این روزها که دولت یازدهم ماه‌های پایانی فعالیتش را سپری می‌کند و حسن روحانی در قامت نامزد ریاست جمهوری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باید از عملکرد خود درحوزه‌های مختلف دفاع کند؛ مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی به یکی از پر بحث‌ترین مسائل تبدیل شده است. این در حالی است که حجم مشکلات بر جای مانده ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها در آغاز کار، دولت یازدهم را با وضعیتی مواجه کرده بود که از همان روزهای ابتدایی، کارشناسان اقتصادی بر سختی مسیر پیش رو اذعان داشتند و معتقد بودند حتی بازگرداندن کشور به وضعیت پیش از دولت‌های نهم و دهم نیز می‌تواند به معنای موفقیت روحانی در مدیریت نهاد اجرایی کشور تلقی شود.
را به عدد مثبت 8درصد در سال 95 درصد برساند. اقتصاد در دولت یازدهم بر خلاف ادعای منتقدان که معتقدند بیشترین تمرکز را صرفاً به حل مسائل خارجی اختصاص داده؛ چنان اهمیتی داشت که بلافاصله دستاورد‌های سیاست خارجی در خدمت توسعه و توانمند‌سازی نهادهای اقتصادی بویژه در بخش خصوصی قرار گرفت. همراهی هیأت‌های پرتعداد اقتصادی در سفرهای دیپلماتیک محمدجواد ظریف و مأموریت ویژه سفارتخانه‌های ایران برای تسهیل امور و فراهم کردن زمینه‌های حضور شرکت‌های ایرانی در بازار کشورهای دیگر از جمله این اقدام ها بود؛ اقدام هایی که فعالان اقتصادی هیأت همراه وزیر امور خارجه به آسیای میانه و قفقاز در گفت‌و‌گو با «ایران» به ارزیابی وجوه مثبت و منفی آن پرداختند و عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را از زاویه نگاه خود حلاجی کردند.
دولت یازدهم امکان فعالیت بین‌المللی را فراهم کرد
علی موسوی رحیمی از فعالان اقتصادی در حوزه طرح‌های عمرانی به‌عنوان مدیرعامل شرکتی که توانسته است در سال‌های اخیر قرارداد‌هایی را در تاجیکستان منعقد کند و در فضای پسابرجام در حال توسعه دادن حیطه فعالیت خود به دیگر کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز است، در ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت روحانی گفت: «این برای همگان روشن است که مجموعه عملکرد دولت یازدهم فضا را برای فعالیت بین‌المللی فعالان اقتصادی باز کرده است. هیأت‌های اقتصادی متعددی رفت و آمد می‌کنند و همین طور ضمانت‌های بانکی بانک‌های ایرانی که قبلاً پذیرفته نمی‌شد اخیراً مورد قبول طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد چنانکه ضمانت نامه‌های ما از بانک‌های ایرانی برای شرکت در مناقصه‌های گرجستان و ارمنستان به صورت مستقیم پذیرفته شد.» وی با مثبت ارزیابی کردن این پذیرش در شرایطی که گاه بانک‌های اروپایی به صورت منفرد یا مشترک طرف طرح‌ها هستند، افزود: «قدم‌هایی که برداشته شده فضا را بهبود بخشیده است. هرچند ما هنوز تا کسب توانایی برای رقابت با شرکت‌های کشورهای دیگر فاصله داریم.»
موسوی رحیمی البته در ادامه از متوقف شدن اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گلایه کرد و با این حال گفت:«در مجموع کار ما با موانعی روبه رو است اما این احساس که کار رو به گسترش و فضا رو به گشایش است انرژی زیادی به ما می‌دهد تا فعالیت هایمان را بیشتر کنیم.»
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تلاش دولت برای کاهش تورم را تا چه حد مؤثر در پدیده رکود می‌داند و آیا اصولاً به وجود رکود اقتصادی اعتقادی دارد یا نه، پاسخ داد: «آنها که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند حتماً می‌دانند که هر اتفاقی در اقتصاد یک تاریخچه دارد و در یک بستر زمانی شکل می‌گیرد. ممکن است که رشد اقتصادی یا اثرش در کار و فعالیت اقتصادی در حد مورد انتظار نباشد. اما باید ببینیم که این چند سال چه اتفاقات مثبتی رخ داده است. شاید کمی زمان می‌برد تا این احساس دست بدهد که رونق کامل اقتصادی برای همه ایجاد شده است. ولی جهت گیری‌ها برای حل مشکلات از جمله اقدام دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران، جهت‌گیری خوبی بوده است و نتایجش را هم در همین آمارها و نشانگرهای اقتصادی می‌توان دید.» وی در ادامه افزود: «طبیعی است که بگوییم تا آن هدف مورد انتظار فاصله داریم، اما با توجه به مشکلاتی که پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم وجود داشت، به نظر نمی‌آید که چهار سال زمان کافی برای حل کامل آن مشکلات و دستیابی به رونق اقتصادی بوده باشد. به نظرم روند خوب است اما باید همه تحمل کنند تا به خواسته هایشان برسند.»
تحویل گرفتن یک خرابه
یک فعال اقتصادی در حوزه نفت و گاز نیز با نگاه مثبت به عملکرد دولت یازدهم از نظر اقتصادی، دیدگاهش را با ذکر یک مثال شرح داد و گفت: «شما یک وقت یک ساختمان خرابه‌ای را تحویل می‌گیرید و بعد از یک سال یک ساختمان دو طبقه می‌سازید که هنوز نمی‌توانید بروید و در آن سکونت کنید، ممکن است همه بگویند کارت فایده ندارد. اما همین که این دو طبقه ساخته شده و ساختمان را از حالت خرابه در آورده عالی است» پارسا با بیان اینکه «من متوجهم که پذیرش این موضوع برای عامه جامعه سخت است»، افزود: «همیشه دچار این اشتباه تاریخی بوده‌ایم که توقع داریم هر اتفاقی همان روز نتیجه‌اش مشخص شود. در صورتی که آمار نشان می‌دهد ما در مسیر بهبود قرار داریم.»
این فعال اقتصادی در نقد دولت نیز گفت: «کارهای مختلفی هست که نیاز به بودجه یا امکان خاصی ندارد بلکه فقط نیازمند پیگیری است. در مورد چنین اموری شاهد آن هستیم که هنوز روال‌های دولتی و بوروکراتیک مانع است و آن شور و شعف لازم وجود ندارد. هرچند جهت‌گیری، جهت‌گیری درستی است و حرف‌ها هم حرف‌های درستی است اما یکسری مسائل هست که به وضوح می‌تواند بدون پول و سرمایه و فقط با توان سیاسی اقتصاد را تکان بدهد.»
وی با بیان اینکه رکود اقتصادی تا حدودی یکی از نتایج ناگزیرپایین آوردن تورم است، گفت: «این رکود در حوزه صادرات کمتر دیده می‌شود اما در بازار داخل وجود دارد و البته عاملش این نیست که دولت بودجه عمرانی تخصیص نداده است یا... بلکه مسأله اقتصاد بیمار است و به همین دلیل تزریق پول به بازار الزاماً به معنای از بین رفتن رکود نخواهد بود بلکه مشکل این است که رقابت نادرست بین فعالان اقتصادی و اقتصاد بیمار به این رکود دامن می‌زند. زیرا گاه در یک مناقصه شرکت برنده چنان قیمت غیرواقعی اعلام می‌کند که نه می‌گذارد دیگران سود کنند و نه خودش سودی می‌برد.»
دولت برآورد درستی از نتایج عملکرد دولت قبل نداشت
سیدحمید حسینی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران از جمله دیگر چهره‌هایی بود که ارزیابی خود از عملکرد اقتصادی دولت را با «ایران» در میان گذاشت. وی در این باره گفت: «دولت یازدهم با شعار نجات اقتصاد روی کار آمد و برنامه‌اش هم بهبود فضای کسب و کار و تعامل با جهان خارج از مسیر لغو تحریم‌ها بود و توانست در بسیاری از موارد موفق باشد و به شعارهایی که داده بود پایبند بماند.» حسینی بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور، بازگشت آرامش به فضای کسب و کار و موفقیت دولت در ایجاد رشد مثبت اقتصادی و اشتغال را از جمله نقاط مثبت دانست و افزود: «در بحث روابط بین‌الملل هم دولت توانست کشور را از یک فضای بسته و تیره و مبهم خارج کند و به ریل همکاری با دنیا بازگرداند. اما به نظر می‌رسد چنان که باید در بهبود محیط کسب و کار و دادن بهای لازم به بخش خصوصی موفق نبود.»
وی در تحلیل چرایی برخی ناکامی‌های اقتصادی دولت گفت: «به نظر می‌رسد دولت از عملکرد دولت قبل و میزان خرابی‌هایی که در دولت قبل به وجود آمده بود، بدهی‌های بجا مانده، نیروی انسانی اضافه شده و... برآورد درستی نداشت و این خود دولت را گرفتار کرد.» وی همچنین با بیان اینکه بعضاً کسانی در دولت یازدهم به کار گرفته شدند که در گذشته عملکرد خوبی داشتند اما با سرعت تغییرات خود را تطبیق نداده بودند، گفت:«شاید بهتر بود آقای روحانی در میانه راه به ترمیم کابینه‌اش می‌پرداخت. کاری که انتظار می‌رود در صورت به دست آوردن رأی مجدد مردم انجام دهد.»
دولت در برقراری انضباط مالی موفق بود
حمید رضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز درباره عملکرد اقتصادی دولت به «ایران»، گفت: «بعد از آن تورم شدیدی که در دولت قبل به دلیل بی‌انضباطی در سیاست‌های بانک مرکزی اتفاق افتاد و آثار ناخوشایندی بر اقتصاد کشور بویژه در بحث افزایش تورم داشت باید گفت که حرکت اساسی دولت یازدهم تبدیل این بی‌انضباطی به یک نظم خوب مالی بود که پاسخ داد و توانست تورم سرکش را مهار کند و به عددی معقول برساند.» وی با اذعان به اینکه کنترل تورم، سیاست‌های بعضاً انقباضی و نظم مالی سبب افزایش رکود شد، افزود: «توقع می‌رود که با استفاده از فضای به وجود آمده پس از برجام بشود اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. این هدف نیاز به یک حرکت اساسی در زیرساخت‌های اقتصادی و طبعاً شجاعت کافی در دولت دارد.» صالحی واقعی کردن بهای حامل‌های انرژی را از جمله این تصمیم های شجاعانه لازم دانست و گفت:«ما در ارتباط با بحث انرژی با نفت بشکه‌ای 50 دلار سالانه مبالغ کلانی فقط در حوزه انرژی پرت می‌دهیم. نیاز بود دولتی که توانست برجام را به سرانجام برساند در حوزه اقتصادی هم تصمیم های شجاعانه بگیرد و حمایت کل نظام را پشت این تصمیم ها جمع کند تا طی برنامه‌ای چند ساله بدون تصمیم‌های عوام گرایانه زیرساخت‌های اقتصاد آزاد تحقق پیدا کند.»
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه کاهش توان و قدرت خرید مردم در دولت دهم اتفاق افتاد و وقتی قیمت ارز سه برابر شد، دارایی مردم به یک سوم تقلیل یافت، گفت:«اینکه برخی می‌گویند یارانه و اعانه بیشتری می‌دهیم کمک به مردم نیست. ما باید بگذاریم مردم محور توسعه و مولد باشند. تشکیل دولت، شرکت در انتخابات و پرداخت مالیات توسط مردم همه باید در این جهت باشد. نه اینکه دست به اقتصاد نزنیم و اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم و فقط سر ماه به آنها یارانه بدهیم. این حرکت، عوام گرایانه است و در دراز مدت نمی‌تواند منجر به خروج از رکود و یک اقتصاد شکوفا و منجر به رشد و توسعه و رفاه نسبی مردم شود.»
وی درباره رکود اقتصادی نیز با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز مقابله با رکود و ایجاد رونق ندارد، گفت: «البته دولت‌ها هیچ کدام نمی‌توانند قائم به ذات رونق ایجاد کنند. بلکه دولت‌ها بستر سازند و باید کاری کنند که بخش خصوصی جلو بیاید و محور توسعه بشود.»
صالحی پیش‌بینی کرد: «این در یک برنامه امکان پذیر است و دولت حتماً در دوره دومش اصلاحات شجاعانه‌ای خواهد داشت. زیرا حالا موقع آن است که میوه برجام را بچینیم و بهره برداری کنیم. حضور ایران در بازارهای خارجی شمارگان تولید ما در کشور را افزایش می‌دهد و با پایین آوردن هزینه نسبی تولید به تقویت اقتصاد درون زا و اقتصاد مقاومتی می‌انجامد.»
مدیسا آبایی، از زنان فعال اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز با بیان اینکه «من فرد سیاسی نیستم بلکه یک تاجرم و یک فعال اقتصادی وقتی دولت زیرساخت‌ها را برای فعالان اقتصادی فراهم کند طبیعی است که ازعملکرد دولت راضی باشد»، گفت: «حوزه فناوری اطلاعات یک حوزه بین‌المللی است. وقتی وزیر ما می‌تواند در فضای بین‌الملل خوب رفتار کند و بخوبی ایران را پرزنت کند، فضا را برای کار فعالان اقتصادی باز می‌کند.»
جمع‌بندی آنچه این فعالان اقتصادی ازعملکرد دولت بیان کردند بر خلاف تصوری است که از سوی منتقدان دیروز و رقبای امروز دولت مبنی بر ضعف دولت در اقتصاد رواج داده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد حسن روحانی باید طی روزهای باقی مانده برنامه‌های مشخصی برای حل مشکلات بارزی چون موضوع رکود اقتصادی و انتقاداتی که به برخی اعضای اقتصادی دولت مطرح است، روی میز بگذارد.
