کارشناسان از ادامه وضعیت مبهم پرونده املاک نجومی انتقاد دارند.
۲ تکلیف خود در این پرونده عمل نکرده است؛ نه خبری از برگشت وام‌های کلان پرداخت شده به مدیران دستگاه‌های اجرایی است و نه تکلیف احکام مدیران متخلف در این پرونده مشخص شده است.»
دیروز اما دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «با عنایت به گزارشات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و همچنین اطلاع‌رسانی‌های عمومی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور، ادعاهای مذکور کذب محض و فاقد پایه و اساس است. روابط عمومی دیوان محاسبات اعلام می‌دارد که مطالب مندرج در آن گزارش خبری صحت نداشته و خلاف واقع است.» دیوان محاسبات توضیح داده است: «مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال اضافه دریافت شده که با پیگیری‌های مکرر این دیوان، در مدت بسیار کوتاهی کل مبلغ اضافه دریافتی از تمامی دریافت‌کنندگان (۳۹۷ نفر) به بیت‌المال برگشت داده شد.» براساس این اطلاعیه، «علاوه بر آن با پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور مبلغ 765 میلیارد و 807 میلیون و 140 هزار و 45 ریال از کل وام پرداختی، خلاف قانون تشخیص و برگشت داده شد. دیوان محاسبات کشور دستگاه‌های پرداخت‌کننده وام‌های نامتعارف را نیز ملزم کرد تا اقدامات لازم را مبنی بر متعارف‌سازی سود وام‌های مذکور منطبق با مفاد مصوبات شورای پول و اعتبار اعمال کنند.»
دیوان محاسبات در اطلاعیه خود همچنین توضیح داده که رسیدگی به این پرونده امری متفاوت از برگشت ارقام دریافتی است که نیازمند طی مراحل قانونی خود می‌باشد. بر این اساس دیوان محاسبات توضیح داده که از بیش از ۲۰۰ پرونده پرداخت‌های غیرقانونی دستگاه‌های اجرایی ارسالی به دادسرای دیوان محاسبات تاکنون برای ۱۰۰ مورد از سوی دادستانی دیوان دادخواست صادر شده و تعداد ۵۰ مورد از دادخواست‌های صادره نیز در هیأت‌های مستشاری منتج به صدور رأی شده است. روابط عمومی دیوان محاسبات در پایان نسبت به آنچه «دستمایه قرار دادن روند رسیدگی‌های نظارتی برای پیشبرد مطامع سیاسی، مطالب خلاف واقع گزارش مذکور» خوانده، اعتراض کرده و نوشته «نشر ادعاهای کذب و بی‌پایه و اساس در این خصوص، حاصلی جز خدشه‌دار کردن سرمایه اجتماعی و تضعیف نهادهای نظارتی کشور ندارد.»
وقتی ارگان شهرداری
پرونده املاک نجومی را نمی‌بیند
روزنامه همشهری در حالی موضوع حقوق‌های نامتعارف را به این شکل مطرح کرده که همزمان پرونده املاک نجومی شهرداری تهران همچنان سرنوشت مبهمی دارد. تا اینجای کار نه مقامات شهرداری پایتخت در این باره توضیح خاصی ارائه کرده‌اند و نه مشخص شده که چه دست‌هایی در ماجرای واگذاری املاک به افراد خاص در کار بوده است.
17 آبان سال گذشته احمد توکلی، مدیر سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت در نشست خبری و در توضیح بررسی‌های خود از واگذاری‌های غیرقانونی املاک در شهرداری تهران گفت: از فهرست
180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها
110 ملک به 122 نفر منتقل می‌شود. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. به گزارش سایت الف، توکلی ادامه داد: املاک در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۲۲ تهران بوده و جزو مناطق مرفه‌نشین بوده است، مساحت کل املاک واگذار شده 17 هزار و 18 مترمربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 5/82 میلیارد تومان و کل تخفیف داده شده 3/24 میلیارد تومان بوده است. به گفته وی، واگذاری‌های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه‌ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی‌ها مشمول دریافت این املاک بودند. توکلی افزود: اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی‌ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین‌نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مسأله نقض شده است.
اولین بار آذرماه سال گذشته بود که جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به احضار ٢۵ متهم پرونده واگذاری املاک شهرداری از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر داد. هفتم دی‌ماه هم دادستان تهران تعداد افراد احضار شده در این خصوص را 57 نفر و در پنجم بهمن ماه تعداد این افراد را ۱۲۹ نفر اعلام کرد. آمار افراد احضار شده توسط دادستان تهران 15 روز بعد یعنی بیستم بهمن ماه 180 نفر اعلام شد.
