‌توان به این فروشگاه‌ها گفت که در کدام استان فروشگاه ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه نظام تجارت مدرن ایجاب می‌کند که ایران با دنیا پیش رود، ادامه داد: سهم خرده فروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین ۵ تا ۸ درصد است و برنامه وزارت صنعت حمایت از این فروشگاه‌ها است.
نعمت زاده اظهار کرد: یکی از پیشنهادات به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت پوشش قرار دادن فروشگاه‌های سنتی است و مالکیت این فروشگاه در اختیار صاحب فروشگاه سنتی قرار می‌گیرد، اما با سیستم مدرن پیش می‌رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت از تعطیلی واحدهای فروشگاه‌های سنتی حمایت نمی‌کند، تصریح کرد: در استان آذربایجان شرقی ۳۹ فروشگاه زنجیره‌ای در برابر بیش از ۱۰ هزار فروشگاه غیرزنجیره‌ای و خرده فروشی فعالیت می‌کنند و در شهر ارومیه ۱۹ فروشگاه زنجیره‌ای در مقابل دو هزار فروشگاه غیر زنجیره‌ای و خواروبارفروش وجود دارد که تنها یک درصد مربوط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که وضعیت استاندارد، مالیات و بهداشت آن‌ها مشخص بوده و در راستای سالم‌سازی توزیع عمل می‌کنند.
