صبح کمی سرد بهار، باعث شده بود کلاهش را تا روی گوشش پایین بکشد و صورتش را در میان یقه پالتوی قهوه‌ای‌رنگش گرم نگه دارد. قدم‌زنان به بهشت می‌رفت. از کنار چند عابر، چند مغازه و تعدادی راننده گذشت، گویی در فکر عمیقی بود که موتوری برایش بوق زد و فکرش را پراند. لحظه‌ای درنگ و دوباره به راهش ادامه داد. از خم خیابان پارک شهر گذشت و دیگر ندیدمش، انگار که همین چند ثانیه هم ندیده بودمش. مانند همه کسانی که از کنارشان رد شد و ندیدند، چون نمی‌شناختند، نمی‌دانستند که می‌رود تا در کنار دیگر نمایندگان به امورات آنها رسیدگی کند.
به گزارش جماران ، مریم روستایی در روزنامه شهروند نوشت :از میان ٢١ نماینده شورای شهرمان، چند تن را در حد تمییز چهره و صدا می‌شناسیم و از میان آنها، مواضع چند تن را می‌دانیم و بر کار چند تن از نمایندگانی که به آنها رأی داده‌ایم، نظارت داریم. آیا اگر نماینده ما که صاحب یکی از صندلی‌های شوراست، چند جلسه به شورا نیاید، متوجه ماجرا خواهیم شد؟
سوال این‌جاست که حق شهروندان از دانستن جزییات جلسات علنی شورای اسلامی شهر تهران چقدر است و وظیفه رسانه ملی در گسترش این شناخت چقدر؟ و در این میان شورای اسلامی شهر هم به‌عنوان نهادی مسئولیت‌پذیر که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را برعهده دارد به چه میزان به این وظیفه خود جامه عمل پوشانده است؟
شفافیت یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی است و بنابراین هر چه شفافیت در یک جامعه بالا برود آن جامعه از نظر توسعه‌یافتگی در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد و شفافیت به پیشرفت فرآیند توسعه کمک می‌کند. این موضوع نه‌تنها در ساختارهای کلان مدیریت و برنامه‌ریزی که در زمینه فعالیت حکومت‌های محلی ازجمله شوراها نقش کلیدی و اساسی دارد و از آن‌جا که عاملی برای افزایش مشارکت مردم است و بسیاری از شهرها در جهان از الگوهای شهرسازی مشارکتی استفاده می‌کنند، پارلمان‌های شهری تلاش بیشتری برای شفاف‌سازی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و فراهم‌کردن بسترهای دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه دارند. به همین دلیل هم هست که در شماری از شهرهای توسعه‌یافته تالار برگزاری جلسات شورای شهر را به صورت شیشه‌ای و به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که شهروندان بتوانند در زمان برگزاری جلسات، نمایندگانشان را ببینند و آنچه می‌گویند و تصویب می‌کنند را بدون فیلتر و از نمای نزدیک رصد کنند.
قرار بود شوراهای شهر هم در ایران، نهادهای شیشه‌ای باشند و اعضایش به نمایندگی از مردم بر نقطه‌های تاریک، نور بتابانند اما حالا دست‌کم در آستانه پنجمین دوره انتخابات شوراها کمتر کسی است که بگوید شوراها در جایگاه یک نهاد شیشه‌ای ظاهر شده‌اند.
بخشی از آنچه به شفافیت فعالیت شوراها کمک می‌کند اطلاع‌رسانی کامل درباره جلسات شورا و گزارش مشروح مذاکرات آن به افکار عمومی است. اطلاع از اینکه نمایندگان مردم به نیابت آنها در نهادهای تصمیم‌گیرنده چه می‌کنند، آنقدر اهمیت داشته که درباره نهادهای شورایی دیگر ازجمله مجلس شورای اسلامی به صراحت درباره ضرورت شفاف‌سازی عملکرد آنها تصمیم‌گیری شده است. طبق اصل ٦٩ قانون اساسی: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.» و به همین دلیل هم هست که پخش زنده جلسات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو فرهنگ انجام می‌شود و از همین‌روست که این شبکه رادیویی بین مردم با نام رادیو مجلس شناخته می‌شود. در تهران و دیگر شهرها بسیاری از شهروندان در روزهایی که مجلس جلسه علنی دارد، موج رادیو را روی رادیو فرهنگ تنظیم می‌کنند، اما در تهران در روزهایی که شورای شهر تهران جلسه دارد، هیچ راهی برای دسترسی مستقیم به مشروح مذاکرات شورا وجود ندارد، مگر گزارش‌هایی که تنها روایت‌کننده بخشی از جلسات شورا هستند آن هم از پس نگاه گزینشی رسانه‌ها یا روابط عمومی‌ها. علاوه بر اینها حضور مردم در جلسات شورا هم به دلیل محدودیت فضا در پارلمان شهری و همچنین قوانین سختگیرانه‌ای که ورود شهروندان را به صحن ممنوع می‌کند، ممکن نیست. این درحالی است که ماده ٢٨ از فصل سوم آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر می‌گوید: «تمامی مذاکرات در جلسه شورا علنی و قابل انتشار و پخش برای افکار عمومی است و یک نسخه کامل از صورت مذاکرات شورا نزد اداره قوانین شورا بایگانی خواهد شد.» همچنین در فصل یازدهم، نحوه استقرار مخبرین جراید و تماشاچیان و مدعوین شورا در ماده ٨٠ ذکر شده است: «ورود مخبرین جراید، رادیو، تلویزیون و تماشاچیان در تمامی جلسات علنی شورا مجاز است و با هماهنگی روابط عمومی شورا صورت خواهد پذیرفت و استقرار هریک تنها در جایگاه پیش‌بینی‌شده مجاز است.» اما از دومین دوره فعالیت شوراها به بعد نه‌تنها با پیش‌بینی جلسات ثابت غیرعلنی دسترسی خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها به نیمی از جلسات شورای شهر تهران ممنوع شده که مشروح مذاکرات اعضای شورا که در دوره‌های اول و دوم نسخه متنی آن روی سایت شورا منتشر می‌شد، از دسترس عموم خارج و دسترسی به فایل صوتی این جلسات نیز جز با نامه‌نگاری‌ها و طی مراتب سختگیرانه اداری ممکن نیست و حتی حق دسترسی رسانه‌ها هم به این اطلاعات محدود شده چه رسد به شهروندان.
پخش زنده
شورای شهر منتفی شد
انتقاد از عملکرد بسته و انتشار گزینشی اطلاعات از سوی شورای شهر تهران در ادوار گذشته، یکی از موضوعاتی بوده که بارها در کانون نقد و نظر و انتقاد قرار گرفته است. خبرنگاران بارها به این موضوع انتقاد کرده‌اند که چرا از حضور آنها در نیمی از جلسات شورا جلوگیری شده و موضوعات مهم از انتخاب شهرداری گرفته تا مصوبات کلیدی و حساس و مذاکرات تعیینکننده، پشت درهای بسته برده می‌شود.
حدود چهار‌سال پیش از این روزها و در بحبوحه انتخابات شوراها در دوره سوم، پخش مستقیم برنامه‌های شورا یکی از موضوعاتی بود که توسط برخی کاندیداها مطرح می‌شد. یکی از آنها «رحمت‌الله حافظی»، کاندیدای شورای چهارم شهر تهران که در مصاحبه‌ای گفته بود: «چنانچه بتوانم با رأی شهروندان وارد شورای شهر شوم، مقدمات این کار را فراهم خواهیم کرد. این آمادگی در صداوسیما نیز وجود دارد در زمانی که شورا جلسات علنی دارد، این مذاکرات از صدای شورا برای شهروندان پخش شود و این موضوع، یکی از برنامه‌هایی است که در شورای چهارم پیگیری و دنبال خواهم کرد.» علاوه بر او، تعدادی از اعضای شورا هم این موضوع را پیشنهاد دادند و در نخستین سال‌های فعالیت شورای چهارم، مذاکراتی در این زمینه شکل گرفت. ۱۴ بهمن سال ٩٣ سعید معدن‌کن، مدیر شبکه رادیویی تهران و مهدی چمران، رئیس شورای شهر دیداری برای همین موضوع داشتند و در این نشست درباره تعامل بیشتر و ارتباط دوسویه شبکه رادیویی تهران با شورای شهر تهران گفت‌وگو کردند. همان زمان شبکه رادیویی تهران آمادگی خود را برای انعکاس مصوبات و قوانین شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد اما کمتر از سه ماه بعد یعنی در ۱۳ اردیبهشت سال ٩٤، چمران پخش مستقیم جلسات شورای شهر از رسانه را منتفی دانست و درباره نتایج پیگیری پخش مستقیم جلسات شورای اسلامی شهر تهران از رادیو اعلام کرد: «چندین‌بار در این‌خصوص نامه‌نگاری کرده‌ایم، اما گفتند چون شورای شهر یک پارلمان محلی است و سراسری نیست، نمی‌توان از رادیو آن را پوشش داد.»
چمران با بیان اینکه حتی پیگیری موضوع برای پخش مستقیم از رادیو تهران هم نتیجه‌بخش نبوده، توضیح داد: «از آن‌جا که زمان پخش این برنامه سه ساعت و نیم است، این امکان وجود ندارد. این درحالی است که در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه جلسات شورای شهر تهران همزمان با جلسات مجلس بوده و به همین دلیل عملا امکان‌پذیر نشده است.»
آنچه درنهایت به‌عنوان آخرین خبر درباره سرنوشت پخش زنده جلسات شورای شهر اعلام شد، بیش از هر چیز نشان‌دهنده این نکته است که اهمیت موضوع و ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات در ارتباط با جلسات شورا و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان در این زمینه، آنقدرها که انتظار می‌رود در اولویت برنامه‌های شوراها نیست. از نگاه کارشناسان، شوراها به اطلاع‌رسانی مستقیم و شفاف نیاز دارند چرا که این روشی است که به افزایش اعتبار آنها در افکار عمومی منجر می‌شود.
پخش مستقیم، نه به تحریف
«محمد مهدی فرقانی»، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «شهروند» کارکرد اصلی پخش مستقیم مذاکرات شورا را تقویت کارکرد پاسخگویی شورا می‌داند: «اطلاع‌رسانی در همه نهادها و درباره عملکردها کم و بیش اتفاق می‌افتد اما اطلاع‌رسانی به شکل مستقیم نشان می‌دهد نظام سیاسی کشور به شفافیت و علنیت معتقد است. همچنین اطلاع‌رسانی به صورت آنلاین موجب می‌شود نمایندگان خودشان را مدام در معرض پاسخگویی و نقد و نظر ببینند. وقتی مذاکرات مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی و قانون‌گذاری کار می‌کند به‌طور مستقیم از رادیو پخش می‌شود طبیعتا باید در مورد شورا هم به همین شیوه عمل شود. اما زمانی که این اطلاع‌رسانی غیرمستقیم و با فاصله زمانی باشد قاعدتا بسیاری از رویدادها در شورا عملا در سایه قرار می‌گیرد و آن‌طور که باید و شاید دیده نمی‌شود، حتی گاهی تحریف یا به شکل دیگری بازنمایی می‌شود.»
به گفته او: «شورای شهر با توجه به اینکه از نمایندگان مردم تشکیل می‌شود طبیعتا باید به مرجع خودش که مردم هستند گزارش بدهد که در جلسات شورا چه می‌گذرد. در این میان تک‌تک اعضای شورا نمی‌توانند به تک‌تک شهروندان توضیح بدهند و این‌جاست که پای رسانه‌ها به میان می‌آید. رسانه‌هایی که مهمترین ابزار این پاسخگویی و اطلاع‌رسانی هستند و در نتیجه پخش رادیویی می‌تواند کمک کند که مردم در معرض عملکرد نمایندگانشان در شورا قرار بگیرند و برای دوره‌های بعد قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند که به چه کسانی رأی بدهند. اگر این‌چنین شود که اعضای شورا احساس کنند به‌طور مستقیم در معرض دیده‌شدن، رصد‌شدن و شنیده‌شدن هستند در نتیجه سعی می‌کنند رفتارشان را مطابق با نیازها، علایق و منافع شهروندان تنظیم کنند تا مبتنی بر منافع شخصی و گروهی و جناحی...»
منتخبان مردم وقتی وارد شورا می‌شوند، باید در برابر مطالبات مردمی که به آنها رأی داده‌اند پاسخگو باشند. تشریح عملکرد و اقدامات انجام شده توسط نمایندگان می‌تواند تصویری شفاف از روند اجرای تعهدات مسئولان در اذهان عمومی ایجاد کند.
فرقانی از مهمترین علل اجرایی نشدن برنامه پخش زنده جلسات شورا را پیگیری منافعی غیر از منافع شهروندان می‌داند: «اینکه چه کسی و چه نهادی عامل این کوتاهی است باید پیگیری شود اما طبیعی است که کسانی منافعشان را در پنهان‌کاری جست‌وجو می‌کنند.»
اما «حسینعلی افخمی»، عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه، در مورد وجود یک کانال رادیویی که دسترسی مردم به جلسات شورا را به صورت مستقیم فراهم کند، دیدگاه متفاوتی با فرقانی دارد: «معتقدم اگر به شوراها یک کانال رادیویی هم اختصاص دهیم به منظور به مشارکت طلبیدن مردم، باز هم مشارکت به مفهوم رقابتی بالا نخواهد رفت و نتیجه‌اش فقط پمپاژ اطلاعات است. به نظر من به جای کانال رادیویی، دولت آینده یا شهرداری‌ها، دفاتری را در سطح شهر تأسیس کنند به مفهوم دفاتر مشاوره‌ای و خدمات اطلاع‌رسانی به شهروندان تا آگاهی مردم را از حقوقشان، هویت نمایندگان و نحوه مطالباتشان و همچنین روند رسیدگی به این مطالبات بالا ببرند.»
حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق شهروندی و طبق عقیده برخی، یکی از حقوق بنیادین بشری است و امکان دسترسی به اطلاعات غیرطبقه‌بندی را برای همه شهروندان ممکن می‌کند. یکی از مهمترین نتایج مستقیم این دسترسی آزاد کاهش فساد است و درواقع قدرت نظارت مردمی را افزایش می‌دهد. با گسترش اینترنت و شکل‌گیری دولت الکترونیک در بسیاری از کشورهای جهان شهروندان می‌توانند به صورت‌آنلاین به بخش قابل‌توجهی از اطلاعات در گردش در سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دسترسی داشته باشند. یکی از دستاوردهای دولت روحانی که همین چندماه پیش رونمایی شد، منشورحقوق شهروندی است که در آن به حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه مردم اشاره شده است، پیش‌بینی‌ای که البته به نظر می‌رسد اجرای همه‌جانبه آن در ایران با وجود پراکندگی دستگاه‌ها و حوزه قدرت با دشواری‌های خاص خود مواجه می‌شود. طبق بند ث ماده ٢٢ از منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، آگاه شوند. همچنین طبق ماده ٣٠ از منشور مذکور حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز جامعه هستند و در این میان فراهم کردن دسترسی آسان به اطلاعاتی مثل مشروح مذاکرات و پخش مستقیم جلسات شورا جزو برنامه‌هایی است که هم شدنی است و هم شرایط را برای نظارت مردمی بر فعالیت نمایندگانشان در شورا فراهم می‌کند.
از نگاه افخمی، دسترسی به اطلاعات و همچنین اطلاع از جزییات جلسات علنی شورای اسلامی شهر تهران، حق شهروندان است: «به نظر من نخستین گام این است که هویت افرادی که در شورا هستند مشخص باشد و اینکه به دنبال چه برنامه‌ای هستند. مگر می‌شود نماینده شهر برنامه نداشته باشد و اگر دارد به افراد رأی‌دهنده نگوید که می‌خواهد شهر را به کدام سمت و سو هدایت کند؟ کمترین حق منِ رأی‌دهنده دانستن برنامه‌های نماینده‌ام و نحوه پیگیری مطالباتی است که به‌خاطر رسیدگی به آنها رأی داده‌ام. باید بدانم و در جریان رسیدگی‌ها باشم تا اگر برنامه‌هایش به خطا رفت دیگر پشت سر او نایستم.»
به گفته افخمی یکی از مسائلی که وجود دارد این است که دسترسی آزاد به اطلاعات در هیچ دولتی تا به امروز اولویت نبوده است. اما اگر این مسأله در انتخابات به رأی عمومی گذاشته شود هر لحظه می‌توان از آن دفاع کرد. برای مثال نماینده‌ای که با مطرح کردن این مسأله به سِمَتی رسیده با قطعیت می‌تواند بگوید برای مثال ٥١درصد مردمی که به من رأی داده‌اند خواسته و مطالبه‌شان از من حق دسترسی به اطلاعات بوده است.
همچنین دسترسی آزاد به اطلاعات ارتباط مستقیم با آزادی مطبوعات و بیان در حوزه رسانه‌ها و همچنین فعالیت احزاب دارد. اگر این دو آزادی‌شان محدود باشد دسترسی آزاد به اطلاعات عملا غیرممکن و یکی از پیامدهای آن، ناتوانی در مدیریت شهری است.
افخمی در این مورد می‌گوید: «به نظر من، بدون تحزب مدیریت شهری امکان‌پذیر نیست و بدون تحزب وسایل ارتباط جمعی نمی‌توانند مدیریت خبری داشته باشند که بتوانند موثر عمل کنند. آنچه امروز می‌بینیم مشارکت پایین شهروندان در شهرهای بزرگ است. درواقع هرچه از شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ می‌آییم مشارکت کاهش پیدا می‌کند و علت آن قوانین جاری در انتخابات است. همه‌جا در دنیا هویت‌ها مشخص است. هر نماینده‌ای که صحبت می‌کند مشخص است از چه جناحی است و این هویت توسط رسانه‌ها به مردم شناسانده می‌شود. هویتی که در انتخابات ما مشخص نیست. درواقع فرد نماینده را به‌عنوان موافق یا مخالف دولت می‌شناسیم و اینکه فرد خودش کیست و چند نفر پیرو او هستند را نمی‌دانیم.»
او در ادامه انتخابات در شورا و تبلیغات برای انتخابات را نیازمند اصلاحات اساسی می‌داند و در این راستا سه محور را مطرح می‌کند: «نخستین محور این است تا زمانی که انتخابات شوراها تک‌حزبی نباشد، غیرممکن است وسایل ارتباط جمعی بتوانند برای روشنگری و شفاف‌سازی مداخله کنند. دوم اینکه انتخابات در شهرهای بزرگی مثل تهران باید محله‌ای برگزار شود و سوم تا زمانی که در قانون انتخابات شوراها شرط ساکن بودن رأی‌دهنده در حوزه انتخابی خودش اجباری نباشد انتخابات شوراها فی‌النفسه مخدوش است.»
طبق ماده ٢٥ از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، از فصل دوم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب اول خرداد ١٣٧٥ آمده است که «سکونت حداقل یک‌سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یک صد‌هزار نفر جمعیت.»
افخمی در توضیح این بند به این نکته اشاره می‌کند: « فردی که در قم ساکن است می‌تواند در تهران رأی بدهد و فردی که در تهران است در کرج رأی بدهد. نتیجه این امر این می‌شود که تعداد رأی‌دهندگان واجد شرایط در یک شهر چند نفر است مشخص نمی‌شود و این مسأله به مشخص بودن تعداد افرادی که مطالبه خاصی دارند آسیب وارد می‌کند و درنهایت این مشکل را خواهیم داشت که کسانی که قدرت اقتصادی بالاتری دارند بتوانند در تغییر برنامه‌های شهری و اجرایی نقش‌آفرینی کنند.»
شوراها درنهایت باید صدای مردم باشند. صدایی که مطالبات مردم را به ترتیب اولویت بیان کند. شوراها رابطی هستند که موجب تعامل مردم با دستگاه‌های اجرایی می‌شوند و مطالبات مردم را پیگیری می‌کنند. دستیابی به این هدف وقتی میسر خواهد بود که جایگاه شوراها به‌عنوان کانون‌های منتخب مردمی مستحکم باشد و استحکام این حلقه بستگی به شناخت مردم از حقوق شهروندی، شناخت نمایندگان و آگاهی از روند رسیدگی به مطالباتشان دارد. برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل در روند رسیدگی به مطالبات اصلی مردم، شفافیت در همه مراحل کار شورا ضروری است. فقط در صورت آگاهی از عملکرد صحیح افراد و نمایش درست توانمندی‌های‌شان می‌توان در مورد آن به قضاوت نشست. در میان همه جهت‌گیری‌ها و پچ‌پچ‌های سیاسی، این صدا زمانی که شفاف و بلند باشد، می‌تواند راه به جایی ببرد. بهترین تریبون برای این امر رسانه‌ها هستند.
