اعتراض شدید به ضرب الاجل چهار ماهه دولت استرالیا برای پناهجویان

به گزارش جماران، 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا گفت آنچه او از آن با عنوان 'پناهندگان قلابی' نام برده، برای مالیات دهندگان استرالیایی هزینه ای چند میلیون دلاری در بخش کمک های پرداختی دولتی ایجاد کرده است.
مدافعان امور پناهندگان در استرالیا نیز بر این باورند موانع دولتی از همان ابتدا جلوی بسیاری از افرادی را که می خواهند درخواست پناهندگی خود را تسلیم کنند، می گیرد.
تارنمای شبکه 'اس.بی.اس' استرالیا روز چهارشنبه به نقل از 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد صبر او از آنچه از آن با عبارت ' پناهندگان نامشروع' نام برده، به سر آمده است.
وزیر مهاجرت استرالیا به تازگی خبر از یک ضرب الاجل بی چون و چرا و غیر قابل تغییر یعنی اول اکتبر (حدود چهار ماه دیگر) برای 7 هزار و 500 نفر از افرادی داد که خود را با قایق به استرالیا رسانده اند.
داتون گفت که این افراد باید تا روز اول اکتبر درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند، در غیر این صورت ممکن است از استرالیا اخراج شوند. 'اکنون زمان آن رسیده تا جلوی افرادی که می خواهند از مهربانی استرالیا سوء استفاده کنند را گرفت.'
وزیر مهاجرت استرالیا گفت: اگر برخی افراد فکر می کنند آنها می توانند سر مالیات دهندگان استرالیایی کلاه بگذارند، و اگر برخی افراد فکر می کنند آنها می توانند مالیات دهندگان استرالیایی را گول بزنند، باید بگویم که متاسفم. بازی دیگر تمام شده است. ما به این افراد اجازه نخواهیم داد تا از مالیات دهندگان استرالیایی سواری بگیرند. ما آماده حمایت از آن دسته از افرادی هستیم که پناهنده واقعی هستند. اما نمی خواهیم تا از آن دسته از افرادی حمایت کنیم که به کمک های رفاهی و مزایای مالیات دهندگان دسترسی دارند و سپس از ارائه کردن هرگونه اطلاعاتی در خصوص درخواست های پناهندگی اشان خودداری می کنند'.
در همین حال 'نیک زنوفون' سناتور مستقل استرالیایی در گفت وگو با ای.بی.سی گفت که معتقد است این اقدام دولت با استقبال عمومی روبرو خواهد شد.
وی گفت: من فکر می کنم دولت متوجه شده است که این موضوع چیزی است که می تواند از حمایت عمومی برخوردار باشد و من فکر می کنم که آنها این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است که ما آرام باشیم و رویکردی علمی و عادلانه را پیش رو بگیریم.
وی گفت: این موضوع همچنین باعث طرح پرسشی می شود که آیا این روند باید از سد پارلمان عبور کند. فکر می کنم این امر احتمالا می تواند با استفاده از سازو کارهای اداری، پارلمان را دور بزند. پس فکر می کنم بهتر است صبر کنیم و ببینیم'.
دولت استرالیا می گوید 50 هزار پناهجو طی پنج سال و بین سال های 2008 و 2013 از راه دریا خود را به استرالیا رسانده اند.
حدود 20 هزار نفر از این تعداد در حال حاضر کمک دولتی دریافت می کنند که سال گذشته مبلغ آن به حدود 250 میلیون دلار رسید. دولت ائتلافی می گوید تا زمانی که فرایند های انفردی را نهایی نکند، به ارائه خدماتی مانند اجازه به کودکان برای رفتن به مدرسه و کار کردن در استرالیا را می دهد.
این در حالی است که 'شن نارایاناسامی' مدیر یک کارزار حقوق بشری مدافع حقوق پناهندگان در گفت وگو با 'اسکای نیوز' تصریح کرد تسلیم تقاضای پناهندگی، فرایندی بسیار پیچیده است.
وی گفت: این درست نیست که بگوییم آنها 'پناهنده های قلابی' هستند. این امر به دلیل نبود سازوکاری لازم و نبود وکیل است. نبود مترجم هایی که به این افراد کمک کنند تا بتوانند فرم ها را پر کنند. به عنوان فردی که در بخش سیستم حقوقی در استرالیا تحصیل کرده است باید بگویم که خواندن این فرم ها هم آسان نیستند.
'ایان رینتول' از یک ائتلاف نیز با این ایده موافق است که اقدامات کافی در جهت کمک به تازه واردین برای آنکه بتوانند با سیستم حقوقی استرالیا آشنا شوند، انجام نشده است. 
وی گفت تعداد زیادی از آنهایی که وزیر مهاجرت آنها را 'پناهنده قلابی' خوانده است، واقعا با مشکل روبرو هستند.
وی گفت: اگر افراد برای مدت سه یا چهار سال بدون آنکه درخواست پناهندگی خود را تسلیم کنند در داخل جامعه حضور دارند به دلیل آن است که دولت استرالیا آنها را در داخل جامعه به حال خود رها کرده است و آنها را در شرایطی برزخ گونه رها کرده آنهم بدون هیچگونه حمایتی از آنها برای آنکه بتوانند در واقع درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند.
رینتول گفت این افراد می بایست درخواست های پناهندگی خود را چهار سال پیش تسلیم می کردند. تاکنون می بایست به درخواست های آنها رسیدگی می شد. آنها می بایست در داخل جامعه به کار مشغول بودند و به سمت دریافت شهروندی استرالیای خود گام بر می داشتند. نه آنکه اینگونه که دولت آنها را به حال خود رها کرده، دور انداخته شوند. زندگی برای بعضی از آنها بسیار سخت است و دولت اکنون می گوید می خواهد زندگی را حتی برای این افراد سخت تر هم بکند.
 در همین راستا مرکز منابع پناهجویان حتی پا را فراتر از اینها گذاشته است. این مرکز می گوید در اقدامی به منظور درخواست از دولت استرالیا برای تمدید این ضرب الاجل، نسبت به دریافت توصیه های حقوقی اقدام خواهد کرد. 
'کان کاراپانجیوتیدیس' مدیر اجرایی مرکز منابع پناهجویان استرالیا فرایندهای اداری و دیوان سالاری را مقصر اصلی خوانده که به گفته او مانع آن می شود تا این پناهجویان بتوانند درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند.
وی گفت بیش از هزار نفر از مراجعه کنندگان به این مرکز، سال ها است تلاش می کنند درخواست های پناهندگی خود را تسلیم کنند اما آنها دائما با موانعی روبرو می شوند که توسط دولت به آنها تحمیل شده است.