سنای آمریکا با صدور دو فراخوان تازه به منظور دسترسی به اطلاعات مربوط به تماس های مایک فلین با دولت روسیه، تهدید کرد که امتناع فلین از همکاری با این کمیته اختلال در نظم کنگره آمریکا محسوب شده و درچنین صورتی حق استفاده از مصونیت سیاسی را از او سلب خواهد کرد.
به گزارش جماران ، مایک فلین مشاور برکنار شده امنیت ملی ترامپ روز سه شنبه با توسل به متمم پنجم قانون اساسی کشورش به فراخوان کمیته اطلاعات سنا آمریکا مبنی بر ارائه اسناد مربوط به دخالت روسیه در انتخابات این کشور جواب رد داد.
در پی این امتناع کمیته مذکور امروز چهارشنبه دو فراخوان تازه با هدف دسترسی به اسناد و مدارک تجاری فلین و روابط او با مقامات روسی صادر کرد و به او هشدار داد که در صورت خودداری از ارائه این مدارک به اختلال در کنگره کشور متهم خواهد شد.
سناتور دموکرات مارک وارنر از ایالت ویرجینیا و سناتور جمهوریخواه ریچار بور از ایالت کارولینای شمالی در پی نشست فوق العاده کمیته اطلاعات سنای آمریکا به خبرنگاران گفتند که در صورت امتناع فلین از همکاری با این کمیته همه گزینه ها روی میز خواهد بود.
به گفته این قانونگذاران تمهیدی که این بار کمیته اطلاعات سنای آمریکا برای دسترسی به اطلاعات مورد نظر بکار برده این است که فراخوان های تازه خود را به شرکت های تحت مالکیت مایک فلین در ایالت ویرجینیا ارسال کرده است و طبق قوانین این کشور شرکت های تجاری آمریکایی از حق توسل به متمم پنجم قانون اساسی این کشور برای خودداری از همکاری های قانونی برخوردار نیستند.
قانونگذاران مذکور با اشاره به این که یکی از فراخوان های جدید هم اکنون به دست فلین و وکلای او رسیده و دومی نیز تا اواسط روز چهارشنبه به دست آنها خواهد رسید یادآور شدندکه همراه با این فراخوان ها به سوالات وکلای فلین در رابطه با نخستین فراخوان روز دوشنبه نیز پاسخ داده شده و هیچ نکته مبهمی در آن وجود ندارد.
سناتور بور امروز تصریح کرد در صورتی که پاسخ سریعی به این فراخوان ها داده نشود کمیته مذکور بعد از مشورت های قانونی ناگزیر فلین را به اختلال و بی اعتنایی به انتظارات قانونی کنگره این کشور متهم خواهد کرد که در چنین صورتی به گفته او همه گزینه ها بر روی میز خواهد بود.
وی اضافه کرد که در صورت مقاومت فلین در مقابل در خواست های این کمیته، اولین اقدام سلب مصونیت سیاسی او خواهد بود.
