قالیباف تکرار احمدینژاد است
شهردار دوران اصلاحات گفت: شورای نگهبان جایگاه نظارتی دارد و در انتخابات اگر اعضای آن به کاندیدایی باور و قصد حمایت از او را دارند نباید قانوناً و شرعاً چنین کاری را انجام دهند. این اتفاق در سال ۸۸ هم افتاد که موجب گلهمندی بسیاری از نامزدهای انتخاباتی شد و برخی از اعضای شورای نگهبان به طور صریح از احمدینژاد حمایت کردند.
به گزارش جماران، مرتضی الویری درباره اینکه قالیباف در طی فعالیتهای انتخاباتی هیچ اشارهای به مدیریت شهرداری،مسئله پلاسکو و املاک نجومی نداشته و با فرار رو به جلو بحث وزرای دولت را پیش کشید با توجه به نوع مدیرت شهری او چگونه می توان به مدیریت او در کشور امید داشت،گفت: تصور میکنم مدیریت آقای قالیباف اگر بخواهد تکرار شود تکرار دوره مدیریت احمدینژاد است که از چند منظر میتوان این دو را با یکدیگر مقایسه کرد و تطابق داد که از جمله قانونگریزی است و با همان روشی که احمدینژاد مصوبه مجلس را اجرا نمیکرد و لایحه بودجه را تاخیر میانداخت به نوعی نمونه آن قانونگریزی ها را در قالیباف مشاهده میکنیم.
او ادامه داد: مشاهده شد که قالیباف مصوبات شورای شهر را اجرا نمیکرد و یا اینکه پروژههایی را به اجرا در میآورد که به هیچ وجه مصوبه شورای شهر را نداشت و بعد از اجرای پروژه به دنبال گرفتن مصوبه از شورای شهر بود.
الویری بیان کرد: تشابه دیگری که بین این دو شخصیت میتوان پیدا کرد مسئله عوامگرایی است. در عملکرد احمدینژاد شاهد بحث یارانه و توزیع منابع ملی به صورت مساوی بین مردم باب شد واکنون آقای قالیباف بر آن صحه گذاشته و میگوید حتی آن عدد را برخلاف هشدارهای مجلس بیشتر میکند.
کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر با اشاره به رفتار قالیباف در مناظرهها افزود: مسئله دیگر دوری از مسئله دیپلماسی و بینالمللی و برخورد پرخاشجویانه به رقبای سیاسی است و همان توهینهایی که احمدی نژاد به میرحسین موسوی در مناظرات انتخاباتی سال ۸۸ کرد و یا برخورد تند و بیادبانه و به دور از اخلاق با رئیس مجلس در آن مقطع داشت مشابه آن را در قالیباف میبینید که در مناظرهها با اتهامات بیاساس و برخوردهای توهینآمیز مثل مطرح کردن ۴ درصدی و ۹۶ درصدی آقای روحانی را متهم میکند و حتی به او میگوید برای دورههای گذشته هستید و مدیریت مدرن چیز دیگری را میطلبد که نظیر این مسائل را به دفعات میتوان در صحبتهای آقای قالیباف مشاهده کرد.
شهردار سابق تهران گفت:وقتی به چهره آقای قالیباف و حرف های او در مناظرهها و همچنین فعالیتهای اجرایی که در شهرداری داشت دقت میکنیم میبینیم همان متد و روشی را پیش گرفته که احمدی نژاد طی کرده است. به همین دلیل میتوانیم به مردم بگوییم اگر از مدیریت احمدینژاد راضی بودید و فکر میکنید کشور را به سمت توسعه، رونق، آزادی، صلح و پیشرفت برده اکنون هم میتوانید به آقای قالیباف رای دهید.
او افزود: اما اکنون این پرونده بسته شده است به نحوی که شورای نگهبان که اعضای آن در حمایت از احمدینژاد میگفتند نامههای او باید در مدارس تدریس شود و حمایتهای آنچنانی داشتند اکنون به اتفاق آرا به استثنای یک نفر، رای به بیکفایتی او دادهاند.
الویری در واکنش به اظهارات رئیسی مبنی بر اینکه آستان قدس بیشتر از دولت مالیات پرداخت میکند. ،گفت: طبق اطلاعاتی که دارم آستان قدس مالیاتی پرداخت نمیکند و یک مجموعه اقتصادی بسیار بزرگی است که به دولت حساب پس نمیدهد و گفته میشود دریافت وپرداختهای آنها خارج از قانون محاسبات عمومی است و حتی به مجلس خبرگان هم گزارش نمیدهند.
او گفت: فردی که حتی یک مدرسه و یک تشکیلات اجرایی را اداره نکرده چگونه می خواهد مسئولیت اجرایی یک کشور را برعهده گیرد.
الویری درباره وضعیت قالیباف و رئیسی در عرصه انتخابات گفت: تلقی من این است که بین سه نامزد اصولگرا رئیسی، قالیباف ومیرسلیم اختلافات جدی وجود دارد بنابراین احتمال اینکه آنها به توافق برسند بسیار ضعیف است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به اینکه آیا ممکن است این مسئله منجر به دو مرحلهای شدن انتخابات شود، گفت: با وجود فضای مجازی و تبادل دیدگاه و نظرات و انتشار واقعیتها احتمال زیادی دارد که در مرحله اول روحانی با رای نسبتاً بالایی برنده شود.
الویری درباره حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در همایش تبلیغاتی رییسی ،گفت: شورای نگهبان جایگاه نظارتی دارد و در انتخابات اگر اعضای آن به کاندیدایی باور و قصد حمایت از او را دارند نباید قانوناً و شرعاً چنین کاری را انجام دهند. این اتفاق در سال ۸۸ هم افتاد که موجب گلهمندی بسیاری از نامزدهای انتخاباتی شد و برخی از اعضای شورای نگهبان به طور صریح از احمدینژاد حمایت کردند.
او تاکید کرد: کسی که در جایگاه داوری نشسته است نباید موضع حمایتی به نامزد انتخابات داشته باشد.
الویری درباره اینکه عملکرد قالیباف با توجه به مدیریت در شهرداری بسیار قابل نقد است گفت: قالیباف در حوزههای مختلف باید پاسخگوی عملکرد ۱۲ ساله خود در شهرداری باشد و بسیاری از فرصتها از دست رفته و بسیاری از شاخصها منفی شده است و طرح جامع شهر که سال ۸۶ تصویب شده بود تقریباً به کنار گذاشته شد و به هیچ وجه به سمت سند چشمانداز ۱۴۰۵ که مصوبه شورای شهرسازی است نزدیک نشدهایم.