مرتضی الویری با اشاره به نقص قانونی و اشکالات ساختاری در شورای شهر تهران به تشریح اولویت‌های شورای پنجم تهران پرداخت.
به گزارش جماران، مرتضی الویری شهردار اسبق تهران و نامزد لیست اصلاح‌طلبان در پنجمین انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش در تشریح علت کاندیداتوری خود در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: با توجه به تجربه حضورم در شهرداری تهران به عنوان شهردار و نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین فعالیت در حوزه‌های برنامه ریزی و بودجه ریزی این توانایی را دیدم که در عرصه شورای شهر تجربیاتم را به کار بگیرم.
شوراها به دلیل نقص قانون و عدم توانمندی اکثر اعضا به وظایف خود عمل نکرده‌اند
وی افزود: آنچه که در ذهن من در خصوص عملکرد شورا وجود دارد این است که شورا به دلیل نقص قانون و همچنین عدم توانمندی اکثر اعضای شورای شهر به وظایف خود و نقش اصلی که قانون اساسی برای آن پیش بینی کرده، عمل نکرده است. امیدوارم با شکل گیری یک شورای کارآمد و قوی و اصلاح قوانین بالادستی این نقیصه مرتفع شود .
وی در خصوص تحقق مشارکت و نظارت به عنوان دو رکن اصلی شوراها در چهارمین دوره عمر شورای شهر تهران، گفت: بر این باور هستم که شورا علاوه بر مشارکت و نظارت مسئولیت برنامه ریزی و بودجه ریزی در کلیه امور شهر و نه تنها شهرداری را بر عهده دارد. چرا که شورای شهر نقش پارلمان محلی را دارد و باید کلیه امور محلی و مدیریت شهری را نظارت کافی داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر از منظر قانون فعلی و وظایفی که در ماده 71 قانون شوراها مقرر شده توجه داشته باشیم، بر روی مشارکت و نظارت تاکید شده اما هر دو این موضوعات در حال حاضر و در شورای فعلی بر زمین مانده است. در حوزه مشارکت که لازمه آن این است که بدنه شورای شهر ارتباطی ارگانیک و منظم با محلات تهران داشته باشد نقص‌های بسیاری وجود دارد و این ارتباط به وسیله شورایاران و نقش آنها نتوانسته تا کنون برقرار شود.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی و با قانون موجود وقتی اعضای شورا انتخاب می‌شوند به محض ورود به شورا ارتباط آنها با مردم قطع می‌شود. در حقیقت تنها زمانی که از مردم رای می‌خواهند با آنها ارتباط دارند و پس از آن هیچ گونه ارتباط ارگانیک میان مردم و نمایندگان آنها در شورا وجود ندارد. لذا در این شرایط انتظاری نمی‌توان داشت تا مشارکتی جدی ایجاد شود.
وی در تشریح آنچه که در حوزه نظارت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران اتفاق افتاده است گفت: در حوزه نظارت که قانون به صراحت در خصوص آن صحبت کرده نیز کوتاهی‌های زیادی انجام شده و علت عدم تحقق نظارت یکی این است که اغلب اعضای شورا به وظایف نظارتی خود آگاه نیستند. به شکلی که نمایندگانی وارد شورا می‌شوند که الفبای وظایف نظارتی خود را نمی‌دانند و تنها به دلیل شهرت و معروفیت به شورا راه پیدا کردند. طبیعتا چنین افرادی نخواهند توانست کار نظارتی خود را به درستی انجام دهند.
شهردار سابق تهران تطمیع برخی اعضای شورا توسط مدیران شهری را یکی دیگر از علت‌های عدم تحقق نظارت دقیق در شورای شهر تهران خواند و افزود: اتفاق تلخی که در شورا روی می‌دهد این است که افرادی در میان اعضای شورای شهر وجود دارند که به مسائل و مقولات شهری به خوبی واقف هستند اما به وسیله مدیران شهری تطمیع می‌شوند و زبان آنها در مقابل تخلفات بسته می‌شود و اجازه نمی‌دهند که از فعالیت‌های شهرداری نقدی انجام شود . تخلفاتی که در شهرداری روی داده است مقصر آن تنها مجموعه شهرداری نیست، بلکه شورای شهر نیز در این تخلفات سهیم است. چرا که نظارت را به عنوان وظیفه اصلی خود به درستی انجام نداده است.
وی در خصوص وجود تخصص‌های مختلف و شکل و نوع آن در شورای شهر، گفت: باید امور مختلف شهری همانند محیط زیست، حمل و نقل، فضای سبز، مسائل فرهنگی و اجتماعی و مسائل اقتصادی در شورای شهر متولیان متخصصی داشته باشد. لازمه تحقق این مهم این است که تعداد اعضای شورای شهر از 21 نفر خیلی بیشتر باشد. قطعا نمی‌توان در محدوده جمع 21 نفره انتظار داشته باشیم کلیه تخصص‌های شهری حضور داشته باشند.
وی افزود: جای تعجب دارد که تعداد اعضای پارلمان محلی در تهران 21 نفر باشد اما تعداد اعضای پارلمان ملی که همان مجلس شورای اسلامی است 30 نفر باشد. این موضوع در سایر نقاط دنیا دقیقا برعکس است و تعداد افراد پارلمان ملی بسیار کمتر از تعداد افراد پارلمان محلی تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از کرسی‌های شورای شهر تهران در حال حاضر به وسیله افرادی اشغال می‌شوند که تخصصی در امور شهری ندارند. برای مثال فردی که تنها به دلیل ورزشکار بودن و یا معروف بودن به شورای شهر راه پیدا می‌کند نمی‌تواند در امور تخصصی مدیریت شهری ایفای نقش مناسبی داشته باشد. ورزشکاری که حتی در حرفه ورزشی خود نیز تخصص لازم را ندارد طبیعتا نمی‌تواند انتظار نقش آفرینی فعال در شورا را محقق کند.
الویری تاکید کرد: نحوه تقسیم بندی نیاز شورا به تخصص‌های مختلف به ائتلاف‌ها و احزاب و جمعیت‌هایی که لیست کاندیداهای شورا را معرفی می‌کنند بر می‌گردد. بی‌تردید افرادی برای شورای شهر باید تعیین شوند که طی یک مکانیزم از پیش تعیین شده در لیست گروه‌ها و احزاب قرار بگیرند که در این مسیر نیز باید نیاز شورا برای تخصص‌های مختلف مشخص شده باشد.
وی افزود: نهادهای مردمی که جایگزین فکری مردم می‌شوند و خرد جمعی را شکل می‌دهند باید توجه داشته باشند که شورای شهر نیازمند تخصص‌های مختلف است و نمی‌توان انتظار داشت افراد سیاسی وارد شورا شوند بدون اینکه تخصص‌های لازم را برای حضور در شورای شهر داشته باشند. تصور می‌کنم اگر احزاب و گروه‌هایی که نامزدهای انتخابات شورا را معرفی می‌کنند به درستی به مسئله تنوع و تکثر تخصص‌ها دقت کنند تا حدی این مشکل برطرف خواهد شد.
وی در خصوص تعداد اعضای شورا و تاثیر آن بر نقش نظارتی این نهاد عمومی گفت: باید از تجربیات دنیا استفاده کنیم. در هیچ کشوری مشاهده نمی‌شود که شهر چند میلیونی تعداد اعضای شورایش در حد 20 نفر باشد. برای مثال در نیویورک 51 نفر از 51 ناحیه و منطقه شهری به نمایندگی مناطق خود در شورای شهر حضور پیدا می‌کنند. این در حالیست که در هر یک از مناطق شورای جداگانه‌ای ایجاد می‌شود. در شهر پاریس نیز از 20 منطقه شهری که وجود دارد 160 نفر وارد شورای این شهر می‌شوند.
اشکالات ساختاری در شورای شهر و نحوه گزینش و انتخاب اعضای شورا وجود دارد
وی تاکید کرد: زمانی که افراد از نواحی شهر به شورا راه پیدا می‌کنند مشکلات نواحی خود را به خوبی بازتاب می‌دهند اما متاسفانه در شهر تهران با جمعیت حدود 10 میلیون نفر می‌خواهد به وسیله 21 نفر نظارت بر امور شهری را اجرایی کند. در چنین شرایطی قطعا نمایندگان شورای شهر از بعد منطقه‌ای و ناحیه‌ای نمی‌توانند بازتاب دهنده مشکلات قسمت‌های مختلف این کلانشهر باشند و از نظر تخصصی نیز نمی‌توانند اداره امور شهر را به درستی پیش ببرند. از بعد اقوام و مذاهب هم باید ترکیب شورای شهر به گونه ای باشد که آنان احساس کنند صدایشان در شورای شهر شنیده می شود. مثلا لازم است برادران اهل تسنن نماینده یا نمایندگانی در آنجا داشنه باشند. لذا اشکالات ساختاری در شورای شهر و نحوه گزینش و انتخاب اعضای شورا وجود دارد که باید اگر در این دوره نشد در آینده مورد توجه قرار بگیرد.
شهردار سابق تهران در پاسخ به این سوال که آیا انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم در شرایط فعلی کار مناسبی است یا خیر؟ گفت: با انتخاب مستقیم شهردار توسط رای مردم مخالف هستم چرا که در کشور ما هنوز احزاب به عنوان عقل منفصل مردم شکل نگرفته‌اند. احزاب، کلوپ و محلی برای شکل گیری خرد جمعی هستند و در صورت حضور آنها می‌توانند به مردم برای گزینش افراد مناسب برای پست‌های کلیدی همانند شهردار شهر کمک کنند اما در کشور ما به دلیل اینکه احزاب فراگیر وجود ندارند بیشتر شومن‌ها و افرادی که می‌توانند با تبلیغات و یا حضور در چند برنامه تلویزیونی شهرت کاذبی کسب کنند به این پست‌ها دست پیدا کنند. در حقیقت ممکن است در چنین شرایطی به ناگهان مردم مشاهده کنند که سرنوشت شهر به دست کسی سپرده شده که به هیچ وجه الفبای مدیریت شهری را نمی‌داند. لذا احساس می‌کنم در این حوزه به صورت جدی در معرض آسیب قرار می‌گیریم.
وی ادامه داد: فعلا و تا زمانی که احزاب به صورت فراگیر و مقتدر شکل نگرفته‌اند باید با نظر غیر مستقیم مردم یعنی از طریق شورای شهر برای انتخاب شهرداران اقدام کنیم. اگر شورای قدرتمندی با حضور افراد متخصص ایجاد شود قطعا گزینش مناسب‌تری در خصوص انتخاب شهرداران صورت خواهد گرفت.
الویری در خصوص انتقاد همیشگی اعضای شورای شهر تهران در رابطه با عدم واگذاری وظایف از سوی دولت به مجموعه مدیریت شهری گفت: ناگزیر هستیم تجربیات جهانی را مورد توجه قرار دهیم. نباید راه رفته را دوباره برگردیم. تجربه جهانی نشان می‌دهد تمرکز فعالیت‌ها در دست دولت بهره وری را کاهش و نارضایتی عمومی را گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی نقش مشارکت مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و بر همین مبنا واگذاری امور به دست مردم و برون سپاری به صورت جدی در سیستم‌های مدرن و حکمرانی‌های شایسته مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: دولت‌ها به تدریج باید تنها نقش حاکمیتی از خود ایفا کنند. اعمال حاکمیتی باید در دست دولت باقی بماند اما سایر امور به مردم سپرده می‌شود و قطعا بهترین جایی که این امور قابل واگذاری است پارلمان محلی و مدیریت شهری است.
وی ادامه داد: در الگوهای جدید شهرداری و شوراهای شهر در حد انجام کلیه امور مربوط به شهر توسعه پیدا می‌کنند به استثنای امور حاکمیتی که در اختیار دولت باقی می‌ماند اما ایرادی که امروز در کشور ما وجود دارد این است که شورای شهر جایگاه مناسبی برای انجام این کار نیست و نقش پارلمان محلی را نیز به درستی ایفا نمی‌کند. به دلیل شرح وظایفی که در قانون برای شورا تعریف شده و نحوه گزینش افراد و تعداد افرادی که در شورای شهر نقش پیدا می‌کنند به تبع آن شهردار برآمده از این شورا نیز جامعیت کامل برای پذیرش و قبول کلیه امور شهری را ندارد. اما چاره ای نیست که این تجربه موفق جهانی را به تدریج محقق کنیم.
بازنگری برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران باید در دستور کار قرار گیرد
شهردار سابق تهران با تاکید بر اینکه باید کشور به سمت و سویی پیش برود که از تجربیات ارزشمند دنیا استفاده کند افزود: دولت باید قدم به قدم بار وظایف خود را سبک کند و به جای اینکه میز خود را بزرگتر کند و تعداد کارکنان را افزایش دهد باید خود را سبک و کار را به شهرداری‌ها واگذار کند. البته در این میان شهرداری‌ها نیز باید به وسیله برون سپاری از برقراری سیستم‌های عریض و طویل خودداری کنند و تلاش کنند با برون سپاری کیفیت اقدامات را بالا ببرند و موجب افزایش بهره وری شوند.
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت شورای شهر تهران در کدام حوزه تعریف می‌شود خاطرنشان کرد: بعد از انتخاب شهردار مدیر و مدبر و دردآشنا و پاکدست برای شهر تهران بی تردید بازنگری برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران باید در دستور کار قرار بگیرد که به تبع آن تقویت بخش نظارتی شورا جدا در دستور کار قرار گیرد. این در شرایطی است که در حال حاضر بخش نظارتی شورا تقریبا مختل است. در مراحل بعدی شهرداری باید فعالیت‌های خود را شفاف کند و در پرتو این شفافیت‌ها جلوی فسادهایی که در شهرداری به ویژه در حوزه‌هایی همچون عزل و نصب مدیران، انعقاد قراردادها، واگذاری‌ها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها وجود دارد گرفته شود. بنابراین قانونمند کردن شهرداری و شفافیت سیستم امر مهمی است که شورا باید به آن اهتمام ورزد.
وی افزود: در الگوهای تعریف شده جهانی دو مقوله به صورت جدی مورد توجه قرار می‌گیرد. در محله نخست توسعه پایدار که مجموعه شهرداری باید به نحوی برنامه‌های خود را پیش ببرد که در حوزه‌های مختلف مانند درآمدها و هزینه‌ها، دخل و خرج‌ها، محیط زیست، شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ... به طرف توسعه پایدار پیش رود.
وی ادامه داد: توسعه پایدار عبارت است از اینکه بتوان در بخش‌های مختلف توسعه‌ای هماهنگ، ارگانیک و منظم ایجاد شود. به شکلی که توسعه در یک بخش موجب ایجاد عارضه و مشکل در سایر بخش‌ها نشود. و ضمنا قابل ادامه باشد.
وی در تشریح حکمرانی ارزشمند و شایسته نیز گفت: باید بتوانیم برای ورودی‌های مشخص خروجی‌های مطلوب و مناسب داشته باشیم و در این مسیر هشت شاخص در دنیا مانند مشارکت جویی، پاسخگویی، نظارت، قانونمداری و ... تعریف می‌شود. نهایتا با توجه به این دو مقوله اگر عملکرد شهرداری تهران را ظرف 12 سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم در حوزه حرکت به سمت توسعه پایدار و همچنین تحقق حکمرانی شایسته کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است. در حقیقت از توسعه پایدار فاصله گرفتیم و در حوزه حکمرانی نیز جایگاه مناسبی پیدا نکرده‌ایم.
کالبد شهر قربانی کسب درآمد شهرداری شده است
وی تاکید کرد: کافیست که به سند چشم انداز 1405 و سند طرح جامع مصوب 1386 نگاهی بیاندازیم با مطالعه هفت بند چشم انداز طرح جامع متوجه می‌شویم که چه میزان با آنچه که باید محقق می‌شده فاصله داریم. این در شرایطی است که ما 10 سال یعنی نیمی از زمان تعیین شده برای سند چشم انداز را سپری کرده‌ایم.
وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری تهران بنا به برخی انگیزه‌ها، مسائل زیرساختی و زیربنایی در شهر تهران را نادیده گرفته است و بیشتر به مسائل نمایشی و چشم پر کن بسنده کرده است. یکی از این موضوعاتی که در شهر تهران مغفول مانده است موضوع محیط زیست است اتفاقی که در زمینه آلودگی هوا رخ داده قطعا آثار شوم و منفی آن در درازمدت ظاهر خواهد شد. همچنین در زمینه بلایای طبیعی نیز همانند زلزله یک مدیریت کلان نگر و دورنگر برای افق‌های آینده تدبیر لازم را اتخاذ می‌کند و سعی می‌کند برای آن روزی که در حیات نباشد بتواند کار مثبت خود را انجام دهد. ما در این عرصه‌ها به شدت آسیب پذیر شده‌ایم. برای مثال هوای تهران که می‌بایستی در یک افق 10 ساله از نظر میزان آلاینده ها به حد نرمال می‌رسید نه تنها که در این جهت پیش نرفته‌ایم بلکه تعداد روزهای ناسالم در تهران افزایش پیدا کرده است.
شهردار اسبق تهران تصریح کرد: در زمینه شهرسازی و معماری کالبد شهر کاملا به لحاظ منظر و معماری شهری قربانی کسب درآمد برای شهرداری شده است و پدیده شهرفروشی را می‌توان به خوبی در کلانشهر تهران مشاهده کرد.
وی در خصوص وجود کمیسیون‌های تخصصی در شورای شهر تهران نیز گفت: در صورت موفقیت برای حضور در شورا و کسب توفیق خدمت و همکاری در شورای شهر تهران اولین اقدامی که آن را پیگیری می‌کنم اصلاح قانون شوراها و منطقی کردن تعداد اعضای شورا خواهد بود. اگر بخواهیم از نظر تخصصی ، از نظر حضور نمایندگانی از مناطق شهر و از نظر حضور اقوام و مذاهب شورای جامعی داشته باشیم باید تعداد اعضای شورای شهر تهران بیش از صد نفر باشد.
وی ادامه داد: در وضعیت فعلی چاره‌ای نیست جز اینکه با وجود 21 نفر عضو شورا کمیسیون‌های شورا را ساماندهی کنیم. شاید منطقی باشد برخی از اعضا که توانمندی بیشتری دارند و در زمینه‌های مختلف تخصص دارند در دو یا سه کمیسیون با توجه به تمایلشان همکاری کنند تا امور کمیسیون‌ها بر زمین نماند.
جایگاه قانونی و وظایف شورایاری‌ها باید به روشنی تعریف شود
وی در خصوص راهکار ارتباط موثر با مردم گفت: ارتباط موثر با مردم زمانی میسر خواهد شد که سعی کنیم در محلات مختلف ما شورای محلات تشکیل شود و نمایندگان شورای شهر به شکلی برآمده از شوراهای محلات باشند اما تا زمانی که این کار زیربنایی انجام نشده راه حل این است که روابط عمومی پرقدرت در کنار شورای شهر تهران وجود داشته باشد که بتواند صدا و ندای مردم را بشنود و با رصد امور و دسته بندی آنها بر اساس موضوعات مختلف مرتبا اعضای شورا را در جریان خواسته‌های مردم قرار دهند به شکلی که نمایندگان شورای شهر تهران در جریان تقاضاها و نیازمندی‌های مردم قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: شورایاری‌ها امروز به صورت ناقص و بدون اختیارات و تنها در حد یک نظارت غیر موثر فعالیت می‌کنند. شورایاری‌ها جایگاه قانونی محکمی ندارند تا نظارت خود را منعکس کنند. لذا باید جایگاه قانونی آنها و وظایفشان به روشنی تعریف شود. الگویی که در ذهن من وجود دارد این است که ترتیبی داده شود تا شورای شهر تهران مرتب از چیزی حدود 100 نفر یا بیشتر برآمده از محلات مختلف شهر تهران تشکیل شود و در خود این محلات نیز به صورت جداگانه با مکانیزمی شورای محله تعریف شود که قطعا در چنین شرایطی مشارکت محلات برای اداره امور شهری محقق خواهد شد.
شورای شهر تهران بیشتر یک دکور و پایلوتی از دموکراسی و مردم سالاری است
وی در خصوص ارزیابی عملکرد شورای شهر تهران گفت: جمع بندی من این است که شوراهای شهر ما از جمله شورای شهر تهران بیشتر یک دکور و پایلوتی از دموکراسی و مردم سالاری است. به عبارت دیگر تشکیلات شورای شهر نتوانسته جایگاه بایسته خود را در برقراری و جلب مشارکت مردم در اداره امور خودشان کسب کند. لذا بسیاری از تخلفاتی که در شهرداری صورت گرفته ناشی از این است که شورای شهر نتوانسته نظارت‌های به هنگام خود را عملی کند. برای مثال وقتی درختان قطع می‌شوند مشاهده می‌کنیم که پس از اتمام ماجرا و تغییر کاربری نامناسب یا اجرای پروژه‌هایی بدون هیچ مطالعه‌ای که بار سنگینی از جنبه‌های مختلف از جمله مالی بر دوش شهر قرار می‌دهد احیانا تنها برخی از اعضای شورای شهر در قالب مصاحبه‌ها ذکر مصیبت می‌کنند.
الویری در خاتمه بار دیگر تصریح کرد: شورای شهر فعال باید در حین انجام تخلف هوشیار و بیدار باشد و در همان مقطع جلوی بروز تخلف را بگیرد.
