انتخابات ریاست جمهوری و میزان مشارکت بالای مردم در انتخابات امسال پیامی خاص هم برای داخل و هم خارج از کشور داشت. در نظام جمهوری اسلامی ایران همان طور که از نامش پیداست، جمهوریت یک بحث ماهوی و هویت بخش برای کشور است. بر این اساس ایران دارای سرمایه‌ای به نام «سرمایه مردمی» است که در مقدرات خودشان شرکت می‌کنند.
نکته دومی که در انتخابات امسال خودنمایی می‌کند، انتخاب سکان دار اجرایی کشور با نگاه و گفتمانی خاص است که 4 سال قبل نیز بر مسند ریاست جمهوری بود و سلیقه و تجربه مردم باعث شد تا دوباره بر اساس تجربه به او رأی دهند. در حالی که جناح مقابل وعده چند برابر شدن یارانه‌ها را در مناظرات مطرح کرده بود. اما مردم این بار در یک رفراندوم در قالب انتخابات ریاست جمهوری به این افزایش 3 برابری یارانه‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی رقیب «حسن روحانی» نه گفتند و ادامه شرایط 4 سال قبل را ترجیح دادند.
اساساً پرداخت یارانه نقدی به مردم مانند یک مسکن است که مردم بین روش مسکن وار و تزریق و توزیع پول در جامعه با اقدامات بنیادی و حرکت به سمت درآمدهای پایدار و تولید پویا نشان دادند که جنبه دوم را ترجیح می‌دهند. از نظر من نکته برجسته این تصمیم آحاد مردم این است که آن‌ها علی رغم فشار معیشتی به افزایش یارانه رأی ندادند و نشان دادند که با دید گسترده تری به تماشای آینده نشسته‌اند. متأسفانه این اقدامات مسکن وار نزدیک به 8 سال است جای درمان را گرفته و تبدیل به یک سیاست بلند مدت شده است. دولت یازدهم نیز به اجبار به استمرار آن مبادرت کرد اما اکنون این تصمیم آحاد مردم یک نوع نه به یارانه بود و علی رغم نیازشان به شدت قابل تأمل و برجسته است. چون راه رفاه، بهبود سطح زندگی و معاش خود را در کسب درآمد از طریق تولید ملی، اشتغال و کسب و کار می‌دانند تا هم کرامت مردم حفظ شود وهم درآمدهای پایدار و رو به افزایش داشته باشند.
البته نظرسنجی‌ها که انعکاس دهنده نظر مردم است و هم گفتار دولتمردان به مفهوم قبول یک وضعیت مطلوب نیست ولی این پیام را به همراه داشت که اگر دولت با حفظ شرایط قبل، تصمیماتی را در برنامه‌های خود قرار دهد، با همان جهت گیری‌هایی که بخش زیادی از آن پذیرفته شده می‌تواند قطار ملی را پیش ببرد. به تعبیر صحیح تری بهبود سطح عمومی زندگی و کاهش بیکاری‌های متراکمی که دولت با آن مواجه بوده و بخش زیادی از آن را به ارث برده، یک مطالبه عمومی است که دولت برای حل آن باید راهکارهای جدیدی را در این 4 سال اجرایی کند. همینطور نرخ رشد کم ثبات و بی‌ثبات، نوسانات شدید در سطح درآمد ملی به خاطر وابستگی به متغیر برون‌زایی به نام نفت از جمله مصادیق این مطالبات است که در کنار آن مبارزه با فساد، انحرافات و کاهش فاصله طبقاتی نیز باید انجام شود. هرچند که فراتر از کار دولت و در یک نظام اقتصادی و سیاسی است اما دولت سکان دار این کشتی است و قطعاً در کسب اعتماد جدید -که می‌تواند مفهوم این انتخابات باشد- مسئولیت جدیدی نیز دارد.
بنابراین انتظار منطقی جامعه ملی، نخبگان، فعالان اقتصادی و آحاد مردم این است که آهنگ حرکت و کیفیت تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و متعاقباً کیفیت کابینه دولت تغییر کند و بهبود یابد. امید است شخص رئیس جمهوری، وزرا و معاونان او در حوزه اجرا این موضوع را باید درک کنند و از طرف دیگر تغییراتی که به مثابه دمیدن روح تازه در هیأت دولت است، در بعضی از بخش‌ها ایجاد کنند.
بنابراین دولت با یک پشتوانه مبتنی بر اعتماد مجدد بخش عظیمی از مردم، برای تغییرات در حوزه‌هایی که تا کنون در اولویت نبوده و یا ملاحظاتی داشته باید دست به کار شود.
در بعد بین‌المللی نیز مردم ایران ثبات خطی مشی و سیاست‌های رفتاری این دولت را برای یک دوره دیگر تمدید کردند. لذا وظیفه دولت سخت‌تر از 4 سال قبل است. رأی مردم قدرت چانه زنی دولت در حوزه سیاست و بین‌الملل را بالا برده و قطعاً پشتوانه خوبی است تا دولت با عقلانیت و درایت به نفع منافع و مقاصد ملی در دنیا حاضر شود و مناسبات و مبادلات را به سمت صحیح آن هدایت کند.
