سخنگوی دولت یازدهم با در واکنش به این انتقاد که طرح و پیگیری موضوع «رفع حصر» از منظر حقوق عادی شهروندی، تقلیل دادن این معضل سیاسی است، گفت: این دو مسئله مانعه‌الجمع نیستند و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد اما به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی است
به گزارش جماران، محمدباقر نوبخت در واکنش به سوالی مبنی بر این‌که باتوجه به بالا گرفتن برخی مطالبه‌های عمومی در راستای توسعه سیاسی اعم از رفع حصر، ممنوع‌التصویری خاتمی، حضور زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در کابینه، راهکار و برنامه دولت دوازدهم برای مقابله و برطرف کردن محدودیت‌ها و مشکلاتی که مانع از تحقق این خواسته‌ها می‌شود، چیست، اعلام کرد: صرف‌نظر از مصادیقی که به آن اشاره شد که از حقوق مردم است، با یک مجموعه حقوقی روبرو هستیم که دولت اولاً باید آن را به رسمیت بشناسد و در جهت استیفای این حقوق اقدام کند.
برخی دولت‌ها حقوق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناختند
او گفت: در بسیاری از موارد دولت‌ها اساساً این حقوق را به رسمیت نمی‌شناختند و به همین جهت این‌که این حقوق حقه مردم است را تایید نمی‌کردند. دولت یازدهم اولین اقدامی که برای به رسمیت شناختن این دست حقوق مردم به انجام رساند، تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی بود.
سخنگوی دولت یازدهم خاطرنشان کرد: دولت در این منشور، تمامی این حقوق را یک به یک تایید کرد و اعلام کرد این حقوق مردم را به رسمیت می‌شناسم و موظف به اجرای آن هستم.
اجرای سازمان‌یافته حقوق شهروندی در دولت دوازدهم
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: مطمئن باشید در دولت دوازدهم، باتوجه به شناختی که از دکتر روحانی رییس جمهور دارم، ایشان در راستای تحقق و اجرایی کردن این حقوق با تمام وجود تلاش خواهند کرد. بنابر این می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این حقوق به صورت سازمان‌یافته در دولت دوازدهم اجرا شود.
پیگیری «رفع حصر» از منظر «حقوق شهروندی» تقلیل‌گرایانه نیست
او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که باتوجه به آن‌که رییس‌جمهوری نیز در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر به موضوع حقوق شهروندی اشاره کرد، آیا این نحوه برخورد به‌نوعی تقلیل دادن یک مشکل و گره سیاسی همچون «رفع حصر» به بحث عمومی «حقوق شهروندی» نیست، گفت: قطعاً حق هر شهروندی است که اگر مرتکب جرمی شد، قوه قضاییه و محاکم ذی‌صلاح به آن جرم رسیدگی کنند و اگر آن اتهام در دادسرا تایید شد، به دادگاه ارجاع شود و درصورتی که اتهام تایید نشد، منع پیگرد صادر شود.
نوبخت با اشاره به اصل برائت تمامی شهروندان در قانون اساسی تصریح کرد: بنابر این قانون اساسی حق برائت تمامی افراد را به رسمیت شناخته و این‌که شهروندان بتوانند آزادانه اقدام کنند، حق تمامی شهروندان است و درصورتی که درمورد شهروندی خلاف این رویه عمل شود، حق آن شهروند تضییع شده و بر این اساس، می‌توانیم این حقوق را از منظر حقوق شهروندی نیز ارزیابی کنیم و رییس‌جمهور نیز در همین راستا پیگیر این مسائل است.
او یادآور شد: با این حساب، این دو مسئله مانع‌الجمع نیستند و ممکن است این حق، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد اما به هر ترتیب از حقوق شهروندان ایرانی است و آقای روحانی نیز آن‌چنان که بیان کردند، این موضوع را دنبال خواهند کرد و امیدواریم مُرّ قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اجرا شود.
برای رفع حصر مذاکره سیاسی انجام می‌شود
سخنگوی دولت در واکنش به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا از آن‌جا که گاهی موضوع «رفع حصر» با «برجام» مقایسه می‌شود، نیاز به رایزنی و مذاکره سیاسی، فراتر از پیگیری حقوق شهروندی معمولی شهروندان نیست، گفت: قطعاً این مذاکرات نیز انجام می‌شود اما همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند.
نوبخت تصریح کرد: آقای روحانی می‌خواهند این مشکل حل شود و ما هم به ایشان کمک می‌کنیم که مشکل را حل کنند.
