کارمندان و کارگران بخش عمومی و خصوصی خوش حساب ترین و در عین حال سهل الوصول ترین مویدان مالیاتی کشور هستند ،آنها قبل از اینکه حقوق و دستمزد خود را بگیرند مالیاتش را می پردازند؛به مالیات این گروه مالیات مستقیم گفته می شود، بر اساس آمارهای رسمی میزان وصول مالیات مستقیم در 1395 از رقم پیش بینی شده در بودجه نیز فراتر رفت .
به گزارش جماران، نگاهی به آخرین آمارهای مربوط به وصول درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1395 که بانک مرکزی منتشر کرده است نشان می دهد تا پایان بهمن ماه از میان درآمدهای مالیاتی مستقیم وصول شده دولت، سهم مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی 47 هزار و 400 میلیارد ریال و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 41 هزار و 400 میلیارد ریال بود.
یعنی در حالی که دولت پیش بینی می کرد از این 2ردیف در کل سال 1395 در مجموع 89 هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد، در 11 ماه برابر 88 هزار و 800 میلیارد ریال آن وصول شده است؛ با این اوصاف درآمد دولت از این دو محل برای سال 95 از رقم پیش بینی شده در بودجه فراتر خواهد رفت.
** افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان
تعیین سقف معافیت مالیاتی کارمندان یکی از محورهای قانون مالیات های مستقیم باشد؛ از این رو دولت در قوانین بودجه سنواتی تبصره ای را به این امر اختصاص می دهد.
با این رویکرد در حالی که دولت سقف معافیت مالیاتی در قانون بودجه پارسال 156 میلیون ریال در سال تعیین شده بود؛ این رقم در قانون بودجه 96 به 240 میلیون ریال افزایش یافت.
با این حساب، امسال دریافتی حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش عمومی و خصوصی تا سقف 20 میلیون ریال (2 میلیون تومان) در ماه از پرداخت مالیات معاف است.
هرچند مجلس در جریان بررسی بودجه، دو سقف مالیاتی متفاوت را برای کارکنان بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته بود اما در نهایت به یکسان سازی این معافیت رای داد و به تازگی بخشنامه مربوط به اجرای این تبصره از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.
بر اساس این ابلاغیه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر این مبلغ تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
این بدان معنی است که اگر فردی ماهانه 100 میلیون ریال درآمد داشته باشد، باید 10 درصد آن را مالیات بپردازد اما اگر درآمد وی از این رقم فراتر رود، رقم مالیات پرداختی آن 2 برابر می شود.
**امیدواری به بهبود درآمد حقوق بگیران
آنگونه که محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 96 حدود 10 درصد است؛ در حالی که اقتصاد ایران سال گذشته را با تورم تک رقمی 9 درصدی پشت سر گذاشت.
از سوی دیگر، شورای عالی کار حداقل دستمزد مشمولان قانون کار را برای امسال 14.5 درصد نسبت به سال 95 افزایش داد که بیش از تورم اعلام شده رسمی در کشور بود.
از این رو به نظر می رسد با توجه به افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم اعلامی از یک سو و نیز افزایش سقف معافیت مالیاتی نسبت به پارسال، امیدواری در بین طبقه حقوق بگیر اعم از بخش دولتی و غیردولتی برای هماوردی با رشد سطح عمومی قیمت ها بیشتر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که کاهش نرخ تورم، مهمترین عامل در بهبود سطح درآمدی خانوارهاست و از این رو توفیق دولت در تک رقمی کردن آهنگ رشد قیمت ها بهترین کمک را به تقویت بنیه اقتصادی شهروندان ایرانی می کند.
سعید لیلاز در این باره به ایرنا گفته است، بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان از جمله مولفه هایی است که در چهارسال گذشته در دستور کار دولت یازدهم قرار داشته به شکلی که در این مدت دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش یافته است در حالی که در بازه زمانی 90 تا 92 به طور منظم رو به کاهش بود.
وی تاکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین اقشار درآمدی کشور به شمار می روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص هایی چون ضریب جینی اثرگذار است.
