معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اگر کسی مردم را به امور غیرواقعی امیدوار و از این طریق مال یا چیزی را تحصیل کند از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: اگر کسی مردم را به امور غیرواقعی امیدوار و از این طریق مال یا چیزی را تحصیل کند از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود.

به گزارش جماران، حسینعلی امیری  درباره حکم خرید رأی در قانون انتخابات گفت: در قانون انتخابات فصلی به نام جرائم و تخلفات وجود دارد. آنجا موارد تخلف و جرم مشخص است و این موارد دارای ضمانت های اجرایی، نظارتی و کیفری است.

وی خرید رأی در انتخابات را طبق قانون از جرائم خواند و گفت: قانونگذار برای جرم خرید رأی در انتخابات ضمانت کیفری در نظر گرفته است. بنابراین شورای نگهبان هنگام رسیدگی به صحت نتیجه انتخابات این مسئله را درباره کسانی که رأی بخرند، ترتیب اثر خواهد داد.

عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم یادآور شد: خرید رأی فرق نمی کند نقد باشد یا نسیه، خرید رأی در هر صورت جرم تلقی می شود و حکم کیفری دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که ارائه وعده‎هایی همچون پرداخت 250 هزار تومان به بیکاران بالای 18 سال و افزایش سه برابری یارانه نقدی که مستلزم قانون مصوب مجلس است مصداق خرید نسیه رأی محسوب می شود یا نه؟، گفت: این طور نیست که دست رئیس جمهور باز و مجاز باشد بدون تصویب قانون و مجوز مجلس وجوهی را پرداخت کند. پرداخت هر گونه وجه باید به موجب قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان برسد، انجام شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرد: آنچه که بدون مصوبه و پشتوانه قانونی و حقوقی گفته می شود قابل تأمل است؛ چون امکان دارد مجلس شورای اسلامی با اجرایی شدن این وعده ها موافقت نکند. بنابراین بیان وعده های اینچنینی اشکال دارد؛ ضمن آنکه از جهت قانون جزا اگر کسی مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کند و از این طریق مال یا چیزی را تحصیل کند از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود.

وی ادامه داد: خرید رأی چه به شکل کهنه و قدیمی و چه به شکل مدرن که امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی است از جهت قانونی اشکال دارد و کلاهبرداری محسوب می شود.

عضو اسبق شورای نگهبان درباره امکان چند برابر کردن یارانه نقدی گفت: اینها بحث های کارشناسی است، بعضی از اقتصاددانان کشور به این مسائل پاسخ دادند. زمانی ما می توانیم یارانه ها را سه برابر کنیم که نرخ رشد اقتصادی کشور 26 درصد باشد. رسیدن به این عدد کار بسیار سخت و دشواری است و به همین راحتی محقق نمی شود. بنابراین به نظر می رسد این موضوع از پشتوانه کارشناسی و اقتصادی لازم برخوردار نیست. ضمن آنکه دولت یازدهم در همین سال های اخیر به اقشار آسیب پذیر و مستضعف که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار داشتند توجه کرده است و حتی سه برابر اعتبار برای کمک به آنها درنظر گرفته و کمکش را اجرایی کرده است.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 633291
  • منبع: خبرآنلاین
  • نسخه چاپی

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.