سازمان عفو بین الملل درگزارشی که در رسانه های عراقی منتشر شده است، اعلام کرد، ارتش آمریکا از تعیین مکان نگهداری مقادیر زیادی سلاح و تجهیزات نظامی ارسالی به عراق به ارزش بیش از یک میلیارد دلار عاجز مانده و به نوعی گفته شده که'این میزان سلاح ناپدید شده است'.
به گزارش جماران، السومریه نیوز روز پنجشنبه در گزارشی نوشت : این میزان تسلیحات و تجهیزات طی سال های اخیر به عراق ارسال شده و سازمان عفو بین الملل هشدار داده که احتمالا بخشی از این تسلیحات به دست داعش رسیده است.
گزارش سازمان یادشده، بر عدم ثبت دقیق و نحوه توزیع سلاح توسط ارتش آمریکا در عراق و نیز محل نگهداری این تسلیحات تاکید دارد و می گوید، این اطلاعات درجریان بررسی حساب های پنتاگون در سال 2016 حاصل شده است.
این گزارش به کوتاهی آمریکا در کنترل توزیع سلاح در داخل عراق اشاره کرده و اعلام کرده است که این مشکل جدیدی نیست که پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) با آن روبه رو است، بلکه پیش از این در بررسی های حساب های مالی پنتاگون در 2015 نیز چنین موارد مشابهی وجود داشته است.
عفو بین الملل گفته که این کمک های آمریکا از طریق صندوقی موسوم به 'صندوق آموزش و تامین سلاح برای عراق'، انجام می شود و تنها در سال 2015 سلاح و تجهیزاتی به ارزش 1.6 میلیارد دلار به عراق ارسال کرده که عمدتا شامل تفنگ های هجومی، خمپاره های مدل مورتر و خودروهای زرهی است.
گروه تروریستی داعش در دو هفته اخیر و درجریان عملیات آزادسازی القیروان در غرب موصل، از تسلیحات پیشرفته و مدرنی استفاده کرد که تعجب فرماندهان عراقی را به دنبال داشت که از جمله این تسلیحات ، موشک های حرارتی ضد زره و همچنین نسل سوم تاو اعلام شده است.
فرماندهان عراقی این هفته در منطقه عملیاتی گفتند که قطعا این سلاح از سوی آمریکا و متحدانش در اختیار داعش قرار گرفته است.
کنگره آمریکا در دوره ریاست باراک اوباما مصوبه ای جنجالی را امضاء کرده بود که براساس آن دولت این کشور را مجاز به ارسال سلاح به کردها و اهل سنت ، بدون دخالت دولت مرکزی عراق می کرد.
در همین حال، فرماندهان عراقی، همواره طی سه سال گذشته آمریکایی ها را به پرتاب کمک های تجهیزاتی و تسلیحاتی به داعش در میدان های جنگ متهم کرده اند و می گویند، اسناد و مدارک زیادی را در این خصوص به دولت عراق ارائه کرده اند.
همچنین در سال 2016 برخی رسانه های آلمانی نیز فاش ساختند که بخشی از تسلیحات ارائه شده به پیشمرگان کرد درشمال عراق، به بازارهای قاچاق سلاح راه یافته است.
بسیاری از شخصیت ها و احزاب عراقی، ارسال سلاح خارج از حیطه دولت مرکزی را امری مردود و ناقض اصل حاکمیت این کشور دانسته اند و خواستار واکنش دولت عراق شده اند.
