اینکه «ساختن سخت‌تر از تخریب است»، کلیشه‌ای تکراری است اما متاسفانه توجه کافی به آن نمی‌شود. کشوری که هشت سال با بی‌تدبیری شکاف‌های بسیاری را میان مزد و معیشت جامعه ایجاد کرده، به سرعت نمی‌تواند به نقطه پیش از بی‌تدبیری بازگردد. هشت سال تخریب کشور زمان برد و طبیعتا ساختن آن‌هم حداقل هشت سال زمان می‌برد، در نتیجه باید راه منطقی را ادامه داد و باور داشت، بهبود معیشت مردم در میان مدت حاصل خواهد شد به شرطی که با منطق و تدبیر پیشروی شود.
برای پاسخ به اینگونه شبهات باید به چند نکته اساسی اشاره کرد. نکته اول اینکه تورم سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ دولت‌های نهم و دهم اگر به صورت تجمیعی، بدون اعمال زواید با هم جمع شوند، تورم تجمیعی آن مقطع هشت ساله ١٦٥درصد بود و باز اگر درصد افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران کشور را در آن مقطع محاسبه کنید، حدود ٨٠ درصد است. مابه‌التفاوت این دو عدد یعنی اینکه حداقل ٨٠درصد قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و به معنای واقعی کلمه دهکهای پایینی جامعه، با کاهش قدرت خرید مواجه شدند. متاسفانه کسی نمی‌پرسد کاهش ٨٠ درصدی قدرت خرید چرا با آن درآمدهای افسانه‌ای ایجاد شده، بلکه سوال می‌کنند چرا در سه سال گذشته مردم در زندگی خود بهبود را ندیدند؛ در حالی که اگر قصد مقایسه باشد، سال‌های ٩٣ تا ٩٥ تورم تجمیعی این سه سال حدود ٣٧ درصد بوده و افزایش دستمزد نیروی کار کمی بیش از ٣٧درصد بوده یعنی اینکه در این دولت متناسب با تورم جبران قدرت خرید کارگران و کارمندان انجام شده است، آنچه این دولت را عقب انداخته ٨٠ درصد کاهش قدرت خریدی است که از دولت گذشته به جا مانده ولی انتظارش از این دولت می‌رود و می‌خواهند معیشت مردم به سرعت بهبود یابد. به عبارت ساده‌تر تخریب را دولت گذشته کرده ولی سازندگی از این دولت طلب می‌کنند. گرچه این دولت سازندگی‌های فراوان هم داشت و اگر روال و روند دولت گذشته در سه سال اخیر ادامه می‌یافت، قطعا قدرت خرید مردم به مراتب بیش از آن ٨٠ درصد کاهش پیدا می‌کرد. اگر برجام نبود و امروز فروش نفت به کمتر از ٢٠٠ هزار بشکه می‌رسید و به مرحله نفت در مقابل غذا می‌رسیدیم، مشخص نبود با کدام منابع فقط باید نان مردم تامین می‌شد.
اقتصاد ایران در سال‌های ٩١ و ٩٢ هشت درصد کوچک شد، حداقل کار این دولت، این بود که در مقابل کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور ایستاد، حداقل دستاورد برجام این بود که ایران از مخزن مشترک نفت خود با عراق برداشت کرد که عراق نفت و قطر گاز کشور را نبرند. امارات متحده عربی از محل تخلیه و بارگیری کانتینرهای ایرانی به دلیل اینکه کشتی‌های ایرانی تحریم بودند، حداقل ١٠٠ دلار از هر کانتیر گرفت و دولت یازدهم جلوی این روند را گرفت در این دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، واردات بیش از ٦٠ میلیارد دلاری سال‌های ٨٩ و ٩٠ به حدود ٤٠ میلیارد دلاری سال ٩٥ رسیده است. این طبیعی است که عملکردهایی از این دست در میان مدت در بهبود معیشت اثرگذار خواهد بود اما شکافی که دولت مهرورز در اقتصاد کشور ایجاد کرد حداقل به اندازه همان هشت سال نیاز به زمان برای جبران دارد. گرچه این شکاف با درآمدهای افسانه‌ای نفت حاصل شد ولی دولت تدبیر می‌تواند با نصف درآمدهای دولت نهم و دهم شکاف‌ها را پر کند، همچنان‌که در سه سال گذشته چنین کرد.
