به گزارش جماران، روزنامه شرق نوشت:
روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران خبری را اعلام کرد که می‌تواند در روند نهایی پرونده «بابک زنجانی» تأثیرگذار باشد. غلامحسین اسماعیلی، از اعترافات «ع.ز»، از همدستان زنجانی در پرونده فساد نفتی، خبر داد و گفت: «اطلاعات این فرد در سرنوشت دیگر همدستان بابک زنجانی تأثیرگذار است». او در تشریح آخرین وضعیت پرونده «ع.ز»، عنوان کرد: «این متهم که در فرایند قضائی اولیه و زمان رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و همدستانش دستگیر نشده بود، بعد از این قضایا دستگیر شد و تحقیقات در این رابطه تکمیل شد. در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در سرنوشت و تصمیم قضائی تأثیرگذار است و مرجع قضائی برای دیگر همدستان بابک زنجانی هم تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد».
اسماعیلی همچنین گفت: «در این پرونده بخشی از دادنامه از سوی دیوان‌عالی کشور نقض شده است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم‌عرض در شعبه رسیدگی می‌شود. این موضوع باعث شد که فرایند رسیدگی به این پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم‌عرض طولانی شود و مبتنی‌بر اطلاعات جدید و تحقیقات تکمیلی تصمیم خوبی را اتخاذ خواهیم کرد».
اما «ع.ز» کیست و چقدر در پرونده بابک زنجانی نقش داشته است؟ ٢٦ دی سال گذشته بود که رئیس پلیس بین‌الملل ناجا اعلام کرد یکی دیگر از عوامل اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شده است؛ اتفاقی که باعث شد وکیل بابک زنجانی اعلام کند به دلیل اینکه این فرد در عملیات اجرائی تحویل نفت نقش اساسی و کلیدی داشته، به کشف حقیقت کمک زیادی می‌کند. سردار مسعود رضوانی همچنین اعلام کرده بود که ردیابی و استرداد «ع.ز» با درخواست مقامات قضائی در دستور کار پلیس بین‌الملل قرار گرفته بود.
او جزئیات دستگیری را هم این‌گونه بیان کرده بود: «ابتدا این فرد در کشور مالزی در شرق آسیا ردیابی، شناسایی و دستگیر شد، اما متأسفانه با تبانی‌های صورت‌گرفته مجددا متواری شد که در ادامه فرایند ردیابی، فرد مذکور در یکی از کشورهای آمریکای‌‌مرکزی ردیابی، شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد که براساس تعاملات پلیسی توانستیم متهم را به داخل کشور بازگردانیم».
کشوری که «ع.ز» در آن دستگیر شد «دومینیکا» نام دارد که برای جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورش، در مقابل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی، تابعیت و حقوق شهروندی دومینیکا را به سرمایه‌گذار اهدا می‌کند که این متهم در آنجا تشکیلاتی به نام «تجارتخانه دومینیکای من» داشت.
نقش پررنگ در پرونده
به نظر «ع.ز» همان «علیرضا زیباحالتمنفرد» باشد که در کارها و امورات بابک زنجانی نقش فراوانی داشته است و بارها در دادگاه نام او برده شده بود. در نوزدهمین جلسه دادگاه، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهای نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است. همچنین در بیستمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱ میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت که «ع.ز.م» ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته است. در بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه نیز متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفته بود که واسطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده است. همچنین در سند بانک «ارزش» در تاجیکستان که متعلق به بابک زنجانی بوده، از علیرضا زیباحالتمنفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک نام برده شده است.
٢٨ دی‌ماه نیز دادستان تهران از این متهم به‌عنوان «جعبه سیاه» پرونده بابک زنجانی نام برده و گفته بود: «این متهم که در سال ١٣٨٩ با زنجانی آشنا شده، به‌لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به‌گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت کرده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند، اما پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد».
جعفری‌دولت‌آبادی همچنین گفته بود: «متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ ٥٠٠ میلیون تومان حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم‌شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ ١٦٠ میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند».
او در ادامه گفته بود: «تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خریدوفروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تأسیس بانک اف.آی.آی.بی درواقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه‌اش را انجام دهد. او همچنین محموله‌های نفتی دریافتی از سوی بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی‌تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می‌فروخته است». جعفری‌دولت‌آبادی در آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
گره‌گشایی جعبه سیاه
همین صحبت‌های دادستان تهران سبب شد تا یک روز بعد از آن، وکیل بابک زنجانی که حکم اعدام او را در جیب دارد، «درخواست اعاده دادرسی» موکلش را به دیوان‌عالی کشور تقدیم کند.
رسول کوهپایه‌زاده درهمین‌باره به ایسنا، گفته بود: «مطابق بند «ج» ماده ٤٧٤ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور حکم قطعی، اگر واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه شود یا بی‌تقصیری او را ثابت کند، اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود و ما هم در این زمینه اسناد و مدارک و دلایل خود را ارائه دادیم و به طور مشخص به صحبت‌های دادستان تهران که گفته است دستگیری و استرداد «ع.ز.ح.م» جعبه سیاه پرونده است، اشاره کردیم. جعبه‌سیاه یعنی حقایق ناب و تأثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است؛ بنابراین این را اقتضا می‌کند که پرونده موکلم درباره اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی درباره «ع.ز.ح.م» از دایره اجرا فاصله بگیرد».
به نظر می‌رسد با اعترافات «جعبه‌سیاه» پرونده بابک زنجانی وارد مرحله جدیدی شود، پرونده‌ای که در چهار سال دولت یازدهم یکی از خبرسازترین‌ها بود که حتی در مناظره‌های انتخاباتی هم نامی از آن برده شد. یکی از نامزدها، ستاد حسن روحانی در سال ٩٢ را متهم به دریافت پول از بابک زنجانی کرد و البته برای ادعای خود نتوانست مدرکی ارائه دهد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، نیز در یک سخنرانی انتخاباتی با بیان اینکه «تحریم‌ها برای بابک زنجانی نعمت بود، نه مردم» به طعنه گفته بود: «از زمان هجرت پیامبر اکرم تا به امروز ۴۴ میلیارد ثانیه گذشته است و بابک زنجانی ٣٠٠ برابر آن پول ملت را خورد. او ساعتی یک‌میلیون و ٨٠هزار تومان پول مملکت را بالا کشید. الان هم راحت می‌چرخد و به ریش همه ما می‌خندد. هفته‌ای یک‌بار هم از ما شکایت می‌کند که چرا به من اتهام دزدی زدید». باید دید همکاری‌های «ع.ز» در نهایت پول‌های به‌بادرفته را به خزانه بازمی‌گرداند؟
