وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد، دادگاه قانون اساسی ترکیه هیچگونه حقی برای انجام تحقیقات درباره نتایج رفراندوم که در 16 آوریل برگزار شد، ندارد.
به گزارش جماران به نقل از پایگاه خبری ورلد بولتن، بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه با اشاره به درخواست حزب مردم جمهوری‌خواه برای ابطال نتایج رفراندوم اخیر در ترکیه گفت: براساس قانون اساسی ترکیه این دادگاه عالی هیچگونه حق و اختیاری برای بازنگری در نتایج رفراندوم ندارد.
حزب مردم جمهوری‌خواه که معتقد است در نتایج رفراندوم دستکاری شده است چند روز گذشته اعلام کرد که از تمام راه‌های قانونی برای به چالش کشیدن نتایج رفراندوم استفاده خواهد کرد.
بوزداغ در این باره اعلام کرد: براساس قانون اساسی تصمیمات شورای عالی انتخابات تصمیم نهایی است و هیچ مقامی نمی‌تواند این تصمیمات را زیر سوال ببرد. اگر از دادگاه قانون اساسی چنین درخواستی انجام شده باشد باز هم این دادگاه هیچ چاره‌ای جز رد آن ندارد.
بعد از اعلام نتایج رفراندوم اخیر در ترکیه احزاب اپوزیسیون این کشور از جمله حزب مردم جمهوری‌خواه اعلام کردند که روند رای گیری با چالش‌هایی همراه بوده است و نتیجه انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد.
در همین راستا هزاران نفر از مخالف اصلاحات قانون اساسی به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را نسبت به نتیجه رفراندوم اعلام کردند.
