ابراهیم یزدی فعال سیاسی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: تداوم مشی دولت تدبیر وامید می‌تواند زمینه دستیابی به آرمان‌های تاریخی ملت ایران و تفوق بینش نوگرایانه‌ای در تقابل با منش و دیدگاهی که «آزادی را کلمه قبیحه می‌نامید» تسهیل و هموار سازد.
به گزارش جماران، یزدی در این بیانیه خاطر نشان کرد: «انتخابات خرداد 1392 با پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان اثراتی سازنده در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشورمان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در پی داشت. از این رو به رغم آن که دکتر حسن روحانی در تحقق تمامی وعده‌های خود فرصت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم شرایط بحرانی از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهای منصفانه و اساسی که می‌توان به عملکرد دولت یازدهم داشت، رأی به روحانی را انتخاب میان «بد» و «بدتر» نمی‌دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه «خوب» بر «بد» ارزیابی می‌کنیم.»
در این بیانیه آمده است: دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد که بحران اقتصادی بی‌سابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه از یک سو و گسترش روزافزون تحریم‌ها از سوی دیگر، زندگی ملت ایران را به شدت تحث تاثیر قرار داده بود و احتمال جنگ و درگیری نظامی هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌یافت.
وزیر امور خارجه دولت موقت می افزاید: در چنین شرایطی بود که دولت دکتر روحانی توانست با متقاعد کردن ارکان نظام و با دستیابی به اجماعی کلی در حوزه نهادهای تصمیم‌ساز کلان کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست خارجی و برخورداری از عقلانیت سیاسی و به کارگیری نیروهای کارشناسی و زبده به توافق برجام دست یابد و از رویارویی‌های نظامی قابل پیش‌بینی، پیشگیری کند و روند صلح و امنیت را در کشور تداوم بخشد.
در بیانیه یزدی آمده است: عدم پاسخ‌گویی مسئولانه و فساد فزآینده دولت مدعی پاکدستی و مهرورزی، تنها به هدر دادن و چپاول سرمایه‌های ملی و منابع کلان مالی محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرایط ناگواری را ایجاد کرده بود که هنوز هم یادآوری آن رنج‌آور است.
این فعال سیاسی می افزاید: بنا به اقرار وزیر بهداشت مستعفی - خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی - رئیس دولت‌های نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهای اساسی به خرید و واردات خودروهای لوکس، زندگی و سلامت مردم و به ویژه تهی دستان را به مخاطره جدی افکنده بود.
وی معتقد است: دولت یازدهم در کم‌ترین فرصت توانست با تصویب و اجرای طرح نظام جامع بیمه سلامت به مهار نسبی این بحران بپردازد.
عضو شورای انقلاب اسلامی در بیانیه خود تصریح کرده است: رونق هرچند کم رمق اقتصادی و صنعتی، کاهش چشمگیر نرخ تورم از 35 درصد به حدود 12 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 به مثبت 5، تکمیل و مهار پیامدهای طرح‌های غیرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادی مانند اشتغال‌های زودبازده و مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر، همه و همه نتیجه آن بود که دولت « بی‌ترمز » به اجبار و در اثر ایستادگی، درایت و در نتیجه آرای معنادار و قاطع مردم، جای خود را به دولت « تدبیر و امید» داد.
یزدی در بیانیه خود خاطر نشان کرد: البته دکتر روحانی هنوز هم نتوانسته است در کمیت و کیفیت برخی معضلات از جمله بحران کارآمدی، رکود اقتصادی و نیز در تغییر کامل فضا و نگاه امنیتی در حوزه سیاست و فرهنگ موفق شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: نهادهای مدنی هنوز هم در توقفی تحمیلی روزگار می‌گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و فعالان سیاسی و اجتماعی تحت انواع فشارها و محدودیت‌های شدید به سر می‌برند. تردیدی نیست که دولت می‌توانست و می‌تواند عملکردی بهتر از این داشته باشد و رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهای غیرپاسخگو و غیرمتأثر از آرای مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
یزدی معتقد است: نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که دکتر روحانی با وجود محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های تعمدی در تدوین اولویت‌ها و ترسیم جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزیده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: تحلیل عملکرد دولت روحانی در امتداد تحولات پیش و پس از انقلاب اسلامی از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع‌گیری موثر در راستای گذار به دمکراسی و ارائه و ترویج قرائتی سازگار از اسلام با مسایل بنیادین مدرنیته مانند آزادی، توسعه، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، حقوق زنان، بسط جامعه مدنی، حقوق و حاکمیت ملت و استمرار و تقویت فرآیند دمکراسی و حاکمیت قانون حکایت دارد.
این فعال سیاسی در ادامه بیانیه خود یادآور می‌شود : رای به روحانی، رای «آری» به گفتمان اصلاح‌طلبی و کنش گام به گام و مسالمت‌آمیز و رای مثبت به تغییر، صلح، آزادی و حاکمیت قانون است. همچنین رای به روحانی رای «نه» به ماجراجویی، قانون‌گریزی، فساد، خشونت و پذیرش وضع موجود است.
این فعال سیاسی معتقد است: تداوم مشی دولت تدبیر وامید می‌تواند زمینه دستیابی به آرمان‌های تاریخی ملت ایران و تفوق بینش نوگرایانه‌ای که آخوند خراسانی‌ها و نایینی‌ها دنبال می‌کردند را در تقابل با منش و دیدگاهی که «آزادی را کلمه قبیحه می‌نامید» تسهیل و هموار سازد.
یزدی همچنین در این بیانیه از ملت شریف و مقاوم ایران دعوت کرده است تا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور و مشارکت فراگیر و توام با آرامش و شکیبایی، زمینه تداوم سیاست‌های مصلحانه و بروز تحولات بهبودگرایانه و مترقی و دمکراتیک را فراهم سازند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 در کشور برگزار می شود.
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت 6 نفر از داوطلبان از سوی شورای نگهبان احراز شده است.
