معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به رونمایی سامانه ملی کارانه از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت:رونمایی از سامانه کارانه مصداق جرایم انتخاباتی است و وزارت کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر کاندیداها و بویژه حق الناس باید هر چه سریع‌تر ورود کند.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی در کانال خبری خود نوشت:« در خبرها آمده بود یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به وعده راه اندازی سامانه ملی کارانه اکتفا نکرده و در اقدامی عاجل از این سامانه رونمایی کرده است و ثبت نام متقاضیان اشتغال و درج اطلاعات شخصی آنها را فراتر از حدود اختیارات داوطلبان ریاست جمهوری آغاز کرده است.
هر چند این اقدام در این چند روز از زوایای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد این عمل مصداق بارز جرایم موضوع ماده ۳۳قانون انتخابات باشد، از جمله تطمیع یا حتی خرید و فروش رای و ... . چنانچه موجب شود جریان انتخابات از مسیر قانونی خود خارج شود،وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان باید از طریق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اقدام کند.
این موضوع اگر در حد وعده باقی می‌ماند که بعد از منتخب شدن چنین سامانه‌ای را راه اندازی خواهد کرد چندان قابل تامل نبود و قابل اغماض می بود اما با توجه به اینکه ایشان هنوز عنوان رییس جمهور منتخب را ندارند، این اقدام جای سوال بسیار دارد و دقیقا با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است که مشمول تبصره ماده ۳۳قانون انتخابات می شود و وزارت کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایر کاندیداها و بویژه حق الناس باید هر چه سریع‌تر ورود کند.»
