تارنمای 'پلتیکو' نوشت: پس از آنکه 'مایکل فلین' مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ در اقدامات کمیته اطلاعاتی سنا سنگ اندازی کرد، این کمیته در حال ارائه کردن دو احضاریه جدید به فلین برای وادار کردن وی به تحویل اسناد مربوط به ارتباط هایش با مقامات روسیه است.

به گزارش جماران؛ پیش از این یک مقام نزدیک به مایک فلین مشاور امنیت ملی سابق ترامپ گفته بود که او درنظر دارد با استناد به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا فراخوان شهادت در مورد پرونده روسیه در سنای این کشور را رد کند.
براساس متمم پنجم قانون اساسی آمریکا کسانی که در جایگاه شهادت نشسته و یا ارائه اسناد و مدارکی از آن ها درخواست شده است که می تواند به مجرمیت آن ها منتهی شود می توانند از ارایه شهادت خودداری کنند.
فلین تاکنون تنها فردی است که از دایره اطرافیان ترامپ برای دادن شهادت درخصوص پرونده روسیه به سنای این کشور فراخوانده شده است.
فلین با استناد به همین متمم ، از مصونیت قانونی استفاده کرده و حاضر نخواهد شد اسناد و مدارکی را که این کمیته خواستار آن ها شده ، در اختیار آن ها بگذارد.
در همین حال پایگاه اینترنتی ' پلتیکو' گزارش داد، به دنبال این کارشکنی مایکل فلین، رهبران این کمیته سنای آمریکا در حال هدایت احضاریه های جدید برای فلین هستند.
ریچارد بور رئیس این کمیته سنا بار دیگر اعلام کرد: تمامی گزینه ها برای اینکه فلین مجبور شوند اسناد درخواستی در مورد ارتباطاتش با روسیه را تحویل دهد، روی میز است. در حقیقت اگر پاسخی دریافت نکردیم، به دنبال توصیه های حقوقی بیشتر درباره چگونگی پیش بردن این موضوع به جلو خواهیم بود.
این قانونگذار ارشد کنگره آمریکا در ادامه تصریح کرد که کمیته اطلاعاتی سنا نامه ای را به وکیل فلین ارسال کرده و اظهارات وی در مورد استفاده موکلش از متمم پنجم قانون اساسی آمریکا در موضوع دادن اسناد ارتباط با روسیه را زیر سوال برد.
رهبران کنگره تاکید کرده اند که تا انتهای موضوع ارتباطات فلین با روسیه خواهند رفت یا مشاور امنیت ملی سابق ترامپ با پیامدهای این ارتباطاتش روبرو خواهد شد.
فلین مشاور سابق ترامپ از شهادت درمورد پرونده دخالت روسیه در انتخابات کشورش که به طور مستقیم او را نیز در معرض اتهام تبانی و حقوق بگیری از مسئولین دولت روسیه قرار داده ، خودداری کرده است.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.