باوجود دستاوردهای نظام در حوزه‌های مختلف، واقعیت این است که جامعه اهل سنت ایران هنوز مطالباتی دارد، اما این مطالبات همواره در چارچوب قانون اساسی، مصالح نظام جمهوری اسلامی و مردم و البته در انتخابات‌ها مطرح شده است. یکی از بزنگاه‌هایی که این مطالبات در آنها مطرح شد، بیانیه 10 ماده ای روحانی درباره اقوام و مذاهب بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 منتشر شد. این بیانیه، طیف گسترده‌ای از مطالبات اقوام و اهل سنت ایران را در چارچوب قانون اساسی مطرح می‌کرد. اما انتشار این بیانیه به عنوان تعهد دولت یازدهم، امیدواری‌های بسیار زیادی را در میان این بخش بزرگ از جامعه ایرانی ایجاد کرد که در نهایت سبب شد اکثریت مردم مسلمان اهل سنت ایران در انتخابات یازدهم به نام جریان اعتدال آرای خود را به صندوق‌ها بیندازند.
امروز پس از سه سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم، در ارزیابی از میزان عمل به وعده‌های مطرح شده، می‌توانیم این واقعیت را بیان کنیم که این بیانیه به استراتژی نظام سیاسی کشور و گفتمان مشترک همه اقوام و مذاهب تبدیل شده است. هرچند نه همه، بلکه بخشی از مطالبات طرح شده در این بیانیه در دولت یازدهم اجرا شد، اما اجرایی شدن این بخش‌ها نیز امید قوی برای بهبود شرایط و رفع چالش‌ها را در دل مردم زنده، تقویت و ریشه‌دار کرد. هدفگذاری اصلی بیانیه 10 ماده‌ای اقوام و مذهب، مشارکت دادن اقوام، ادیان و اهل سنت ایران در ساختار قدرت و ثروت کشور، با هدف توسعه سیاسی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. به عبارت دیگر، هدف اصلی، تحقق شعار ایران برای همه ایرانیان بود. امروز با مشاهده مطالبات محقق شده اقوام و اهل سنت ایران، می‌توان گفت که دولت یازدهم گام‌های بلند و بسیار امیدوارکننده‌ای برای تحقق این هدف متعالی برداشته است. به عنوان شاخصی از تحقق اهداف بیانیه 10 ماده‌ای، می‌توان به بند مربوط به حضور اقوام و اهل سنت ایران در ساختار قدرت و ثروت کشور اشاره کرد. در این زمینه، برای اولین بار در دولت یازدهم شخصیتی از برادران کرد و اهل سنت به عنوان سفیر انتخاب شد. همچنین در دولت یازدهم برای نخستین بار یکی دیگر از برادران کرد و اهل سنت به عنوان معاون وزیر انتخاب شد که این امر تاکنون سابقه نداشته است. هرچند این گام‌ها قدم بسیار کوچکی برای حضور مردم در ساختار قدرت تلقی می‌شود، اما شروع بسیار خوب و امیدوارکننده‌ای برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور برای حضور در ساختار قدرت و ثروت به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، دولت یازدهم در جهت جبران کاستی‌های عمرانی و اقتصادی و توسعه در مناطق محروم و مرزی، تلاش‌های بسیاری صورت داده است. چنانکه با تبعیض مثبت، سعی شده عقب‌افتادگی‌ها و محرومیت‌های گذشته این مناطق جبران شود. هرچند این کار به مطلوب نهایی خود نرسیده است، اما مسیر و هدفی که برای توسعه سیاسی اقتصادی و اجتماعی متوازن برای کل مردم ایران از جمله استان‌های حاشیه کشور تعیین شده، از جمله اقدامات خوب و سازنده دولت یازدهم به شمار می‌رود. در کنار توسعه اقتصادی، در دولت یازدهم آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی در بخش‌های مختلف جامعه اقوام و مذاهب مراعات و به آنها توجه شده است. به عبارت دیگر، در دولت یازدهم منزلت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اقوام و مذاهب ایرانی گرامی داشته شده و تلاش شده با این مردم گفت‌وگو و حرف‌شان شنیده شود.
شاید بزرگ‌ترین گله اقوام و مذاهب از دولت‌های گذشته، بی‌توجهی و نشنیدن خواسته‌های آنان بوده است. اما امروز شاهد هستیم که گفتمان اقوام و مذاهب به عنوان گفتمان استراتژیک در سطح دولت و نظام سیاسی کشور مطرح است. امروز برای ما مهم این است که دولت یازدهم تلاش می‌کند همه اقوام و مذاهب را به یک نگاه و آن هم نگاه فرهنگی و سیاسی ببیند و نه نگاه امنیتی. دولت یازدهم تلاش کرده است همه ملت ایران از هر نژاد و قومی، به عنوان شهروند درجه یک محسوب شده و تقسیم‌بندی ایرانیان به شهروندان درجه یک و دو، از میان برداشته شود. این واقعیت، نه شعار، بلکه احساسی است که در رفتار دولت و گفت‌وگوی میان دولت و اقوام و مذهب مشهود است.
