سرمایه‌ گذاری در شهرک‌های صنعتی 47 درصد رشد داشته است

به گزارش جماران، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون توسعه صادرات بوده ایم. 
این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود. 

**توسعه صادرات و کاهش واردات 
یکی از مهمترین اهدافی که اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، توسعه صادرات و کاهش واردات است. همواره از کاهش یا افزایش واردات به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌ های تراز تجاری هر کشوری یاد می‌کنند. مقایسه میزان واردات کالا در دولت یازدهم و دهم حکایت از آن دارد که برخلاف ادعای برخی منتقدان در این دولت نه تنها میزان واردات افزایش نداشته بلکه تدبیر و برنامه‌ریزی‌های تیم اقتصادی دولت، موجب افزایش درآمدهای ناشی از واردات کالا شده است.
بر پایه‌ آمار گمرک ایران در سال 1388، میزان واردات کالا به کشور در این سال 55 میلیارد و 287 میلیون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاری ایران همچنان منفی باشد. این روند در سال 1389 نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار موجود در تجارت خارجی کشور، واردات در این سال در حدود 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و تراز تجاری ایران همچنان منفی ماند.
در سال 1390 میزان واردات ایران به 61 میلیارد و 808 میلیون دلار رسید و در سال 1391 نیز 53 میلیارد و 451 میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد شد. همچنین براساس این آمارها در سال 1392 و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید. 
این آمار از تراز تجاری ایران منفی 7 میلیارد و 861 میلیون دلار کشور حکایت دارد. آمار واردات در سال دوم دولت یازدهم بازهم افزایش پیدا کرد تا جایی که بیش از 53 میلیارد دلار در این سال کالا وارد ایران شد . در سال 1393 گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با 3 میلیارد و 8 میلیون دلار کسری، تراز تجاری بسته شد. 
برنامه دولت یازدهم برای کاهش میزان واردات کالا به کشور در دولت یازدهم در سال 94 به بار نشست و در این سال پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی‌، تجارت خارجی کشور برای اولین بار با تراز بازرگانی مثبت به پایان رسید. در سال 1394 در حالی که 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.
روند موفقیت آمیز کنترل کالای وارداتی در سال 95 ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسید و در این مدت 43 میلیارد و 684 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 میلیون دلار رسید.
هفته گذشته هوشنگ فلاحتی ، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از رشد 3 برابری صادرات برق به عراق خبر داد. او با بیان اینکه در 2 ماه گذشته میزان صادرات برق ایران 3 برابر نسبت به سال قبل رشد داشته است، گفت: رشد صادرات برق و میزان آن به درخواست کشورهای طرف قرارداد بستگی دارد اما آنچه مشخص است این است که روند صادرات برق نشان می‌دهد تا پایان سال 50 درصد نسبت به سال قبل رشد صادرات داشته باشیم. به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی میزان صادرات برق به کشورهای طرف قرارداد باید به 10 میلیارد کیلووات ساعت برسد.

** رشد سرمایه گذاری
رشد سرمایه گذاری، یکی از مولفه هایی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبانی رونق تولید در بخش‌های تولید و صنعت باید در اولویت قرار گیرد.
براساس گزارش‌های رسمی ‌منتشر شده سال گذشته چهار هزار و 31 قرارداد جدید سرمایه گذاری در سال 95 در شرکت شهرک‌ها و فقط در پنج روز پایانی پارسال 730 قرارداد منعقد شد. از طرف دیگر تعداد قراردادهای سرمایه‌گذاری در شرکت شهرک‌های صنعتی در 2 ماه ابتدایی امسال در همسنجی با پارسال 47 درصد رشد داشته که نشان دهنده ‌امیدواری مردم به آینده کشور است.
«علی یزدانی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران به حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می گوید: : در طول فعالیت دولت تدبیر وامید 14 هزار و 795 قرارداد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرک‌های صنعتی منعقد شده که این رقم در سال گذشته 4 هزار و 31 قرارداد در فضایی به مساحت 1373 هکتار بود. یزدانی در ادامه با بیان اینکه قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم در مساحت 6224 هکتاری اجرایی می‌شود، تصریح کرد: تنها در 5 روز پایانی سال گذشته 730 قرارداد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید امضا شده که نشان دهنده عزم جدی دولت در سرعت بخشیدن به تولید و اشتغال است. 
وی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید 9 هزار و 157 واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده که 149 هزار و 272 نفر اشتغالزایی به همراه داشته است. این واحدها از نظر تعداد نسبت به سال 94 بیش از 8 درصد افزایش داشته و از نظر اشتغال نیز افزایش 20 درصدی را شاهد است.
هفته گذشته قرارداد ساخت لوله‌های CRA به ارزش تقریبی 556 میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی اسپانیایی-ایرانی امضا و به این ترتیب ایران نخستین کشور تولید‌کننده لوله‌های سی.آر.ای در منطقه شد. این کالا یکی از اقلام 10 گروه خانواده کالاهای اساسی صنعت نفت است که قرارداد آن در مسیر اجرای طرح بومی‌سازی منعقد شده است و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا می‎رسد.
در همین زمینه «بیژن زنگنه» وزیر نفت با یادآوری این که آنچه بسیار مهم است، ما بیش از دو سال و نیم پیش، بعد از بررسی‌های زیاد 10 گروه قلم کالایی را برای ساخت داخل تعیین کردیم، تصریح کرد: خوشبختانه اکثر قراردادهای این گروه‌ها امضا شده که ساخت لوله‌های CRA یکی از مهم‌ترین آنهاست.
به گفته زنگنه، شریک خارجی امضاکننده این قرارداد، آینده بازار ایران و منطقه را در ساخت لوله‌های CRA در اختیار خواهد داشت، که این امر برای ایران و کسانی که برای آن زحمت کشیدند بسیار حائز اهمیت است.