عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: حادثه پلاسکو علل متعددی دارد و شهردار تهران به عنوان اولین متولی این حادثه باید پاسخگو باشد که البته ایشان برای برخی کوتاهی های صورت گرفته، پاسخی ندارد.
به گزارش جماران، رحمت الله حافظی عصر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در سال های 92 تا 95 از سوی شورای شهر تهران به شهرداری مجوز داده شد که بابت تجهیزات ایمنی 2 درصد عوارض دریافت کند.
وی با بیان اینکه این مبلغ تا پایان سال 95 به میزان 395 میلیارد تومان رسیده بود، اظهار کرد: آقای قالیباف تنها 197 میلیارد تومان آن را در این راه هزینه کرده و بقیه آن در جایی دیگر هزینه شده است.
حافظی ادامه داد: قرار بوده این اعتبار صرف مجهز شدن ایستگاهای آتش نشانی و پیشرفته شدن سیستم رادیویی آتش نشانان باشد اما به دلیل آنالوگ بودن این سیستم، امکان اطلاع خروج اضطراری 16 شهید آتش نشان به کلی منتفی شد.
وی گفت: شهرداری تهران در عین حالی که با توجه به عوارض دریافت شده اعتبار لازم برای تهیه تجهیزات و امکانات لازم برای جلوگیری از این فاجعه را داشت اما با هزینه کرد 198 میلیارد تومان در نقطه ای دیگر نتوانست کاری انجام دهد.
حافظی با بیان اینکه آوار برداری را به هیچ وجه نباید جزو مدیریت بحران آورد اظهار کرد: هم اکنون وظیفه قوه قضاییه است که باید جوابگوی افکار عمومی باشد؛ بالاخره یک فرد یا افرادی مقصر این حادثه هستند که باید پاسخگو باشند.
وی با یادآوری 31 تذکر شورای شهر به قالیباف افزود: وی در هیچ یک از این موارد حتی یک عذرخواهی هم نکرد و برای اداره شهر مدام 'آینده فروشی ' می کرد که نشان از بی کفایتی او است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر ساختارهای قضایی و نهادهای سیاسی با فساد در شهرداری برخورد می کردند اکنون وضعیت تهران به این صورت نبود، افزود: فردی که از عهده مدیریت جمع آوری زباله های تهران برنمی آید چگونه می خواهد در سطح کلان مدیریت کشور را به دست بگیرد.
به گزارش ایرنا، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست افزود: نظارت دقیق توسط متخصصین علاوه بر نشان دادن عزم جدی دولت در کاهش فساد، موجب شد در سه سال اخیر رشد چشمگیری در بحث کاهش قاچاق کالا در کشور داشته باشیم.
حمید گرمابی با بیان اینکه کشور برای توسعه، نیازمند رشد در تمامی جوانب است، افزود: اگر نتوانیم به صورت جدی با فساد مقابله کنیم، نمی توانیم در بخش های دیگر نیز به دستاوردهای بزرگی برسیم.
نمایند مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فساد آفت کشورهای در حال توسعه است و مانند موریانه پایه های اقتصاد را سست می کند که دولت یازدهم به این مهم پی برده است و در تمامی جوانب به دنبال مقابله با آن است.
وی تصویب قانون های انضباطی جدید را شاکله مبازره با فساد دانست و بیان کرد: مجلس شورای اسلامی نیزبا تصویب قوانین کاربردی می تواند جلوی سودجویان را بگیرد چرا که فردی مانند ب.ز چنان دزدی و اختلاسی کرد که توانست به ازای هر ایرانی مبلغ 2 میلیون ریال از بیت المال به غارت ببرد.
