علی‌رغم برخی آمار اعلام شده توسط برخی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اما وضعیت احیاء، راه‌اندازی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در دو دولت گذشته حاکی از واقعیت دیگری است.
به گزارش جماران برخلاف آنچه توسط دو تن از نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره تلویزیونی اعلام شد که در دولت یازدهم بالغ بر دهها هزار واحد تولیدی تعطیل شده است، براساس آمار موجود طی چهار ساله دولت یازدهم تنها ۵۱۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده‌اند.
این در حالی است که در کنار این ۵۱۰۰ بنگاه تعطیل شده در دولت یازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی جدید تکمیل، راه‌اندازی و به مرحله بهره‌برداری رسیده است و ۵۰۰۰ بنگاه تولیدی دیگر نیز در دولت یازدهم احیاء شدند. علاوه بر این طی چهار ساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۷۰۰۰ واحد تولیدی نیز توسعه یافتند.
اما نکته قابل اشاره این‌که تعداد بنگاه‌های تعطیل در زمان استقرار دولت یازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بود که در سال ۱۳۹۲ به این دولت تحویل داده شد.
با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید، تکمیل شده و به مرحله‌ی بهره‌برداری شده در دولت یازدهم و با لحاظ واحدهای احیاء شده طی این دولت که تعداد آن به ۵۰۰۰ مورد می‌رسد حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه تولید اضافه شده که این رقم نشان‌دهنده حدود ۳.۵ برابر شدن واحدهایی است که طی این مدت تعطیل شدند.
با توجه به وضعیت فعلی بخش مسکن که طی چند سال گذشته تاکنون با رشد منفی روبه‌رو بوده اثر آن به ویژه در زنجیره معادن و صنایع معدنی و نیز محصولاتی که در این زنجیره قرار می‌گیرند نظیر محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و مواد این چنینی کاملا مشهود است و در کنار آن بروز جنگ‌های داخلی در کشورهای همسایه بخش ساخت و ساز در این کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده و صادرات این زنجیره به کشورهای همسایه با مشکلات زیادی مواجه شده است، لذا خروج از این رکود در این بخش از صنعت نیاز به تلاش بیشتر و اجرای برنامه‌های گسترده‌تری دارد.
در این بین اما اجرای طرح‌های تحریک تقاضا در داخل کشور تا حد بسیار زیادی می‌تواند شرایط برخی رشته فعالیت‌ها را بهبود بخشد اما تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر بخش صنعت و معدن است توسعه صادرات بوده که در صورت افزایش آن قطعا شرایط مطلوب‌تری را برای بخش تولید فراهم می‌کند.
با در نظر گرفتن تمام این مسائل اما مشکلات موجود درحوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نبوده و رفع مشکلات جاری و اصلی واحدها باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امر سیاست‌گذاری و رفع موانع تولید است، قرار گیرد.
