از سوی دادگاه مصر، مرسی تروریست اعلام شد

به گزارش جماران به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، دادگاه عالی مصر با درخواست تجدید نظر در حکم 26 نفر از متهمان و در صدر آنها محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و رهبر گروه اخوان المسلمین و شماری از اعضای این گروه مخالفت کرد و این افراد را به جاسوسی برای حماس متهم نمود.
دادگاه عالی مصر به ریاست عاطف عبدالسمیع برگزار شد.
این دادگاه درباره برخی متهمان حکم اعدام، زندان ابد و زندان صادر کرد و با تجدید نظر در احکام صادر شده در گذشته مخالفت کرد و دوباره آنان را محاکمه نمود.
در این گزارش به اسامی افرادی که از سوی دادستانی مصر به دادگاه های جنایی سپرده شده اند از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین اشاره شده است.
دادگاه عالی مصر به افراد یاد شده اتهاماتی از قبیل جاسوسی در طول سال های 2005 تا 2013 برای اعضای خارجی اخوان المسلمین و جنبش حماس و اقدام به عملیات تروریستی در داخل مصر با هماهنگی تروریست های داخلی به منظور رسیدن این گروه به حاکمیت و شایعه پراکنی به منظور جلب توجه افکار عمومی در جهت طرح هایشان و تلاش برای سقوط دولت در پی عزل مرسی وارد کرده است.
منابع آگاه مصری گفتند که احکام صادر شده از سوی دادگاه عالی مصر نهایی است و پس از تایید از سوی بالاترین دادگاه قضایی مصر، دیگر قابل اعتراض نیست.
از جمله مهمترین افرادی که از سوی دادگاه مصر در فهرست تررویسم قرار داده شده است، «عصام الحداد» معاون مرسی در امور خارجه، «ایمن علی» مشاور محمد مرسی، «سعد الکتاتنی» رئیس مجلس سابق مصر، «سعد الحسینی» استاندار اسبق قاهره و «اسعد الشیخه» رئیس اسبق دفتر ریاست جمهوری مصر هستند.
محمد محمد مُرسی، پنجمین رئیس جمهور مصر بود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 حاکمیت این کشور را به دست گرفت.
او پیش از این از سال 2000 میلادی تا 2005 نمایندهٔ پارلمان بود.
محمد مُرسی در تاریخ دوازدهم تیرماه 1392 پس از ناآرامی‌های چندروزه و حالت بحرانی کشور مصر پس از کودتایی به دست ارتش عزل شد.
دادگاه جنایی مصر بعد از عزل مرسی وی را به جرم تحریک خشونت بین نیروهای امنیتی و معترضان به بیست سال زندان محکوم کرد.
وی یک ماه بعد از این حکم از سوی دادگاهی در قاهره به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان در سال 2011 که موجب فرار هزاران زندانی از جمله خود او بود به اعدام محکوم شد. 
دادگاه جنایی قاهره در 31 خرداد 1394 بار دیگر مرسی را به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه کرد.
مرسی همچنین به خاطر اتهامات مربوط به قتل تظاهرات کنندگان در پرونده موسوم به کاخ الاتحادیه به 20 سال زندان محکوم شده است.